أستاذ قانون دولي: مصر وضعت حدا لعبارة «الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر»
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن هزيمة 67 طبعت أثرها على وضع الدولة، والانتصار الذي جرى في 6 أكتوبر بفضل الجيش المصري، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي متفوق الآن عسكريا، إلا أن الجيش المصري استطاع أن يضع حدا للعبارة المشهورة «الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر».
التخطيط العسكري والسياسي أحد أسباب تحقيق النصروأوضح «أبو الوفا»، خلال لقائه في تغطية خاصة عن ذكرى حرب أكتوبر، على شاشة قناة «CBC»، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار والإعلامية مها الصغير، أن القيادة السياسية والعسكرية في حرب أكتوبر، كانت تعي بكل الأمور والعقبات المختلفة من خط بارليف والعوائق بقناة السويس، مؤكدا أن التخطيط العسكري والسياسي كان سبب من أسباب تحقيق النصر، وهي العوامل الأساسية في هذا الشأن.
وشدد على أنه طالما هناك احتلال ونزاع مسلح، يكون هناك طريقين أسياسيين لإنهائه، أولهما العمل العسكري، إذا لم يوافق الطرف الآخر على الخروج من الأرض طواعية واختيارا، مؤكدا أنه لذلك كان لابد من تحريك القضية عسكريا، حتى تصل الدولة المصرية إلى المرحلة الأخرى، وهو العمل الدبلوماسي والقانوني والقضائي.
القوات المسلحة المصرية لعبت دورا كبيراوأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن «الطرف المصري كان معدا بشكل جيدا، والقوات المسلحة المصرية لعبت دورا كبيرا في تحقيق النصر، وفي إلجام العدو الغادر»، مشددا على أن كل هذا أدى في النهاية إلى الوصول لمرحلة المفاوضات وعقد معاهدات السلام في 1979، التي كانت تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد أبو الوفا مصطفى عمار حرب أكتوبر أكتوبر المجيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية : بيان الخارجية رسالة حاسمة لضرورة احترام السيادة المصرية
أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن بيان وزارة الخارجية المصرية لم يقتصر على الرد على الالتباسات المتعلقة بـ"قافلة الصمود"، بل حمل رسالة حاسمة بشأن ضرورة احترام السيادة المصرية والقوانين المنظمة لدخول الوفود إلى المناطق الحدودية، وخاصة العريش ومعبر رفح.
وأوضح تركي، خلال مداخلة له في برنامج "اكسترا لايف"، أن التعامل مع المناطق الحدودية يخضع للقانون رقم 444 لسنة 2014، وهو قانون تم إقراره في فترة واجهت فيها الدولة المصرية تحديات أمنية كبيرة في سيناء.
وأشار إلى أن هذا القانون ينظم حركة الأفراد والوفود داخل هذه المناطق الحساسة مؤكدا أن احترام هذه الضوابط ليس مقتصرا على القوافل الإنسانية فحسب، بل يمتد ليشمل كبار المسؤولين والوفود الدولية.
وأوضح أن أي تجاوز لهذه القوانين يُعد انتهاكا للسيادة الوطنية، وهو أمر لا يمكن قبوله من أي طرف.
وأضاف تركي أن تحويل معبر رفح إلى "منصة دولية لاستقبال الوفود والمؤتمرات الصحفية" كان له دور إيجابي في فضح الجرائم الإسرائيلية، كما أسهم في تغيير مواقف بعض الدول. وضرب مثالاً على ذلك بـالتحول الفرنسي بعد زيارة الرئيس ماكرون، الذي لعب دورًا محوريا في دفع الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتابع قائلا : ضرورة التنسيق مع الدولة المصرية والخضوع لقوانينها لكل من يسعى لدعم الشعب الفلسطيني، محذرا من خلق "حالة من الفوضى" يمكن أن تستغلها أطراف معادية. وشدد على أن مصر أثبتت مصداقيتها دوليا وشعبيا، وأن واجب الجميع هو دعم جهودها بدلًا من محاولة تقويضها.