حقيقة عودة الشيت الجامعي لطلاب الجامعات.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة عودة الشيت الجامعي مرة أخرى للجامعات المختلفة في العام الدراسي الجاري 2024-2025، منوهة إلى التزام الجامعات بقرارات الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بإلغاء الكتاب الجامعي، مؤكّدة أنَّ العمل بمختلف القطاعات يسير على قدم وساق.
وأكّدت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه لا عودة للشيت الجامعي وأن أعمال تقييم الطلاب تتم عن طريق المنصات التعليمية وامتحانات الميدتيرم والامتحانات النهائية كل عام، وأنه لا توجد أي إضافات أو إلزامات أو شيتات يتمّ تكليف الطلاب بها، وأن الدراسة تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أكّد حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش لـ«الوطن» أنَّ الدراسة منتظمة بمختلف الكليات في الجامعات المصرية دون أي مشكلات ووفقا للخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتًا إلى أنَّ خطة الانتهاء من عصر الكتب الورقية والتحول لإلكترونية تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، وأن أعمال الدراسة في الكليات والكتب إلكترونية وتمّ تحميلها على جميع المنصات التعليمية بعد تحديثها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية البابل شيت الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث شكوى الإعلامية مها الصغير
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوى من الإعلامية مها محمد عبد المنعم، الشهيرة بـ”مها الصغير”، تتضرر فيها من قيام بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية والصفحات والقنوات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها أخبارًا كاذبة وتنتهك حرمة الحياة الخاصة لها ولأسرتها.
وأوضحت الشكوى أن بعض الوسائل الإعلامية دأبت على النشر اليومي لهذا المحتوى، مع تغيير طرق العرض باستخدام أساليب إعلامية متنوعة، ما يعكس النية للإساءة والتشهير.
وطالبت الإعلامية في شكواها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة هذه المواقع والوسائل الإعلامية.
وسيقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي لكافة المخالفات.