نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع باللجنة العليا لإدارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ودكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ودكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ورانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، والدكتور عبدالله سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهيثم سيد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وشريف أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
واستعرض الاجتماع القرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة والقرارات ذات الصلة، والهدف الأول من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030، وتم عرض ما تم تنفيذه من مؤشرات الأداء المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية دور اللجنة فى تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بمهام وزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 وأهدافها الاستراتيجية، كذلك دورها فى العمل على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وخلق بيئة تدعم الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة بالوزارة مع ضمان آليات حاكمة لتنفيذ هذا، وإيجاد ميثاق أخلاقي وقيمي بين العاملين عبر عدد من البرامج المحددة والواضحة لنشر مبادئ النزاهة والحوكمة بما يضمن تنفيذ سياسة الوزارة للتصدي للفساد والارتقاء بمستوى الخدمات.
الجدير بالذكر أنه صدر القرار الوزاري رقم 425 بتشكيل اللجنة العليا لإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي، وتختص اللجنة بتنفيذ عدد من المهام المتعلقة بإدارة ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للقضاء علي الفساد بكافة أشكاله بالوزارة والجهات التابعة لها، ووضع السياسات الواجب اتباعها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ مؤشرات الأداء الخاصة بها.
كما تختص اللجنة بوضع آليات بديلة عند الضرورة لتحقيق المرونة اللازمة لمواجهة أي متغيرات قد تواجه تنفيذ الاستراتيجية أو مؤشرات الأداء الخاصة بها وتحديث البنية التشريعية داخل الوزارة والجهات التابعة لها، كذلك العمل علي التوسع في إدراج مكون مكافحة الفساد ضمن خطط تدريب العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها و تفعيل مدونة السلوك الوظيفية والأخلاقية للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.
وتختص اللجنة كذلك باتاحة المعلومات و إرساء قيم النزاهة والشفافية بالوزارة والجهات التابعة لها، والعمل علي نشر ثقافة الحكومة والعمل علي تطبيق مبادئها مع إعداد ونشر أدلة مبسطة بشرح القوانين واللوائح والقرارات الحاكمة لعمل الوزارة والجهات التابعة لها، وتحديث ونشر دليل معتمد وموحد للخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي مع العمل علي تنفيذ كافة الإجراءات التنفيذية ومؤشرات الأداء الخاصة بأهداف الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد وتقديم تقارير مفصلة عن طرق مكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التضامن الاجتماعي تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمکافحة الفساد الوزارة والجهات التابعة لها وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم تعكس رؤية متوازنة وشاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه القضية الشائكة، وتضع في الاعتبار مصلحة كل من المالك والمستأجر، بما يحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف.
وأوضحت موسى، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل، والعمل على صياغة تعديلات تدريجية وعادلة تضمن الحفاظ على استقرار الأسر المصرية المقيمة في هذه الوحدات منذ سنوات طويلة، وفي الوقت ذاته تعيد للملكية العقارية جزءًا من حقوقها، بما يشجع على صيانة هذه العقارات وتطويرها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم من الملفات المتراكمة التي تأخرت معالجتها لسنوات طويلة، إلا أن القيادة السياسية الحالية تمتلك من الشجاعة والوعي ما يمكنها من فتح هذا الملف بحكمة ومسؤولية، من خلال حوار مجتمعي واسع، وإشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتطبيق.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة علمية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
اقرأ أيضاًقرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
تمس الأمن القومي.. «نقيب الأطباء» يطالب باستمرار عقود الإيجارات القديمة للعيادات