نائبة وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للجنة الإدارة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي.
وجاء ذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ودكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ودكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ورانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، والدكتور عبدالله سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهيثم سيد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وشريف أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
واستعرض الاجتماع القرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة والقرارات ذات الصلة، والهدف الأول من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030، وتم عرض ما تم تنفيذه من مؤشرات الأداء المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية دور اللجنة فى تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بمهام وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 وأهدافها الاستراتيجية، كذلك دورها فى العمل على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وخلق بيئة تدعم الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة بالوزارة مع ضمان آليات حاكمة لتنفيذ هذا، وإيجاد ميثاق أخلاقي وقيمي بين العاملين عبر عدد من البرامج المحددة والواضحة لنشر مبادئ النزاهة والحوكمة بما يضمن تنفيذ سياسة الوزارة للتصدي للفساد والارتقاء بمستوى الخدمات.
الجدير بالذكر أنه صدر القرار الوزاري رقم 425 بتشكيل اللجنة العليا لإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي، وتختص اللجنة بتنفيذ عدد من المهام المتعلقة بإدارة ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للقضاء علي الفساد بكافة أشكاله بالوزارة والجهات التابعة لها، ووضع السياسات الواجب اتباعها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ مؤشرات الأداء الخاصة بها.
كما تختص اللجنة بوضع آليات بديلة عند الضرورة لتحقيق المرونة اللازمة لمواجهة أي متغيرات قد تواجه تنفيذ الاستراتيجية أو مؤشرات الأداء الخاصة بها وتحديث البنية التشريعية داخل الوزارة والجهات التابعة لها، كذلك العمل علي التوسع في إدراج مكون مكافحة الفساد ضمن خطط تدريب العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها و تفعيل مدونة السلوك الوظيفية والأخلاقية للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.
وتختص اللجنة كذلك باتاحة المعلومات و إرساء قيم النزاهة والشفافية بالوزارة والجهات التابعة لها، والعمل علي نشر ثقافة الحكومة والعمل علي تطبيق مبادئها مع إعداد ونشر أدلة مبسطة بشرح القوانين واللوائح والقرارات الحاكمة لعمل الوزارة والجهات التابعة لها، وتحديث ونشر دليل معتمد وموحد للخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي مع العمل علي تنفيذ كافة الإجراءات التنفيذية ومؤشرات الأداء الخاصة بأهداف الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد وتقديم تقارير مفصلة عن طرق مكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي الفساد مكافحة الفساد وزارة التضامن بنك ناصر الاستراتیجیة الوطنیة لمکافحة الفساد الوزارة والجهات التابعة لها تنفیذ الاستراتیجیة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية