المشاط: نفذنا المعادلة التمويلية لضمان توزيع عادل للاستثمارات على المحافظات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أن نظام حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم، يقوم على ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، إلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، تطوير منهجيات حساب الاستثمارات، تعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات تخطيطية حديثة.
وأكدت في تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، أن المحور الثاني يتضمن: تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، مع التأكيد على التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
وأوضحت “المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بداية من العام المالي 2021-2022، بتنفيذ المعادلة التمويلية في إعداد مُقترح الخطة الاستثمارية للمحافظات، وتتجلى أهمية المعادلة التمويلية في التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية، في تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، ودفع التنمية المستدامة على مستوى البلاد، ويعتمد هذا التوزيع على مجموعة من المعايير المتعددة منها، مؤشرات الفقر، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، عدد السكان، متوسط الاستثمارات السابقة، كما تم اعتماد معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المراكز والأحياء داخل كل محافظة من بداية عام 2023-2024 وتعتمد تلك المعادلة حتى الان على مؤشر السكان فقط لتوزيع الاستثمارات.
وحول إجراءات حوكمة الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات خطة العام 2025/24 ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطوات تنفيذية لحوكمة الانفاق الاستثماري، في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70% والمشروعات المتوقع نهوها، التأكيد على عدم اعتماد أي مبالغ إضافية لجهات الإسناد بخطة العام المالي 25/2024، إلى جانب التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات بشأن تحديد كافة المتأخرات المالية، علاوة على تـأجيل العمل على المشروعات الجديدة وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستدامة العام المالي العاصمة الإدارية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
نائب:طريق التنمية سيكون”متعرجا”للاستفادة منه من قبل المحافظات!
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 11:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب باقر الساعدي، الثلاثاء، إن “التصاميم الهندسية الخاصة بمشروع طريق التنمية، بما في ذلك الخرائط الجغرافية والتفرعات والمسارات، وصلت إلى مراحلها النهائية”، مبينًا أن “هذه التصاميم أُعدّت بدرجة عالية من المرونة وسيكون الطريق متعرجا بما يتيح استفادة أغلب المحافظات التي يمر بها الطريق، من خلال تحفيز مشاريع سكنية وصناعية وتجارية حرة على امتداده”.وأضاف الساعدي، أن “المؤشرات الحالية ترجّح انطلاق المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من عام 2026، خصوصًا مع وجود عشرات الشركات الدولية التي أبدت رغبتها في المساهمة بأعمال التنفيذ”، مشيرًا إلى أن “قيمة الاستثمارات المتوقعة في المشروع ستبلغ عشرات المليارات من الدولارات في حال استكمال جميع مراحله، سواء ما يتعلق بالطرق البرية أو خطوط السكك الحديد، وصولًا إلى الحدود العراقية – التركية ابتداءً من موانئ البصرة”.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات