الأردن تدين مساعي المحتل الإسرائيلي حظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
دانت الحكومة الأردنية اليوم مساعي المحتل الإسرائيلي الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية واستثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة إن هذه المحاولات، التي تأتي بعد قيام الكنيست في وقت سابق بتصنيف الوكالة منظمة إرهابية، تمثل استهدافًا ممنهجًا للأنروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعكس السياسة الإسرائيلية المستهدفة اغتيال الوكالة سياسيًا وعرقلة عملها، مضيفًا أن هذه المحاولات الإسرائيلية هي ممارسات غير شرعية وباطلة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال.
وأكد السفير القضاة أن محاولات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة ولرمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطيني الأراضي الفلسطينية المحتلة الأراضي الفلسطينية التأشيرات الأمم المتحدة الأمم المتحد الحكومة الأردنية الخارجية الأردنية
إقرأ أيضاً:
هجوم إسرائيلي على الأونروا.. تحافظ على حق العودة للاجئين الفلسطينيين
رغم المطالبات الاسرائيلية المتواصلة بإغلاق ملف الأونروا، وتوجيه اتهامات ومزاعم لها بتوظيف عناصر من حركة حماس، لكن هذه القناعة الإسرائيلية صعبة التحقق، لأن الأونروا منظمة دولية ممولة بميزانيات ضخمة، وتواصل ترسيخ مبدأ عودة لاجئي عام 1948، وذرياتهم إلى أراضي فلسطين المحتلة.
دوكي درور، المخرج السينمائي، الذي أنتج الفيلم الوثائقي "الأونروا"، وفاز بجائزة أفضل تحقيق في مهرجان حيفا السينمائي الدولي، ذكر أن "قصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعد مفتاحا لفهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني برمته، فهذه قصة منظمة أسست بنوايا حسنة، لكنها على مر السنين أصبحت آلية ضخمة تكرس قضية اللاجئين، وتحولت أهدافها الإنسانية إلى سلاح سياسي استخدم أيضا في ساحة المعركة في هجوم السابع من أكتوبر". بحسب زعمه.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم”، وترجمته "عربي21" أن "الأونروا تأسست من قِبل الأمم المتحدة لتوفير حل مؤقت لمشكلة اللاجئين التي نشأت بعد حرب 1948، وكان يفترض أن تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من حدود الدولة الوليدة، وأن تعيد توطينهم في الأماكن التي وصلوا إليها، وقد منحت الوكالة تفويضا لمدة ثلاث سنوات فقط, لكنها بعد 76 عاما، قفز عدد اللاجئين الذين تتعامل معهم الوكالة من 700 ألفا عام 1949 إلى 5.9 مليون لاجئ مسجلين لديها اليوم".
وأشار أن "الأونروا لم تعالج مشكلة اللاجئين التي أنشئت من أجلها، بل أصبحت، على مر السنين، العمود الفقري للروح الوطنية الفلسطينية، القائمة على حلم العودة، أي نهاية دولة إسرائيل٬ وأصبحت الأونروا، بتمويل سخي من الدول الغربية، الجهة الرئيسية المقدمة للخدمات للفلسطينيين من حيث التعليم والصحة والتوظيف والرعاية الاجتماعية، بينما تدرس مدارسها محتوى معاديا لإسرائيل والغرب، في تناقض تام مع مبدأ الحياد الذي تلتزم به الوكالة الأممية".
وأوضح أن "الأونروا التي كان يفترض أن تحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، أصبحت اليوم آلية تديم وجود قضيتهم، كما ساهمت دولة إسرائيل في الوضع ذاته الذي وصلنا إليه، بل إن حكوماتها المتعاقبة سعت للحفاظ عليها، حتى عندما حاولت الولايات المتحدة خفض ميزانيتها، وهذه من أكبر المفاجآت التي كشف عنها التحقيق الصحفي الذي أنتجناه في الفيلم الوثائقي، وهذا تعبير عن سياسة "مفهوم الصمت"، على أمل أن تختفي المشكلة من تلقاء نفسها، لكنها لم تختف، بل ازدادت قوة".
وأضاف أن "السؤال المحوري الذي ينبغي أن يشغل الإسرائيليين وباقي الأطراف حول العالم، هو هل يمكن المضي قدما في حل الصراع مع الفلسطينيين طالما أن الأمم المتحدة والأونروا، الممولة بميزانيات ضخمة، تواصل تعزيز روح عودة لاجئي عام 1948 وذرياتهم، وهو عمل ينفي وجود دولة إسرائيل ذاته، فهل يوجد مكان آخر في العالم لا يزال يعتبر فيه لاجئو الحرب والأجيال التي تلتهم لاجئين بعد 77 عاما".