«الوقائع» تنشر قرار «الرقابة على الصادرات» بقيد بعض المصانع المصدرة لمصر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 1233 لسنة 2024، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في العدد رقم 216 في 1 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى، تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤهم بالقوائم المرفقة رقم 622 و623 طبقًا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الرقابة على الصادرات العلامات التجارية
إقرأ أيضاً:
هيئة الآثار تنشر القائمة الـ30 بالآثار اليمنية المنهوبة
وأوضح بيان الهيئة أن القطع المنهوبة بلغت 26 قطعة أثرية يمنية، يجري تداولها في مزادات عالمية ومتاحف خارجية ومجموعات خاصة، مشيرًا إلى أن سبع قطع منها عُرضت للبيع خلال ديسمبر الحالي.
وأضافت أن القائمة تضم قطعة كانت ضمن مقتنيات دبلوماسي ووزير فرنسي سابق، في تأكيد على حجم الاستهداف للتراث اليمني من قبل المنظومة الغربية.
وأكدت الهيئة أن هذه القائمة تمثل الإصدار الثلاثين الذي يصدر لرصد وتتبع القطع اليمنية المنهوبة على الصعيد الدولي.
وجددت الهيئة مطالبتها للجهات الدولية المعنية بوقف المزادات غير القانونية وإعادة الحقوق لأصحابها، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يشكل استمرارًا لمسلسل تجريف التراث اليمني ونهب المكاسب الوطنية، في سياق يوازي استهداف العدوان لأرض اليمن وثرواته ومكتسباته الحضارية والسياسية.
كما دعت الهيئة المواطنين وكل من يمتلك معلومات عن المواقع أو القطع المنهوبة إلى المبادرة بالتواصل عبر النموذج المخصص على موقع الهيئة أو من خلال الصفحات الرسمية لها على منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا البيان في وقت يتعرض فيه التراث اليمني لضغوط مستمرة بفعل العدوان وأدواته التي سعت إلى تقويض الهوية الوطنية، وإضعاف قدرة اليمن على حماية ثرواته المادية والثقافية عبر مسارات تهريب ممنهجة تديرها أمريكا وبريطانيا اللتان شهدتا عرض قطع في متاحفهما تعود لليمن.