مصطفى الفقي: الرضوخ للمواقف الأحادية لإثيوبيا يفتح الباب أمامها لبناء عشرات السدود
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية لمناقشة القضايا الحيوية التي تشغل الساحة السياسية والاجتماعية في مصر.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر الاستراتيجي، على أهمية قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية المصرية تُسلط الضوء على هذا الملف في كل مناسبة.
وأوضح الفقي في كلمته أثناء اللقاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن "مشكلة سد النهضة الحقيقية تكمن في محاولة لي ذراع مصر وفرض إرادة دولة أخرى عليها".
وأضاف الفقي أن "إثيوبيا تتخذ مواقف من جانب واحد، والرضوخ لهذا السد يفتح الباب لعشرات السدود الأخرى".
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية لمصر، أعرب الفقي عن تقديره للجهود المبذولة، قائلًا: "السياسة الخارجية تتمتع بقدر كبير من التوازن وضبط النفس والبعد عن الصراعات، وما فعلته مصر خلال الأشهر الماضية يحسب للدولة بشكل كبير".
واختتم الفقي حديثه بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي إثيوبيا سد النهضة وزارة الخارجية المصرية
إقرأ أيضاً:
انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع
في ظل الأزمة المائية الخانقة التي تعرفها جهة مراكش-آسفي، وما تشهده المملكة من جفاف متواصل يهدد الموارد الطبيعية وعلى رأسها الفرشة المائية، تتصاعد المخاوف من استمرار الحفر العشوائي للآبار، في غياب مراقبة فعالة من الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة الحوض المائي لمراكش.
ففي إقليم الحوز، توصلت هيئات حقوقية وصحفية بمعطيات خطيرة بشأن حفر بئر بطريقة مشبوهة، مما دفعها إلى محاولة التبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص لهذا الغرض. إلا أن الاتصالات المتكررة قوبلت بعدم التجاوب، في وقت حساس يستدعي اليقظة والتدخل السريع. كما تم التواصل عبر أرقام خاصة بممثلي شرطة المياه، دون أن تتم أي استجابة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة آليات التواصل وسرعة التدخل في مثل هذه الحالات.
إن هذا التقاعس، في وقت يفترض أن تكون فيه هذه المؤسسات في طليعة الجهات المدافعة عن الموارد الطبيعية، يعكس خللاً في منظومة الحوكمة المائية بالجهة، ويعطي الانطباع بوجود تهاون في تطبيق القوانين المنظمة لعمليات الحفر، ويفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية من شأنها أن تفاقم الأزمة.
وتطالب الهيئات المدنية والحقوقية والي جهة مراكش-آسفي بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع غير المقبول، من خلال تفعيل دور الرقابة وضمان تجاوب فعال مع شكاوى المواطنين، في احترام تام لروح القانون ولحالة الطوارئ البيئية التي تعيشها البلاد.
إن الحفاظ على الفرشة المائية مسؤولية جماعية تبدأ من حسن تدبير المؤسسات المعنية، وتمر عبر ضمان قنوات اتصال فعالة، وتنتهي بتطبيق صارم للقوانين في وجه المخالفين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026