مصاريف كلية الحقوق جامعة المنوفية 2023.. تضم 12 قسما
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تشغل مصاريف كلية الحقوق جامعة المنوفية 2023 الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور قبل إعلان تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، حيث يتم العمل على تطوير الكلية بشكل مستمر لتأهيل الطلاب والطالبات لسوق العمل من خلال عدد من الأقسام العلمية المتنوعة.
مصاريف كلية الحقوق جامعة المنوفية 2023وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما يهم الطلاب عن الكلية، وأقسامها، والأوراق المطلوبة من الطلاب للتقديم للالتحاق بالكلية، ومصاريف كلية الحقوق جامعة المنوفية 2023 التي تقدر بـ 800 جنيه لكل طالب في كل عام وفق المعلن العام الماضي، بخلاف شعبة اللغة الإنجليزية.
وتضم كلية الحقوق جامعة المنوفية، 12 قسما متنوعا وهي، قسم الاقتصاد والمالية، وقسم الشريعة الإسلامية، وقسم القانون التجاري، وقسم القانون الجنائي، وقسم القانون الدولي الخاص، وقسم القانون الدولي العام، وقسم القانون الإداري، وقسم القانون العام، وقسم قانون المرافعات، وقسم فلسفة القانون وتاريخه، وقسم شعبة اللغة الإنجليزية.
الأوراق المطلوبة للتقديم في حقوق جامعة المنوفيةوحددت كلية الحقوق جامعة المنوفية، الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية، التي جاءت على النحو التالي:
1- أصل شهادة الميلاد.
2- أصل شهادة الثانوية العامة.
3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.
4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.
5- إيصال دفع المصاريف.
6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.
7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.
8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنوفية المنوفية كلية الحقوق
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة العاصمة يكشف مصير كلية السياحة والفنادق
كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة حلوان سابقًا، عن مصير كلية السياحة والفنادق في المنيل بعد ضم الأرض لمشروع تطوير قصر العيني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس جامعة العاصمة، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي للجامعة بعين حلوان في القاهرة.
و قال رئيس جامعة العاصمة إن الأرض ارتبطت بتطوير قصر العيني وأن الدولة في احتياج لكل أرض طرح النهر، منوها بأنه لا يمكن إغفال تاريخ قصر العيني الذي يمتد لمائتي عام ويخدم قطاع كبير من الناس.
وأضاف أن أرض الكلية تدخل ضمن تطوير وتوسعة الكلية والمستشفى، قائلا: "لايمكن أن نفرط في كلية سياحة فنادق لكننا نسعى للتطوير دون الاخلال بمؤسسة اخرى، ونسعى مع الدولة الآن لإيجاد بديل في المنطقة المحيطة".
أسباب تغيير مسمى جامعة حلوان إلى العاصمةكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، عن أسباب قرار تغيير مسمى جامعة حلوان إلى العاصمة.
وأوضح رئيس جامعة العاصمة أن الجامعة تمتلك حرمًا جامعيًا في عين حلوان وكليات كثيرة منتشرة في نطاق القاهرة الكبرى، فضلا عن إنشاء فرع جديد في العاصمة الجديدة لخدمة سكانها.
وأضاف أن إطلاق مسمى جامعة العاصمة ليعطي طابع الحداثة والعصرية في ظل إنشاء فرع لها في العاصمة الإدارية لتعبر عن هويتها التكنولوجية والرقمية الجديدة وأنها ستنشأ بمعايير جديدة وتستحدث منصة للذكاء الاصطناعي.
وأكد رئيس جامعة العاصمة إطلاق الهوية الجديدة للجامعة بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.
ولفت إلى محاولة الحفاظ على هوية جامعة حلوان من خلال اللوجو والحرص على ترجمة الاسم الجديد باللغة الإنجليزية حتى يراها المجتمع الدولي على أنها جامعة الدولة.
وقال إنهم سيتخذون الخطوات الرسمية لتغيير اسم النادي لنادي العاصمة وكذلك الشركة والجامعة الأهلية لتصبح جامعة العاصمة الأهلية وكذلك الجامعة التكنولوجية.
وشدد رئيس جامعة العاصمة على أن الاسم الجديد لم يخل بأي مواقف قانونية للطلاب أو لأعضاء هيئة التدريس، بل به مكتسبات، مشيرًا إلى أنهم وضعوا جدول زمني لمدة سنتين لتغيير اسم الجامعة في المؤسسات العالمية كالتصنيفات.
وأكد رئيس جامعة العاصمة أن الجامعة لن تفقد أيا من منشآتها الحالية إلا في حالة احتياج الدولة بشرط توفير بديل لها، منوها بأن الجامعة حكومية وملك للناس وبالتالي مال عام، لذلك يجب الحفاظ عليها لان ذلك يمثل الحفاظ على فرص تعليمية جيدة لأبنائنا.
ولفت إلى أنهم أعدوا عدة دراسات قبل التغيير ورأوا أن هماك جامعات غيرت اسمها مثل القاهرة وعين شمس وغيرها، دون تغيير الفلسفة الخاصة بها.
وأكد أن التخوفات الموجودة من تغيير المسمى لا أساس لها من الصحة، وأن اسم حلوان لن يذهب فدائما سيكون هناك فرع حلوان أو حلوان سابقا ولن ننسى أبدا أنها كانت حلوان ولم يكون هناك اي إخلال بمواقف قانونية، مؤكدا أن خريجي جامعة حلوان سيصبحوا خريجي جامعة العاصمة.
ولفت إلى أن المتتبع لتاريخ جامعة حلوان سيجد أن كلياتها موجودة من 1930 وكان لها كلية في بورسعيد وكلية في السويس وكلية في بنها.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية