نائب يطالب بتشريع قانون لحماية المتظاهرين وممارسة حقهم الدستوري
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 6:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة “أنا العراق” النيابية حيدر السلامي، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمعية نواب عن كتلته، نستذكر اليوم، الذكرى السنوية الخامسة لثورة تشرين العظيمة، التي انطلقت في الأول من تشرين الأول لعام 2019، احتجاجاً على تفشي الفساد وسوء الخدمات وتردي الواقع الاقتصادي، وانحسار فرص العمل، وغياب العدالة الاجتماعية.
وأشار السلامي إلى أن ثورة تشرين كانت وما زالت مؤمنة بالنظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، حاملة لمشروع التغيير المتمثل في تصحيح المسار الذي انتهج دكتاتورية التفرد بالقرار، والتي تُعد سابقة خطيرة في النظم الديمقراطية.ولفت إلى أن المشاهد المريرة التي شهدتها البلاد، حيث مارست آلة القتل ضد الشباب المحتج، لا تزال حاضرة في الذاكرة، إذ واجه المتظاهرون القمع بكل سلمية، رافعين العلم العراقي تعبيراً عن ولائهم لبلادهم. وأوضح أن السلطة آنذاك وقفت عاجزة عن حماية المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط أكثر من 800 شهيد، والآلاف من المصابين والمعاقين، وما يزال العديد من المغيبين مجهولي المصير حتى يومنا هذا. وأشار إلى أن الأمهات فقدن أبنائهن، وترملت النساء، ويتيم الأطفال، وما يزال الإفلات من العقاب هو سيد الموقف، حيث إن المجرمين والقتلة لا يزالون طلقاء وعلى مرأى ومسمع السلطات المتعاقبة منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2019.وكرر السلامي مطلبه بضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في ملاحقة قتلة الشباب، وإنزال العقاب العادل بحقهم. وأكد مجدداً على ضرورة تشريع قانون للاحتجاجات السلمية، يسهم في حماية العراقيين من ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، ويمنع كل من تسول له نفسه قمع وقتل المتظاهرين.وأضاف أن التاريخ العراقي حافل بثورات واحتجاجات الشعب ضد الفاسدين والعابثين بمقدرات البلاد، محذراً من مغبة عدم مراعاة الله في إدارة البلاد بما يؤمن العيش الكريم لجميع العراقيين بعيداً عن الأجندات الخارجية والمصالح الحزبية والشخصية. كما حذر كل من بيده السلطة من مغبة انطلاق احتجاجات أخرى لا تُحمد عقباها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ثروات تُنهب وشعب يُفقر.. من يسرق حلم العراقيين؟
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
رغم أن العراق يجلس على بحيرات من النفط، ومليارات من الإيرادات السنوية، ويمتلك تاريخاً حضارياً وزراعياً وصناعياً غنياً، إلا أن المواطن العراقي ما زال يرزح تحت وطأة الفقر، ويعيش في ظروف معيشية متردية لا تليق بما تمتلكه البلاد من ثروات. السؤال الذي يؤرق الجميع من المسؤول عن إفقار هذا الشعب؟ هل هو فساد بعض من الطبقة السياسية فقط؟ أم أن المواطن أيضاً يتحمل جزءاً من هذه النتيجة المأساوية؟ والأهم كيف نكسر حلقة الإفقار العمدي التي تستنزف العراق منذ عقود؟
العراق، بثرواته الطبيعية والبشرية، يُفترض أن يكون من أغنى دول المنطقة، إن لم يكن من أغناها عالمياً. لكن الواقع يعكس صورة صادمة: بطالة واسعة، عجز في الخدمات الأساسية، سوء في البنية التحتية، وانهيار في قطاعات التعليم والصحة والإنتاج. المفارقة الكبرى أن كل هذا يحدث في بلد يحقق عائدات نفطية بمليارات الدولارات سنوياً.
الطبقة السياسية تتحمل المسؤولية الأكبر. فمنذ عام 2003، بُني النظام على أسس المحاصصة الطائفية والحزبية، لا على الكفاءة والوطنية. أُهدرت مئات المليارات في مشاريع وهمية، وعقود فساد، ورواتب لموظفين فضائيين، فيما غابت الخطط الاقتصادية الحقيقية لتحريك عجلة التنمية وكذلك الفساد المالي والإداري أصبح مؤسسة موازية للدولة. يُنهب المال العام عبر صفقات مشبوهة، ويُمنح الولاء السياسي أولوية على حساب الاختصاص، ما يجعل أي محاولات إصلاح عرضة للإفشال المتعمّد وايضاً الاعتماد المفرط على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، جعل الاقتصاد العراقي هشًا، ومعرّضًا للتقلبات، دون أي تطوير حقيقي للزراعة أو الصناعة أو السياحة.
امًا المواطن، وإن كان الضحية الأولى، إلا أن جزءًا من المسؤولية يقع عليه. فالصمت أمام الفساد، وبيع الأصوات الانتخابية مقابل المال أو الوظيفة، والقبول بالواقع بدلاً من المطالبة بالتغيير، عوامل ساهمت في ديمومة الطبقة السياسية الفاسدة. الوعي الشعبي ما زال محدودًا، والانقسام الطائفي والولاءات العشائرية لا تزال تحدّ من إنشاء وعي وطني موحد.
و لإيقاف سياسة الإفقار العمدي يجب توفر
إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، لا مجرد شعارات انتخابية. يجب تفعيل دور القضاء، وتمكين هيئات الرقابة، ومحاسبة الفاسدين دون استثناء أو غطاء حزبي وايضاً تنويع الاقتصاد وتحرير الدولة من قبضة النفط، من خلال دعم الزراعة والصناعة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة، قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وكذلك لا بد من إصلاح المنظومة التربوية والإعلامية لبناء وعي مجتمعي رافض للفقر والتجهيل، ومؤمن بأهمية الكفاءة والنزاهة في الحكم واخيراً المواطن يجب أن يكون جزءًا من الحل، لا مجرد متلقٍ للأذى. بصوته، بوعيه، وبمشاركته، يمكن أن يتحقق التغيير.
ختاما العراق ليس فقيراً، لكنه يُفقر. والثروات لم تنضب، بل تُنهب. ما لم تتحرك الدولة والمجتمع معًا لإنهاء سياسات الإفقار العمدي، فإن المستقبل لن يكون أفضل من الحاضر. اليوم، لا يُطلب من العراقيين أن يتحمّلوا المزيد، بل أن يطالبوا بحقهم، ويحاسبوا من سرق الحلم، وأوصل البلاد إلى هذا الدرك. فالثروة وحدها لا تبني الأوطان، بل الإرادة والعدل.
انوار داود الخفاجي
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية