تجاهل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الكللي الشهير بـ«اغنيوة»، زيارة النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، لمقر الجهاز، حيث استقبل الأخير، مسؤولين بالجهاز في غياب اغنيوة.

وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي: “واصل الكوني، متابعته للأركانات العسكرية، والأجهزة الأمنية التابعة للمجلس للوقوف على سير العمل فيها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، بزيارته اليوم الاثنين لجهاز دعم الاستقرار، واجتماعه مع نائب الرئيس للشؤون العامة موسى مسموس، وأمين عام الجهاز عبد السلام المسعودي، ومدير إدارة التدريب والتأهيل مروان الناوي، وعدد من المسؤولين بالجهاز”، بحسب البيان.

وأضاف البيان “شدد الكوني خلال الاجتماع على أهمية الجهاز، وجهود منتسبيه الملموسة في بسط الأمن، وتحقيق الاستقرار في العاصمة طرابلس، والمناطق التي لديه فروع ومكاتب فيها، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أنه من الأجهزة الأمنية المشهود لها بالكفاءة والمهنية في مكافحة الجريمة، والحد من الهجرة غير الشرعية، بإعداده للقدرات الأمنية التي تساهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار”، وفقا للبيان.

وتابع “فيما استعرض المسؤولين بالجهاز أمام الكوني آلية عمل الجهاز، والنجاحات التي حققها خلال العام 2024م، عن طريق فروعه ومكاتبه بالمناطق، والخطط المعتمدة لتأهيل منتسبيه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وأكاديمية الدراسات العليا، بشكل حديث يواكب الخطى التي تسير عليها الدول المتقدمة في تأهيل القدرات الأمنية”، بحسب وصفه.

واستطرد “اعتبر المسؤولين بالجهاز زيارة الكوني دفعة معنوية لمنتسبيه لزيادة نسبة الأداء والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، في تفقد خلال الزيارة بعض الوحدات التابعة لإدارة التدريب والتأهيل، والفصول الدراسية وساحة التدريب، وأثنى على الجهود التي يبذلها المسؤولين بالجهاز للرفع من كفاءة منتسبيه، وتخريج عناصر أمنية ولائها لله ثم للوطن”، على حد تعبيره.

الوسومالكلكي الكوني دعم الاستقرار ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الكوني دعم الاستقرار ليبيا دعم الاستقرار

إقرأ أيضاً:

جهاز الرقابة يرفع تقريره السنوي لعام 2024 إلى المقام السامي

العُمانية: رفع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم تقريره السنوي لعام 2024 إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- متضمنًا نتائج أعمال الجهاز ومخرجات مهامه الرقابية خلال العام المنصرم، وركز التقرير على ما تحقق من كفاءة في تنفيذ الاختصاصات الموكلة للجهاز، إلى جانب تعزيز دوره في دعم مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال الشراكة المؤسسية والمجتمعية التي تسهم في ترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس الدّولة ومجلس الشورى إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6/ 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة الماليّة والإداريّة للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 111/ 2011.

واشتمل التقرير على العديد من الموضوعات التي نتجت عن إعمال الجهاز اختصاصاته وبسط رقابته على الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته وفق خطة الفحص السنوية المعتمدة لعام 2024م، أخذًا في الاعتبار أهداف رؤية "عُمان 2040" واسترشادًا بالمبادئ والأسس والمعايير الاسترشادية المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) من حيث الشمولية والوضوح والإيجاز والدقة والموضوعية، وأدلة العمل الرقابي، ووفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة، ونفّذ الجهاز بموجبها (225) مهمة رقابية نتج عنها (172) تقريرًا رقابيًّا، وأُبلغـت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاونًا وتجاوبًا مـن خلال اتخاذ الإجراءات والمعالجات التصويبية للملحوظات وتنفيذ توصيـاته، والقيام بإحالـة بعـض المخالفـات التي تشكل شبهة جنائية إلى الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها.

ووضح التقرير إحصائية بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعات والمؤتمرات التي تُعقد بشأنها والاتفاقيات واللجان ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملحوظاته بشأنها، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية والبرامج التدريبية وإعداد الأدلة ذات الصلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة.

وتضمن التقرير السنوي فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية، منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2024م وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات والدوائر بالوحدات الحكومية، وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات تضمن التقرير فحص العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والمعادن والطيران والبيئة والكهرباء والمياه والأمن الغذائي والصرف الصحي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية التي أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملحوظات الجهاز وتوصياته.

وتعامل الجهاز خلال عام 2024م مع (1378) شكوى وبلاغًا لموضوعات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وبسلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السُّلطة وغيرها، والتي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 90% من تلك الشكاوى والبلاغات، إذ تم اختيار نافذة الشكاوى والبلاغات الخاصة بالجهاز كإحدى أفضل التجارب في منظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

كما تضمن التقرير استعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية التي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل واتباع الممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي؛ حيث نُفّذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والتوعوية التي بلغ عددها (187) في عام 2024م.

مقالات مشابهة

  • بن شرادة: جهاز الردع لن يسلم بسهولة ويختلف عن “دعم الاستقرار”
  • جهاز تنظيم الاتصالات يعلن السيطرة على حريق سنترال رمسيس
  • سامسونج تستعد لإطلاق جهاز Galaxy Tab S10 Lite بسعر منخفض ومواصفات جذابة
  • جهاز الاتصالات: ملتزمون بتعويض المتضررين من حريق سنترال رمسيس
  • الضبط المالي والإداري مفتاح النمو والازدهار
  • جهاز الرقابة يرفع تقريره السنوي لعام 2024 إلى المقام السامي
  • الرئيس السيسي: ناقشت مع رئيس الصومال الأوضاع الأمنية والسياسية في القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر
  • السمدوني: إنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات أصبح ضرورة ملحة
  • بفرمان من جون إدوارد.. تغييرات جديدة بالجهاز الإداري في الزمالك
  • المودة والرحمة.. صمام الأمان للبيوت التي تبحث عن الاستقرار