المفوضية الأوربية ترد على قرار محكمة العدل الأوربية: نلتزم باحترام الاتفاقيات ونواصل الشراكة مع المغرب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد بيان مشترك من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى، نائب الرئيس جوزيب بوريل بشأن أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيات مع المغرب، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي « تتميز بطابعها الطويل الأمد والشامل والعميق ».
وشدد البيان على نية الاتحاد الأوروبي، بالتعاون الوثيق مع المغرب، وتعزيز العلاقات الثنائية في إطار شراكتهما، استناداً إلى مبدأ « العقود يجب أن تحترم » (pacta sunt servanda).
وحسب البيان فقد تم بناء صداقة متينة وتعاون متنوع بين الطرفين على مر السنين، واعرب الاتحاد الأوروبي عن عزمه تعزيز هذه الشراكة في الفترة القادمة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يأخذ في الاعتبار أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة بشأن عدد من القضايا « المتعلقة بعلامات الفواكه والخضروات القادمة من إقليم الصحراء ».
وأكد البيان أن المفوضية الأوروبية تقوم حالياً بتحليل هذه الأحكام بدقة. كما أكد أن محكمة العدل الأوروبية مددت صلاحية الاتفاقية المتعلقة بالمنتجات الزراعية لمدة 12 شهراً إضافية.
كلمات دلالية المغرب المفوضية الأوربية محكمة العدل الأوربية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب المفوضية الأوربية محكمة العدل الأوربية الاتحاد الأوروبی محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية