وزارة التضامن تحدد عدة ضوابط للاستمرار في «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
حددت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الضوابط المهمة، التي يجب اتباعها للاستمرار في الحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والذي وصل عدد مستفيديه حتى الآن إلى 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، يتمتعون بمزايا متنوعة، خاصة في ملفي الصحة والتعليم.
وتتعدد ضوابط الاستمرار في الحصول على الدعم النقدي، الذي يُصرف يوم 15 من كل شهر، وانقسمت إلى شقين: الأول خاص بـ«تكافل»، وهو استحقاق أسري، والآخر خاص بـ«كرامة» وهو استحقاق فردي، وفق تقرير لوزارة التضامن.
- متابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال، من سن الميلاد إلى 6 سنوات، والأمهات المستفيدات من الدعم، في حال وجود حمل، وإجراء الجرعات والتطعيمات اللازمة بالوحدة الصحية الحكومية.
- حضور جلسات التوعية الصحية بحد أدنى مرتين في العام الواحد؛ إذ يجري التعاون مع وزارة الصحة والسكان، للتأكد من توافر الخدمة للأم والأطفال.
- أن يكون الأطفال في الفئة العمرية من سن 6 إلى 18 سنة، مسجلين بمراحل التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، وفي الفئة العمرية من 18 حتى 26 عاما، مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط انتظام النجاح كل عام دراسي.
- تطبيق معايير الإقصاء المباشر من برنامج تكافلوشددت وزارة التضامن الاجتماعي، على التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل»، بطريقة حديثة تضمن الحصول على نسبة حضور دقيقة.
شروط الاستمرار في «كرامة»- التحقق من الوجود على قيد الحياة مرتين سنويا على الأقل للمسن.
- تطبيق معايير الإقصاء المباشر من برنامج كرامة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كرامة تكافل تكافل وكرامة التضامن وزارة التضامن وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية