الكيزان والجنجويد (الحرامية).. أفعال وأمثلة..!
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الكيزان والجنجويد (الحرامية).. أفعال وأمثلة..!
عثمان شبونة
* من المتناقضات أن تجد شخصاً عبر الوسائط يُشهِر عبارة (كيزان حرامية) وهي عبارة استنكارية صحيحة وكافية لضخ مفاعيل العداء إزاء طباعهم؛ لكنها عبارة ناقصة جداً؛ فالكيزان تعدوا هذا التوصيف بمراحل.. كل جرم كبير خطير ضعه أمام الكوز فهو يعادله.. ثم تجد نفس الشخص الفائض غيظاً من الكوز الحرامي يتفاخر بصورة لص جنجويدي مادحاً أو مستبشراً؛ ولديه اعتقاد بأن هذا اللص القاتل الجاهل بصلابة سيضعه في أولى عتبات الحرية والديمقراطية.
— باختصار: أين العقل في الكلام عن جرائم الكيزان التي حفظناها والسكوت عن جرائم جنجويدهم؟!
* الشخص الداعم للجنجويد؛ المُغيِّب لضميره عن الحقيقة عمداً أو انفصاماً أو بعداً عن الواقع هو اختزال لأشخاص آخرين؛ أكثرهم إدماءً للقلب فصيلة (المثقفين) أو من نسميهم هكذا مجازاً..! وعلى ذلك يمكن تفصيل القوس ليشمل شتى أصحاب المهن.. بينهم قانونيين خفاف مع الأسف؛ لا يتحرج بعضهم من اللعن جهراً وسراً جهة الأب الحرامي؛ ولكن تظل أفعال المولود الجنجويدي الحرامي ليست على بالهم؛ رغم أن الأخير يحاول التفوق باستماتة على والده الكوز في بلوغ الذراري الإجرامية.
* العلاقة بين الجنجويدي وبين الكوز نسبية في القذارة ويشتركان في أن الجريمة بالنسبة لهما مصدر حيوي رئيسي.. أو.. من الثوابت في الوجود.
* لكن..
لاحظت من معايشتي اليومية أن السرقة بالنسبة للجنجويدي مدعاة فخر وزهو علني؛ وهو يمارسها كفعل عادي مثل الأكل والشرب ودخول الحمّام..! إنهم يقلبون (مواعين القيم) رأساً على عقب ويحطمونها؛ ثم تجد من يمجد هؤلاء الأوباش بألقاب تستحقها الكلاب ولا يستحقونها.
— ما الغريب على أبناء الحرام..؟ نعم.. السرقة مصدر زهو للجنجويدي لدرجة أننا — نحن السكان المحاصرون داخل بيوتنا — كنا في أحيان متفرقة نعلم عدد العربات التي سرقوها بحساب الطلقات.. فالنشوة بالفعل الدنيء تجعلهم يطلقون رصاصتين في لحيظات نهب أيَّة عربة أو حين العثور عليها داخل مخبأ.. بينما الكوز يحاول إخفاء (وطن كامل) من المنهوبات؛ ويستميت في عدم إصدار صوت لجريمته؛ مع ذلك تتكشف فضيحته وتحدث دوياً.
* الكوز يسرقك بشدة خارج بيتك؛ بينما الكائن الجنجويدي يسرقك بعنف داخل بيتك ويعتبر نفسه أولى منك بمالك الخاص.. وكم من المَرَّات المُرَّة — داخل قريتي — تخيلته من كوكب آخر بهيئته الشيطانية العدوانية الغريبة..!
* لن أتحدث عن الطرفين كقتلة.. لكن دعنا (نقارنهم) كمخربين في مثال واحد:
— الجنجويدي الواطي يقطع سلك الكهرباء العالي ليجر به عربة منهوبة من بائع؛ هي مصدر رزقه الوحيد.. بينما الكوز يحرم البائع من الحياة الكريمة بطرق شتى تعلمونها.. الكوز لا يقطع السلك؛ إنما يسرق الكهرباء أو بعض أدواتها ويبيعها لصالحه.. الكوز يسرق الوقود والعافية.
أخيراً: لو كنت تقف مع الجنجويد الأراذل فالأمر لا يُخجِل إذا استدرجك مزاجك ودخلت حظيرة بني كوز (الحال واحد رغم الفروقات في الكم والكيف الجرائمي) والعكس كذلك بالنسبة للحمار الآخر.
تذكرة:
* بغير الخسائر الأخرى؛ أعتبر أم الخسارات هي: أن حرب (اللا كرامة) بين الكيزان وجنجويدهم ضاعفت نسب انتشار الكراهية داخل المجتمعات السودانية بمؤشرات غير معقولة..! ولا فكاك من هذه الجائحة إلا (بمعجزات) وعي؛ كالذي أمطرته (ديسمبر) الثورة الموؤدة.
* من ناحية مختلفة: إذا كنا نكره المتأسلمين وقطيعهم (أي الحرامية المحترفين ومشجعيهم) فمن الطبيعي أن نكرَه الجنجويد وداعميهم والرحم الذي خرجوا منه.
أعوذ بالله.
الوسومالجنجويد الكيزان النهب عثمان شبونةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجنجويد الكيزان النهب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لفائدة الأطفال المولودين نتيجة علاقات غير شرعية نتجت عن أفعال جرمية، مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين، وذلك بعد تثبيت الأمر بحكم قضائي نهائي.
وينص المقترح، الذي وصل إلى مكتب المجلس، على حق الطفل في المطالبة بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعي الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، بالإضافة إلى حاجياته الأساسية حتى بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يواصل دراسته، أو مدى الحياة إذا كان في وضعية إعاقة.
ويحدد النص كيفية تقدير مبلغ التعويض، معتمداً على دخل الجاني، قدرته المالية، الحاجيات المعيشية للطفل، ومدة الإعالة المتوقعة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
وأكد المقترح أن التعويض لا يؤثر على إثبات النسب الشرعي، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، إذ يظل تعويضاً مدنياً صرفاً على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.
كما يخول للنيابة العامة والأطراف المتضررة رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة مع إعفاء من الرسوم القضائية، وتطبق أحكام القانون على القضايا الحالية والمستقبلية.
وقال الفريق الحركي إن هذا المقترح يهدف إلى تحصين الاجتهاد القضائي الذي كرّس حق الطفل في التعويض، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية حقوق الطفل، ويعزز حماية الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال الذين لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها.
ويُنتظر أن يشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وحقوق الطفل، عبر توفير حماية قانونية واضحة للأطفال ضحايا الأفعال الجرميّة التي أدت إلى ولادتهم في ظروف استثنائية.