البنك المركزي يستضيف اجتماعات الدورة 42 لمؤسسات النقد العربية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استضاف البنك المركزي المصري، اجتماع الدورة الاعتيادية الـ 42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
الحكومة تسعى إلى رفع نسبة مساهمة الاستثمارات في الناتج المحليورحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضيوف مصر المشاركين في الاجتماع، مؤكدًا أن انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية تفرض تحديات غير تقليدية تستلزم التعامل بأساليب مُستحدثة تأخذ في اعتبارها جميع العوامل والمتغيرات، ولا تغفل في الوقت ذاته البُعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى من خلال برنامج متكامل إلى رفع نسبة مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يدعم معدلات التشغيل، ويساعد على توفير فرص العمل للشباب.
ومن جانبه، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أنَّ اجتماعات المجلس تحظى دائمًا بمكانة خاصة واهتمام بالغ من جانب القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، منذ أن احتضنت القاهرة فعاليات الاجتماع الأول لهذا المجلس في عام 1972، وذلك إيمانًا بالدور المحوري الذي تضطلع به البنوك المركزية في قيادة النمو الاقتصادي وتوجيه السياسة النقدية خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية المتتالية.
تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصاديوفي السياق ذاته، أشاد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته، بالجهود المبذولة من صندوق النقد العربي والدور الحيوي الذي يقوم به باعتباره شريكًا مهما للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي، كما توجه بالشكر للبنك المركزي على استضافة أعمال هذه الدورة، متمنيًا أن تسهم نتائجها في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي، وبما يحقق مصالحها المشتركة.
وأعرب الدكتور فهد بن محمد التركي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن شكره وتقديره للرعاية السامية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الاجتماعات، منوهًا بأهمية الموضوعات التي يناقشها المجلس هذا العام، في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الإقليمية والدولية، مشيدًا بما يقدمه البنك المركزي من تسهيلات لإنجاح اجتماع هذا العام.
وناقشت اجتماعات المجلس، نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة، كما اعتمدت الصيغة النهائية للتقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2024، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024، فضلًا عن إقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي لهذا العام، كما تمت مناقشة عدد من أوراق العمل التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس حول بعض القضايا ذات التأثير على أداء البنوك والمصارف المركزية العربية ومن بينها آليات إدارة السياسة النقدية في بيئة تتسم بعدم اليقين وبتواتر للصدمات، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي.
وعلى هامش الاجتماع، انعقدت ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة، ناقشت انعكاسات السياسة النقدية والاستقرار المالي في ظل نظام مالي متغير، وسبل تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، فضلًا عن مناقشة تحديات المخاطر السيبرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي مجلس محافظي المصارف المركزية البنوك المركزية العربية مؤسسات النقد العربية البنک المرکزی الدول العربیة النقد العربی
إقرأ أيضاً:
دعوات تغيير آلية اختيار أمين الجامعة العربية تثير جدل مغردين
وتأتي هذه التطورات في ظل المساعي الجارية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، والتي بدأت بقمة جدة في مايو/أيار 2023 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، حيث تم تشكيل لجنة عربية برئاسة السعودية لمناقشة إصلاحات شاملة للجامعة.
وبحلول مارس/آذار 2024، اجتمعت اللجنة في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة ملف إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، في خطوة تهدف لتعزيز دور المنظمة العربية في المشهد الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وزراء عرب يتهمون إسرائيل بالعنجهية والتطرف لمنعها زيارتهم للضفةlist 2 of 2منصب "نائب الرئيس" على طاولة المجلس المركزي الفلسطينيend of listوسط هذه التطورات، يبرز ملف منصب الأمين العام للجامعة كأحد القضايا الحساسة التي تثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية الأمين العام الحالي.
ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، تولى منصب الأمين العام 8 دبلوماسيين مصريين، وهو ما يعكس عرفا دبلوماسيا جرت عليه العادة دون وجود نص قانوني ملزم بذلك، مما يفتح المجال للنقاش حول ضرورة التغيير.
والأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، الذي يشغل المنصب منذ 2016، من المتوقع أن تنتهي ولايته في عام 2026، لكن الحديث عن الدور المستقبلي لهذا المنصب يعود بقوة مع اقتراب موعد انتهاء ولايته.
آراء متباينةوعلى خلفية هذا النقاش، برزت تدوينات على منصة إكس تفاعلت مع دعوات تغيير آلية اختيار الأمين العام، رصد برنامج شبكات (2025/6/8) جانبا منها، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه.
إعلانوكتب محمد: "الجامعة لا يجوز أن تكون حكرا على أي دولة مهما كان حجمها. الإمارات كانت دوما في طليعة الدعم السياسي والمالي للمؤسسات العربية، ومن حقها أن تتقدم لتولي مواقع قيادية فيها".
في المقابل، دافع خالد عن الوضع الحالي قائلا: "مصر لم تستولِ على المنصب كما يدعي البعض، بل حافظت عليه لأنه كان دوما جزءا من التوازنات العربية. المنصب في القاهرة لأنه وُلد فيها، وخرج من رحم مؤسساتها، والجامعة لا تزال بحاجة إلى الثقل المصري".
وأيد عبد العزيز فكرة التغيير بالقول: "جامعة الدول العربية بحاجة إلى تجديد دماء حقيقي، يشمل آلية اختيار أمينها العام. السعودية اليوم تمتلك شبكة علاقات إقليمية ودولية واسعة، وخبرة دبلوماسية تخولها لأداء هذا الدور بفاعلية".
وطرح أحمد رؤية مختلفة حول معايير الاختيار بقوله: "الفكرة العاقلة الوحيدة حاليا والتي لا يختلف عليها اثنان، أن جامعة الدول العربية يجب أن يكون مقرها دولة قوية سياسيا واقتصاديا على مستوى المنطقة، أينما وجدتم هذه الدولة ورأيتموها مناسبة فأنا أتفق معكم".
بينما عبر بهجت عن تشاؤمه من دور الجامعة العربية بشكل عام قائلا: "الجامعة لم يعد لها صوت وقوة.. ولا يجب أن يزعجكم أي تغيير فيها علشان ببساطة بالعربي كده هي ملهاش أي لازمة".
وتبقى التطورات المقبلة في ملف إصلاح جامعة الدول العربية محل ترقب واهتمام، خاصة مع استمرار النقاشات حول ضرورة تحديث بنية المنظمة وآليات عملها لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات المستقبلية التي تواجه المنطقة العربية.
8/6/2025
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة