عضو بمجلس "الصحفيين" يطالب بالتحقيق في وقائع مالية وإدارية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
وجّه محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، ووكيل النقابة للحريات، بيانًا إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ذكر خلاله عددًا من الوقائع المالية والإدارية، التي تقدّم على إثرها بمدكرتين للنقيب خالد البلشي، يطالب فيها بالتحقيق، حفظًا لأموال الجمعية العمومية للنقابة، وحقها أيضًا في المعرفة.
جاء نص بيان محمود كامل عضو مجلس النقابة كالتالي:
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أصحاب السُلطة الأعلى على مجلس النقابة، اعتدت خلال ٨ سنوات خلال عضويتى بمجلس النقابة على الشفافية معكم في عرض كل ما يدور داخل النقابة، وهو الأمر الذى عاهدتكم وعاهدت نفسى عليه بأن أظل عينًا لكم أيًا كان النقيب، وأيًا كان تشكيل المجلس.
لذا أعرض عليكم عددًا من المذكرات تقدمت بها للمجلس اليوم بخصوص وقائع كارثية تستدعى تعامل المجلس معها بشكل عاجل.
وألزم مجلس النقابة علانية بالتحقيق الفورى فى كل ما تم ذكره.
نص المذكرة الأولى:
السيد الأستاذ خالد البلشى / نقيب الصحفيين
الزملاء أعضاء المجلس
تحية طيبة وبعد،،
أطلب تشكيل لجنة تحقيق نقابية بشكل عاجل فى واقعة قرار المجلس الذى وقّعه الزميل أيمن عبدالمجيد عام ٢٠٢٢ بصفته سكرتيرًا عامًا للنقابة، وهو القرار المخالف للقانون بإعادة قيد زميلين تم شطبهما قبل ما يقارب ٨ سنوات سابقة لقرار إعادة قيدهما.
وهو القرار الذى تم الكشف عنه خلال المراجعة الإدارية، التى يجريها المجلس الحالى بمعرفة السكرتير العام الحالى جمال عبدالرحيم بصفته جاء فى محضر جلسة المجلس وقتها مسببًا بعدم وصول إنذارات الشطب للزميلين رغم وجود إنذارات بالفعل تم إرسالها للزميلين.
لذا أضع نفسى بصفتى عضوًا فى المجلس الذى اتخذ القرار المزعوم أمام لجنة التحقيق للتحقيق معى وسماع أقوالى، وأطلب التحقيق مع كل أعضاء المجلس الحاليين من أعضاء المجلس السابق وهم محمود كامل وهشام يونس ومحمد خراجة وإبراهيم أبوكيلة وحسين الزناتى ومحمد يحيى يوسف ودعاء النجار وبالطبع أيمن عبدالمجيد بصفته السكرتير العام السابق والموقّع على القرار المخالف للقانون، والتحقيق فيما ذكره الزميل أيمن عبدالمجيد خلال الاجتماع الأخير من أن النقيب السابق عرض القرار دون تفاصيل.
على أن تتخذ الإجراءات القانونية والنقابية والتأديبية ضد مٓن يثبت تورطه فى اتخاذ هذا القرار مع تصحيح الوضع وفقًا للقانون.
وأطلب اتخاذ قرار من مجلس النقابة يلزمنا ويلزم المجالس القادمة باعتماد توقيعين على كل القرارات المالية، وقرارات مجلس النقابة وبيانات المجلس وأى إجراء يصدر عن المجلس بتوقيعين للنقيب والسكرتير العام بصفتهما.
كما أطلب تدوين كل المناقشات خلال اجتماعات مجلس النقابة في مضبطة محضر الجلسة بداية من اجتماع المجلس القادم، على أن يتم اعتماد المحضر فى الجلسة التالية.
نص المذكرة الثانية:
السيد الأستاذ خالد البلشى / نقيب الصحفيين
الزملاء أعضاء المجلس
تحية طيبة وبعد،،
أطلب رسميا التحقيق فى وقائع صرف سلفة من البدل لعدد من الزملاء وهى الحالات المستمرة منذ سنوات، التى اكتشفها الأستاذ خالد البلشى نقيب الصحفيين وعرضها النقيب على المجلس الحالى.
كما أطلب إجراء تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية فى وقائع صرف البدل خلال السنوات الماضية لعدد من غير المستحقين سواء مٓن انتقلوا لجدول غير المشتغلين أو الزملاء المسافرين خارج البلاد، وهى الحالات التي اكتشفها السكرتير العام الحالى بصفته وعرضها على مجلس النقابة خلال اجتماعى المجلس الماضيين.
كما أطالب بالإسراع فى تنفيذ قرار المجلس بانتداب مراقب حسابات خارجى وبشكل عاجل لمراجعة كل الإجراءات المالية، التى تمت خلال السنوات الماضية فى الإدارة المالية بالنقابة، وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية بمراجعة ميزانية العام الماضى بعد رفضها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة مجلس النقابة أعضاء المجلس
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية خانقة في الزمالك| الديون تتخطى المليارين ونصف.. تفاصيل
في تصريحات تلفزيونية أثارت اهتمام جماهير نادي الزمالك، كشف عضو مجلس الإدارة هاني شكري عن الحجم الحقيقي للأزمة المالية التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن المديونيات وصلت إلى ما يقرب من 2.5 مليار جنيه نتيجة تراكم الغرامات وارتفاع قيمة العقود بالتزامن مع تغيّر سعر الصرف.
أوضح شكري أن جزءًا كبيرًا من الأزمة الحالية يعود إلى تضاعف الغرامات المستحقة على النادي بسبب الارتفاع المستمر في سعر الدولار، ما أدى إلى زيادة كبيرة في التزامات النادي المالية تجاه لاعبين وجهات دولية.
وأشار إلى أن العقود المبرمة سابقًا تأثرت بشكل مباشر بالتغيّر في سعر الصرف، لتتضاعف قيمتها الحقيقية عدة مرات.
وقال عضو مجلس الإدارة إن المجلس كان يعتمد على الاستفادة من مشروع أرض النادي في 6 أكتوبر للمساهمة في سد جزء من المديونيات، إلا أن قرار سحب الأرض أدى إلى تعطيل هذه الخطط وزاد من الضغوط المالية على النادي.
وأكد أن الأرض لم يتم استغلالها من قبل المجالس السابقة لمدة وصلت إلى 20 عامًا، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي بدأ التحرك في هذا الملف قبل صدور قرار السحب.
موقف المجلس من الاستقالة الجماعية
نفى شكري وجود نية للاستقالة الجماعية في الوقت الراهن، موضحًا أن المجلس مستمر في العمل على إدارة الأزمة.
وقال: إن المجلس مستعد لتقديم استقالة جماعية إذا ظهر شخص قادر على سداد مستحقات اللاعبين، وحل أزمة القيد، ودفع المديونيات المتراكمة، لكنه شدد على أنه بخلاف ذلك لا يوجد أي اتجاه للاستقالة.
وأشار شكري إلى أن المجلس يجري اتصالات مستمرة مع وزارة الرياضة وجميع الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول للأزمات المالية والإدارية التي يواجهها النادي في المرحلة الحالية، مؤكداً أن هناك جهدًا مبذولًا لإنقاذ النادي واستعادة الاستقرار.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا