مدحت الكمار: ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لنحو 46.7 مليار دولار نجاح اقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي إلى 46.7 مليار دولار بزيادة 140 مليون دولار عما كان في أغسطس، يؤكد أن الدولة المصرية على الطريق الصحيح بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنه لا توجد أزمة اقتصادية حالية.
الاحتياطي النقديوأوضح «الكمار»، عضو مجلس النواب، في بيان له أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لهذا المستوى غير مسبوق، ويؤمن حاجة مصر من السلع المستوردة، خصوصا وأنها تستورد سلعا شهرية بنحو 7 مليارات دولار، ويعد تأكيدا على قوة الاقتصاد الوطني.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاحتياطي النقدي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، ويحقق وظيفته في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية.
الاقتصاد الوطنيواختتم مدحت الكمار، أن الاقتصاد الوطني قوي واستطاع بفضل توجيهات الرئيس السيسي استيعاب صدمات ضخمة، كما أن تكوين احتياطات مرتفعة يؤمن حاجات مصر في مختلف الظروف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي ارتفاع الاحتياطي النقدي الاقتصاد الوطني العملات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار
كشفت شركة فولكس فاجن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، معلنة تأثرها الكبير بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقد بلغت تكلفة هذه الرسوم على الشركة نحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم يفوق الخسارة التي تكبدتها جنرال موتورز خلال الفترة نفسها والتي بلغت 1.1 مليار دولار.
تراجع في إيرادات فولكس فاجن والأرباحسلمت مجموعة فولكس فاجن ما يقارب 2,272,000 سيارة خلال الربع الثاني، وحققت إيرادات بلغت 94.8 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.
كما شهدت الأرباح قبل الضرائب انخفاضًا بنسبة 32.9% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، في حين تراجعت الأرباح بعد الضرائب بنسبة 36.3% لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن هذه النتائج تأثرت بمجموعة من العوامل، من بينها الرسوم الجمركية، وإجراءات إعادة الهيكلة في علامات أودي وكارياد وفولكس فاجن، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بلوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقلبات أسعار العملات، وارتفاع نسبة السيارات الكهربائية في المبيعات.
أشارت فولكس فاجن إلى أن صافي التدفقات النقدية انخفض بسبب استثمارها مليار دولار في شراء أسهم إضافية في شركة ريفيان، إلى جانب تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية الرسوم الجمركية وإجراءات إعادة الهيكلة.
على الرغم من التحديات، سجلت فولكس فاجن نموًا في أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهو ما ساعد في تعويض التراجع الملحوظ في الصين وأمريكا الشمالية.
كما شهدت الشركة طلبات قوية على عدة طرازات بارزة مثل أودي كيو6 إي-ترون وكوبرا تيرامار وبورشه 911 وسكودا إلروك وفولكس فاجن ID.7 تورير، مما وفر دفعة إيجابية للمبيعات في بعض القطاعات.
رغم المؤشرات الإيجابية في بعض الأسواق، أعلنت فولكس فاجن عن خفض توقعاتها للعام 2025.
فقد تم تعديل تقديرات عائد التشغيل على المبيعات من 5.5 إلى 6.5% لتصبح بين 4 و5% فقط.
كما تم خفض تقديرات التدفق النقدي الصافي لقطاع السيارات من 2.3 إلى 5.9 مليار دولار، ليصبح بين 1.2 و3.5 مليار دولار.
أكدت فولكس فاجن أنها لا تتوقع تخفيفًا كبيرًا للرسوم الجمركية الأمريكية في الوقت الحالي، إذ تفترض أن النسبة الحالية البالغة 27.5% ستظل سارية خلال النصف الثاني من عام 2025.
ومع ذلك، تأمل الشركة في أن تسفر الاتفاقيات التجارية المستقبلية عن خفض هذه النسبة إلى 10%، مما قد يخفف من الضغط المالي على المجموعة.