«التخطيط»: زيادة الاستثمارات في شبكة الكهرباء ستطور الأداء
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجود خطة عاجلة أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وصولا لشهر يوليو المقبل من أجل توفير المزيد من الاستثمارات في قطاع الكهرباء وعلى الشبكة القومية، مشيره إلى أن وزارة التخطيط تشارك في هذا العمل لجذب مزيدا من الاستثمارات في الشبكة.
وأضافت «المشاط»، على هامش مؤتمر عقدته بمبني وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في العاصمة الإدارية، أن تلك الاستثمارات في الشبكة هي أحدى أهم الأولويات التي توليها الحكومة أهمية خاصة من أجل عدم حدوث مشكلات مستقبلية في الكهرباء أو على الشبكة.
وأوضحت أن ما تعمل عليه الحكومة المصرية حاليا هو تمهيد قبيل بدء الموسم الصيفي المقبل وباستثمار أكبر في الشبكة الكهرباء، لتوفيرها للاستعمال المنزلي أو في المصانع، مشددة على أن الطلبات المالية التي جائت من قبل الوزارات قد تم تلبيتها لحقيق التنمية الاقتصادية، كما تمّ إنشاء مجموعات في مجلس الوزراء خاصة بالتنمية البشرية وكذا الصناعة والابتكار وريادة الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط التعاون الدولي شبكة الكهرباء الاستثمارات فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وكانت قد قبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وأكد التقرير أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.