بعد اختيار جمال أبو الفتوح وكيلاً لزراعة الشيوخ: تحقيق الأمن الغذائي أهم الملفات على طاولة اللجنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنه بعد إعادة تشكيل لجنة الزراعة، بعدما أسفرت انتخابات اللجان عن اختيار النائب عبدالسلام الجبلي رئيساً للجنة، النائب محمد السباعي وكيلاً ا، والنائب عمرو أبو السعود أميناً للسر، وذلك عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، سيكون أمام اللجنة العديد من الملفات الشائكة، والتشريعات التي تمس الفلاح المصري وتدعم القطاع الزراعي أيضا.
وأعرب "أبو الفتوح"، عن سعادته في استمراره وكيلاً للجنة، مؤكدا أن ملف الزراعة من القطاعات الاقتصادية الهامة، التي تشكل حجر الزاوية في دفع عجلة الإنتاج ونمو الصادرات المصرية، التي تحقق عائد هام من الاحتياطي النقدي لصالح خزينة الدولة، بجانب خطة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، لتأمين احتياجات المصريين الغذائية في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، التي كشفت عن أهمية هذا الملف ومنحه الأولوية، لاسيما في أوقات الصراعات السياسية، مع توقف سلاسل إمدادات الغذاء.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، إلى أن الاستعانة بالنظم التكنولوجية الحديثة، ودعم تطوير البحث العلمي وتعظيم دوره في قطاع الزراعة، يأتي من أهم التحديات لأنه هذا التطور باستخدام الوسائل المتقدمة في الزراعة والري الحديث، يسهم في استغلال الأراضي الزراعية، وإضافة أصناف جديدة من المحاصيل تحقق أضعاف حجم الإنتاج الحالي وتستهلك كميات أقل من المياه ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المبيدات.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الدولة تهدف إلى زيادة الإنتاج في القطاع الزراعى بشكل رأسى، وذلك إلى جانب ما تبذله الدولة من جهود في التوسع الأفقى عبر المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الجديدة، لافتاً إلى أن أهمية دعم الفلاح المصري والمزارعين وزيادة التوسع في آليات التمويل التي تتيح للمزارعين التوسع في أراضيهم وزيادة حجم الإنتاج، كما يأتي ملف الحفاظ على الرقعة الزراعية من جرائم التعدي عليها، في الأولوية لأن الثروة الزراعية كنز يجب العمل على زيادته وحمايته من التآكل، في ظل النهضة الزراعية التي تحققت على مدار الأعوام الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل لجنة الزراعة مجلس الشيوخ تشكيل لجنة الزراعة انتخابات اللجان أبو الفتوح
إقرأ أيضاً:
التنمر على طاولة الشيوخ اليوم .. عقوبات رادعة لمرتكبيه
يشهد مجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .
تشهد الجلسة مناقشة طلب النائبة عائشة هاشم بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الجلسة .
عقوبة التنمرتعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.
وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة