1.66 مليار ريال تكاليف التمويل لشركات سعودية مدرجة مع أثر حركة السايبور
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ارتفعت تكاليف التمويل لبعض الشركات السعودية المدرجة في السوق الرئيسة والموازية بلغت أكثر من 1.66 مليار ريال "36% منها لشركة واحدة"، وذلك بنهاية عام 2022.
وعلى النقيض من ذلك، تعد "تكاليف التمويل" على الشركات بمنزلة "الأرباح" لمساهمي الجهات المانحة لخطوط الائتمان والقروض، مثل المؤسسات المصرفية.
مادة اعلانيةوبعد صعود السايبور فوق 6% خلال أوائل النصف الثاني من 2023، أفصحت شركات مدرجة في السوق الرئيسة والموازية عن أثر ارتفاع الفائدة، حيث درجت الشركات على كشف الأثر المالي (للفائدة) بموجب أنظمة السوق الخاصة بالإفصاحات الجوهرية الذي يأتي كذلك من منظور زيادة مقدار الشفافية مع المساهمين.
وارتفعت حركة إفصاحات الشركات السعودية مقارنة بمقدار الزيادات في مصاريف التمويل بسبب القروض المتغيرة التي تتبع حركة السايبور.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، ارتفعت "نسبة الإفصاحات حول علاقة تكلفة التمويل مع السايبور" بنحو 88% "من 18 إلى 34 شركة في ظرف 3 أشهر"، وذلك عند مقارنة نتائج الربع الثالث بنظيرتها بنهاية 2022.
على الجانب الآخر، استطاعت الشركات الرابحة السعودية استيعاب ارتفاع فائدة السايبور عبر نمو أعمالها ومشاريعها التوسعية وزيادة إيراداتها، حيث إن عددا قليلا من الشركات خال من القروض.
إضافة إلى ذلك، فالشركات المدرجة، التي ثبتت فوائد القروض لأكثر من خمسة أعوام، تعد الرابح الأكبر لأنها جنبت خزائنها الانكشاف على حركة "الفائدة التي تتغير" كل 3 أو 6 أشهر.
وتكشف حقبة الفائدة المرتفعة دور مديري الخزينة في التنبؤ بحركة السايبور وكيفية التحوط من أثر صعود تكلفة التمويل في الأرباح.
ويوجد عدد كبير من الشركات لم تقم بالإفصاح الدقيق عن أثر الفائدة في تكلفة التمويل لمساهميها.
وكشفت الصحيفة أن ما يصل إلى 13% من الشركات المدرجة في "تاسي" و"نمو"، قاموا بالإفصاح عن الحجم الدقيق لتكاليف التمويل بنهاية 2022 "أي 34 شركة من بين 267 شركة".
وعلى الرغم من أن الأرقام المفصحة عنها لا تعبر عن مصاريف التمويل الخاصة بكافة شركات "تاسي" و"نمو"، غير أن البيانات المتوافرة تعطي المستثمر لمحة حول الشركات التي استعانت بالفائدة التي تتغير بشكل دوري وتكشف في الوقت نفسه تباينا بين الاستراتيجيات التي وضعتها الشركات حول كيفية التعامل مع مرحلة بيئة الفائدة المرتفعة.
وتكشف فوارق تكاليف التمويل، مقدار الزيادة في مدفوعات الفوائد تزامنا مع ارتفاع السايبور، حيث إن بعض مصاريف التمويل (من 2 إلى 13 مليون ريال) للشركات المدرجة في السوق الرئيسة تعادل الأرباح الفردية لشركات السوق الموازية "نمو". مع العلم أن نطاق تكاليف التمويل للشركات المدرجة في "نمو" هو ما بين 701 ألف إلى عشرة ملايين ريال.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سوق السعودية تكلفة التمويل في السعودية الأسهم السعودية السعودية السايبورالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سوق السعودية الأسهم السعودية السعودية المدرجة فی
إقرأ أيضاً:
السوق المالية: قيمة الأصول المدارة تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024
الرياض
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى