القانونية النيابية تحدد”طرق” إقرار قانون العفو العام
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن إمكانية إقرار قانون العفو العام بمسودتين أولاهما عبر البرلمان والثانية عبر الحكومة، فيما بينت “المشكلة “الرئيسة لإقراره.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” هناك قرارات وصلت لنا من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار قانون العفو العام”.
وأضاف ان “هناك مسوّدتين لقانون العفو العام، الأولى هي مقترح تعديل قانون العفو، وهو يحتاج فقط إلى تواقيع لأعضاء البرلمان لإقراره بعد قراءته”.
وتابع عضو اللجنة القانونية أن “المسودة الثانية للقانون الجديد لابد أن تُرسل من قبل الحكومة َويصوت على القانون في مجلس الوزراء”.
وبيّن أن “المشكلة والعائق الذي يعطّل إقرار قانون العفو هي المادة المتعلقة بالإرهاب وتفسيرها بين مؤيد ومعارض لتعديل وتفسير المادة”، موضحاً أن “إقرار قانون العفو العام مرتبط بالتوافقات السياسية، وإذا تم الاتفاق على المادة المختلف عليها المتعلقة بالارهاب فإن البرلمان سيصوت على القانون قبل اجراء الانتخابات”.
وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في 18 تموز 2023، عن اجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وارساله الى البرلمان.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تناقش موازنة أمانة عمّان 2026
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة أمانة عمّان الكبرى للسنة المالية 2026، بحضور رئيس لجنة الأمانة الدكتور يوسف الشواربة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، وعدد من المعنيين.
وقال السليحات إن مناقشة موازنة الأمانة تأتي في إطار الدور الرقابي للجنة، مؤكداً أهمية الاطلاع على أثر إعادة الهيكلة، ومستوى الخدمات الإلكترونية، ومشاريع شركة رؤية عمّان، باعتبارها من المكونات الرئيسة لتطوير خدمات العاصمة.
وعرض الشواربة لأبرز إنجازات الأمانة خلال السنوات الماضية، مبينًا أن عملية إعادة الهيكلة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات، إضافة إلى التوسع بالخدمات الإلكترونية التي سهّلت الإجراءات على المواطنين، إلى جانب التقدم الملحوظ في مشاريع شركة رؤية عمّان للتطوير والاستثمار، الهادفة إلى دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز المشهد الحضري للمدينة.
وأكد أن ارتفاع النفقات الرأسمالية يأتي ضمن خطة الأمانة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية واسعة تلبي احتياجات النمو الحضري المتسارع.
وأشار الى أن موازنة الأمانة لعام 2026 بلغت نحو 367 مليون دينار، بزيادة تبلغ 35 مليونا وبنسبة نمو 9.5 بالمئة، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 386 مليون دينار، تشمل منحا بقيمة 4.4 مليون دينار، و 14.5 مليون دينار من عوائد المحروقات.
وفي جانب النفقات الجارية، بلغت الرواتب والأجور 142 مليون دينار تشكل 36.8 بالمئة من الإجمالي، مسجلة انخفاضًا عن تقديرات 2025، كما ظهر بند بدل التنقلات لأول مرة بقيمة 120 ألف دينار، بالتزامن مع انخفاض أجور العمال بنحو 15 مليون دينار، وهو ما دفع اللجنة للتساؤل حول انعكاس ذلك على مستوى الخدمات.
وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 36% لتصل إلى 10.8 مليون دينار، مقابل ارتفاع فوائد القروض إلى 90 مليون دينار مقارنة بـ 75 مليون دينار في العام السابق.
وبلغت النفقات الرأسمالية 227 مليون دينار بزيادة كبيرة قدرها 64%، ليصل إجمالي النفقات إلى 473 مليون دينار نتج عنها عجز مالي مقداره 86.5 مليون دينار، حيث طلبت اللجنة توضيحات حول أثر هذه المؤشرات على قدرة الأمانة على تنفيذ مشاريعها التنموية.
وخلال المناقشات، اثار أعضاء اللجنة عدة تساؤلات حول استمرار أزمات السير في العاصمة رغم تنفيذ العديد من المشاريع في قطاع النقل، لافتين إلى أن الازدحامات باتت تظهر حتى في أيام منخفضة الحركة مثل يوم السبت. وتساءل الأعضاء عن مدى وجود رؤية شاملة لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك إمكانية التوجه نحو إنشاء شبكات نقل حديدي داخل العاصمة، أسوةً بمدن واجهت تحديات مشابهة.
كما بحثت اللجنة ملف أذون الإشغال في الأبنية القديمة، مشيرة إلى أن بعض المباني ما تزال تعتمد على ساعة كهرباء أو ساعة مياه واحدة رغم تعدد الشقق السكنية فيها.
وطالب النواب بتوضيح خطة الأمانة لمعالجة هذا الملف، وإمكانية إدراجه ضمن برامج التطوير الجاري العمل عليها.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة