“وام” تفوز بجائزة أفضل جهة إعلامية تنشر ثقافة ممارسة الرياضة المجتمعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن الفائزين في جائزة الإمارات للفعاليات الرياضية المجتمعية”، في نسختها الأولى 2024- 2025، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم في مسرح الهيئة بدبي.
حضر الحفل وكرم الفائزين سعادة غانم مبارك راشد الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، بحضور عدد كبير من رؤساء الاتحادات الرياضية.
وفازت وكالة أنباء الإمارات “وام” بجائزة أفضل جهة إعلامية تنشر ثقافة ممارسة الرياضة المجتمعية، وجاءت شبكة سبورت فور أوول” في المركز الثاني، كما فاز اتحاد الشرطة الرياضي بفئة أفضل مبادرة رياضية مجتمعية للاتحادات الرياضية ضمن فئة المؤسسات، وحقق اتحاد الإمارات للتايكواندو المركز الثاني.
وحصد عبد الله راشد سالم الكندي المركز الأول في فئة ” الشاب الرياضي الواعد”، وجاء ثانياً سالم الكربي، وأحرزت موزة سالم خلفان المنصوري المركز الأول ضمن فئة المرأة الرياضية النشطة، وذهب المركز الثاني إلى مريم مصطفى محمد كمال.
وحقق سعيد بطي الشامسي المركز الأول ضمن فئة رائد الرياضة المجتمعية، وجاء ثانياً الإعلامي القدير محمد الجوكر.
وأكد الهاجري أن الهدف الرئيسي من جائزة الإمارات للفعاليات الرياضية المجتمعية هو تعزيز الثقافة الرياضية واتباع نمط حياة صحي لكافة أفراد المجتمع، دعماً وتشجيعاً للرياضة.
وقال إنه تم إطلاق هذه الجائزة في إطار المشاريع التحويلية، وهو مشروع “الإمارات.. وجهة الفعاليات الرياضية والمجتمعية”، من أجل غرس المفاهيم الرياضية الصحية لدى الأجيال القادمة، مؤكدا أهمية الجهود المميزة من الأفراد والمؤسسات في هذا المجال، سواء من خلال المبادرات الرياضية أو الإعلامية التي تسهم في نشر هذه الثقافة.
وأضاف أنه تم تخصيص جوائز للشباب الواعد والمرأة الرياضية، باعتبار الشباب هو أمل ومستقبل الرياضة المجتمعية الناجحة، وتقديراً لدور المرأة الرياضية، بالإضافة إلى الاحتفاء برواد الرياضة المجتمعية الذين يجسدون قيماً رياضياً راسخة، وتكريم المؤسسات من الاتحادات الرياضية والجهات الإعلامية التي تسهم في نشر وتعزيز الرياضة المجتمعية.
وأوضح أن الرياضة المجتمعية تعد حجر الأساس لبناء مجتمع صحي ورياضي قادر على صناعة المستقبل، وقيادة عجلة النمو المستدام، فضلا عن الدور المحوري للرياضة المجتمعية، في اكتشاف المواهب، وصقل الرياضيين ووصولهم إلى مرحل الاحتراف، وتحقيق الإنجازات لدولة الإمارات في المحافل القارية والعالمية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.