جلالة السُّلطان المعظم يُصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصّه:
مرسوم سلطاني رقم ( 41 / 2024 ) بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير العدل والشؤون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة.
كما يستمر عمل الشركات المدنية للمحاماة القائمة إذا كانت في شراكة مع شريك غير عماني لمدة (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفق، على أن يحظر التنازل عنها أو أي حصص فيها لغير العماني خلال هذه المدة، ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة.
المادة الرابعة: يلغى قانون المحاماة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 من ربيع الأول سنة 1446 هـ
الموافق: 3 من أكتوبر سنة 2024 م
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اللهم اجعله خير
لا يختلف اثنان على الدور المحورى الذى تمارسه الرقابة المالية والبورصة المصرية فى ترسيخ استقرار سوق المال وحماية أموال المستثمرين، وتعزيز خصائص السوق الكفء من شفافية وإفصاح وتدفق عادل للمعلومات.. هذا الدور تجلّى بوضوح فى الفلسفة الجديدة التى تبنّتها الجهتان خلال عمليات التفتيش على الشركات المتقدمة للقيد، إذ لم يعد الأمر مجرد «استيفاء أوراق» أو إجراءات شكلية، بل فحص دقيق لأصول الشركات وبياناتها وكل كبيرة وصغيرة تمتّ بِصلة لنشاطها.
كشفت عمليات التفتيش خلال الفترة الماضية عن قائمة واسعة من المخالفات ارتكبتها شركات مقيدة، وبناءً عليه تحركت الجهات الرقابية بحزم لحماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار السوق. ولعل أحدث الحالات على ذلك ما جرى فى شركة ديجيتايز للاستثمار، وقبلها شركة بريميم هيلثكير.
فى حالة «هيلثكير»، أخطرت الرقابة المالية البورصة بالنظر فى نقل أسهم الشركة إلى القائمة (د)، وفق قرارى رئيس البورصة رقم 92 لسنة 2021 و238 لسنة 2024، وهى القائمة المخصصة للشركات المعرضة للشطب الإجبارى نتيجة مخالفات جوهرية لقواعد القيد والإفصاح. وبالفعل اتخذت لجنة القيد بالبورصة القرار.
المشهد ذاته تكرر مع «ديجيتايز»، حيث أخطرت الرقابة المالية لجنة القيد بإمكانية نقل الشركة إلى (القائمة د)، استنادًا إلى المخالفات المثبتة.. إلى هنا تبدو الصورة طبيعية ومنطقية. لكن غير الطبيعى هو أن لجنة القيد – رغم المخالفات والغرامات التى فُرضت – لم تنقل الشركة إلى القائمة "دال" كما حدث فى عشرات الحالات المماثلة.
هنا تحديدًا بدأت علامات الاستفهام تتصاعد داخل مجتمع سوق المال.. ما الذى جرى؟.. ولماذا اختلف التعامل مع هذه الحالة تحديدًا؟ وما السر وراء ذلك.. هل تأخذ اللجنة وقتها أم لديها وجهة نظر أخرى وأن المخالفات ليست على المستوى الذى يستدعى النقل؟
صمت لجنة القيد وعدم توضيح أسباب عدم نقل الشركة رغم استيفاء شروط الإدراج بالقائمة «د» فتح الباب أمام لغط واسع، وكأن السؤال الذى يدور على ألسنة المتعاملين: «اللهم اجعله خير.. ماذا يحدث؟».
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا