كاردو CardoO تكشف عن "كاردو سكيل" و"كاردو سكيل برو" خلال قمة تكني 2024
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة كاردو CardoO، الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية بتقنية إنترنت الأشياء (IoT)، عن إطلاق منتجين جديدين "كاردو سكيل" و"كاردو سكيل برو" خلال مشاركتها في قمة تكني 2024 بالإسكندرية. تأتي هذه الأجهزة المبتكرة لتعزيز تجربة الصحة الرقمية في مصر، حيث توفر للمستخدمين مجموعة شاملة من التحليلات الصحية واللياقة البدنية.
شهد الإعلان عن هذه المنتجات خلال قمة تكني، التي تحتفل بعقدها العاشر تحت شعار "عقد من تلاقي العقول المبدعة"، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وعدد من الخبراء المحليين والدوليين. تأتي هذه المشاركة في إطار اهتمام كاردو بالتكنولوجيا المتقدمة وخدمة المجتمع المصري من خلال تقديم حلول مبتكرة لدعم الصحة العامة.
أحمد عادل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاردو، عبّر عن سعادته بهذه الإطلاق قائلاً: "نسعى من خلال كاردو سكيل وكاردو سكيل برو لتقديم أدوات متطورة للمصريين تساهم في تحسين صحتهم وتتبع تقدمهم الصحي بطرق دقيقة وسهلة."
تتميز الأجهزة بتقنيات حديثة مثل التحليل التقسيمي للعضلات والدهون باستخدام 8 أقطاب كهربائية، وإمكانية قياس 19 إلى 28 معيارًا صحيًا بما في ذلك معدل ضربات القلب ونسبة الدهون والكتلة العضلية، مما يجعلها مثالية للاستخدام العائلي والمحترفين في الأندية الرياضية وصالات اللياقة البدنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإلكترونيات الاستهلاكية قمة تكني
إقرأ أيضاً:
نزاهة تكشف أرقام مكافحة الفساد خلال شهر يوليو
الرياض
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يوليو من عام ألفين وخمسة وعشرين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية المال العام وتعزيز الشفافية.
ونفّذت نزاهة خلال الشهر ألفين وثلاثمائة وأربعًا وخمسين جولة رقابية، وأسفرت التحقيقات عن مباشرة أربعمائة وخمسٍ وأربعين قضية، تم من خلالها إيقاف مئة واثنين وأربعين شخصًا، أُطلق سراح عدد منهم بالكفالة النظامية.
وشملت القضايا موظفين من عدة وزارات وجهات حكومية، أبرزها: الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، البلديات، الإسكان، التعليم، الصحة، العدل، الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى منسوبي هيئة الرقابة نفسها.
وتنوّعت الجرائم بين الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، في ظل متابعة دقيقة لتطبيق معايير النزاهة والعدالة.