جلالة السُّلطان المعظم يُصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصّه:
مرسوم سلطاني رقم ( 41 / 2024 ) بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير العدل والشؤون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة.
كما يستمر عمل الشركات المدنية للمحاماة القائمة إذا كانت في شراكة مع شريك غير عماني لمدة (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفق، على أن يحظر التنازل عنها أو أي حصص فيها لغير العماني خلال هذه المدة، ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة.
المادة الرابعة: يلغى قانون المحاماة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 من ربيع الأول سنة 1446 هـ
الموافق: 3 من أكتوبر سنة 2024 م
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
جمعية المحامين توقع اتفاقيات تأمينية
وقعت جمعية المحامين العُمانية اليوم على اتفاقيات تعاون مع عدد من شركات التأمين الرائدة في سلطنة عُمان، تنفيذًا لما نص عليه قانون المحاماة العماني الجديد بشأن إلزام مكاتب المحاماة بالتأمين ضد الأخطاء المهنية، وذلك بهدف تنظيم المهنة وتحديث إطارها التشريعي بما يتواكب مع تطورات المنظومة العدلية.
وقع الاتفاقية المحامي الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس جمعية المحامين العُمانية، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين.
وقال رئيس جمعية المحامين إن الجمعية حرصت منذ صدور القانون، على القيام بمسؤولياتها في تفعيل مضامينه، وتسهيل تطبيق متطلباته، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وشركات التأمين، بما يضمن وجود مظلة تأمينية مهنية فاعلة، تحقق التوازن بين الالتزام القانوني والمصلحة العملية للمحامين.
ودارت نقاشات مستفيضة بين مكاتب المحاماة والشركات الموقعة، من أجل العمل على استراتيجيات معينة تهدف لمصلحة كل الأطراف.
جدير بالذكر أن القانون الجديد نصّ على إلزام مكاتب المحاماة بالتأمين ضد الأخطاء المهنية، وهو ما يعكس التوجه التشريعي نحو تعزيز الحماية القانونية والمهنية، سواء للمحامي أو لطرف الدعوى، ويُسهم في ترسيخ الثقة بالممارسة القانونية ويعزز من جودة الأداء القانوني في سلطنة عُمان.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»