محيي الدين: أتطلع للتعاون مع الحكومات العربية والبنوك المركزية والمؤسسات الإقليمية العربية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلن الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ، عن توجهه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لكريم المساندة خلال عمله كمدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي، مقدراً جهود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري ونوابهم ومعاونيهم على مدار الفترة السابقة
وتطلع محيي الدين للتعاون مع الحكومات العربية والبنوك المركزية والمؤسسات الإقليمية العربية من خلال عمله كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأعرب محيي الدين عن سعادته بالمشاركة في اللقاء الذي أقامه معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله وبحضور معالي السادة محافظي البنوك المركزية العربية والوزراء، وسعادة الدكتور فهد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والدكتور جهاد أزعور مدير أدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي
وقال محيي الدين: تشرفت بتكريمي في أثناء هذا اللقاء بمناسبة نهاية فترة عملي في صندوق النقد الدولي كمدير تنفيذي وعضو لمجلس إدارته، ممثلاً لمجموعة الدول العربية والمالديف. لقد تشرفت بخدمة الدول الأعضاء في المجموعة على مدار دورتين متتاليتين منذ عام 2020 حتى عام 2024، وأنوّه بالتعاون المكثف مع معالي محافظي المجموعة لدي صندوق النقد الدولي من الوزراء والمحافظين ونوابهم وفرق العمل المساندة لهم، في فترة شهدت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وتطورات ومربكات كبرى على الصعيدين العالمي والإقليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود محيي الدين صندوق النقد الدولي مصطفى مدبولي النقد الدولی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية