هيئة الكتاب تصدر «حرب أكتوبر بين الحقائق والأكاذيب» لـ اللواء محمد قشقوش
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة الثقافة، من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الطبعة الثانية من كتاب «حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب» تأليف اللواء الدكتور محمد عبد الخالق قشقوش، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
يعد الكتاب إنتاجًا علميًّا وبحثيًّا موثقًا لإنجاز المصريين بما يضعنا في مصاف الشعوب الرائدة التي تستحق الحياة والاحترام، وبما يصعّب من كسر إرادتنا في المستقبل، فإنجاز أكتوبر لم يتوقف عند الحرب العسكرية التي حققنا فيها الانتصار، وإنما يمتد ــ كما يعرض الكاتب والباحث العسكري الكبير اللواء أ.
وقد فند الكتاب تلك الأكاذيب المعادية لمصر ومحاولة النَّيل من نصرها المؤزر السياسي والعسكري والمجتمعي، وذلك باستخدام الأدلة الدامغة والبراهين والعلم العسكري الاستراتيجي ومفاهيمه ومعاييره المستقرة دوليًّا، خصوصًا أن جزءا من هذه الأدلة من المعسكر المعادي كان من أعلى مستوى سياسي وعسكري وقضائي، ليكون بمثابة “شهد شاهد من أهلها”.
الكتاب المدعوم بالخرائط والصور و17 مرجعا عربيا وأجنبيا، لمؤلفه قائد سرية المظلات فى حرب أكتوبر، ينقسم إلى أربعة أبواب بها 14 فصلا.
يحمل الباب الأول عنوان «خلفية تاريخية مختصرة» وتشير فصوله إلى العدوان الثلاثي وحرب يونيو وتداعياتها وحرب الاستنزاف وأهميتها، أما الباب الثاني فعن الإعداد والتخطيط وحتمية حرب أكتوبر، وفشل الجهود السياسية، وخطة الخداع الإستراتيجي، ثم الباب الثالث عن مراحل إدارة القتال فى حرب أكتوبر، وأبرزها مرحلة العبور وتدمير خط بارليف وبناء رؤوس الكباري، وصد الهجمات المضادة والوقفة التعبوية وتطوير الهجوم، ومعركة الثغرة وفشل احتلال السويس.
وقبل الخاتمة والملاحق يأتي الباب الرابع عن فض الاشتباك فى سيناء و الجولان والطريق إلى السلام، والدروس المستفادة من الحرب، والأكاذيب الإسرائيلية وتفنيدها بالحقائق.
وتبلورت فكرة إصدار الكتاب، للرد على الأكاذيب الإسرائيلية التي تخلط الأوراق وتلبس الحق بالباطل، وبخاصة للقارئ غير المتخصص أو حتى المتخصص غير المهتم بالصراع العربي الإسرائيلي، كما أن بعض الأكاذيب شملت المجتمع الإسرائيلي ذاته لتبرر له حجم الخسائر البشرية الضخمة من قتلى وجرحى وأسرى، وبخاصة استمرار مشكلة المفقودين حتى الآن، الذين لم يدفنوا في إسرائيل طبقا لعقيدتهم.
ارتبط محور مهم لكشف الأكاذيب الإسرائيلية، بسماحهم بالإفصاح عن لجنة «أجرانات»، نسبة إلى القاضي شيمون أجرانات رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا، التي كلفت بالتحقيق مع كبار القادة العسكريين للوصول إلى أسباب الإخفاق العسكري تحت عنوان التقصير، مما نتج عنه إعفاء رئيس الأركان الجنرال ديفيد إليعازر من منصبه وهو الرجل الأول المسئول عن تخطيط وإدارة الحرب، وأيضًا الجنرال إيلي زعيرا رئيس المخابرات العسكرية مع التوصية بعدم إيكال وظائف قيادية إليه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين كتاب حرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية