القانونية النيابية تحدد”طرق” إقرار قانون العفو العام
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن إمكانية إقرار قانون العفو العام بمسودتين أولاهما عبر البرلمان والثانية عبر الحكومة، فيما بينت “المشكلة “الرئيسة لإقراره.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” هناك قرارات وصلت لنا من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار قانون العفو العام”.
وأضاف ان “هناك مسوّدتين لقانون العفو العام، الأولى هي مقترح تعديل قانون العفو، وهو يحتاج فقط إلى تواقيع لأعضاء البرلمان لإقراره بعد قراءته”.
وتابع عضو اللجنة القانونية أن “المسودة الثانية للقانون الجديد لابد أن تُرسل من قبل الحكومة َويصوت على القانون في مجلس الوزراء”.
وبيّن أن “المشكلة والعائق الذي يعطّل إقرار قانون العفو هي المادة المتعلقة بالإرهاب وتفسيرها بين مؤيد ومعارض لتعديل وتفسير المادة”، موضحاً أن “إقرار قانون العفو العام مرتبط بالتوافقات السياسية، وإذا تم الاتفاق على المادة المختلف عليها المتعلقة بالارهاب فإن البرلمان سيصوت على القانون قبل اجراء الانتخابات”.
وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في 18 تموز 2023، عن اجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وارساله الى البرلمان.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
إنهاء العلاقة الإيجاريةونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لا لطرد المستأجرينوطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.
وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة