جنوب إفريقيا تعتزم تقديم أدلة جديدة على الإبادة الإسرائيلية بغزة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الثورة / متابعات
أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اعتزام بلاده تقديم أدلة جديدة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.
وأضاف في بيان له، امس، بمناسبة مرور عام على الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، أنهم سيقدمون الأدلة الجديدة إلى المحكمة الدولية، خلال أكتوبر الجاري.
وأكد أن المذكرة التي ستقدمها بلاده إلى “العدل الدولية” تحتوي على “أدلة مفصلة” تثبت ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ودعا “رامافوزا” إسرائيل لتنفيذ قرارات التدابير المؤقتة التي حكمت بها “العدل الدولية” في كلّ من يناير، ومارس/ ومايو/ 2024، في القضية نفسها.
وفي 26 يناير 2024 أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بأنها تنتهك الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية.
وبحلول 28 مارس الماضي، أصدرت المحكمة قرارا آخر ينص على إضافة تدابير أخرى للإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل، قبل أن تصدر قرارا آخر في 24 مايو الفائت، يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري الذي بدأته في 6 من الشهر نفسه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وأي عمل آخر فيها، إلا أن إسرائيل لم تنفذ قرارات المحكمة.
وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت لـ “العدل الدولية” في 29 ديسمبر الماضي، بطلب للتحقيق مع إسرائيل في انتهاك بعض مواد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المعاقبة عليها.
ومع توالي جلسات المحكمة، طالبت جنوب إفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.
وبحلول أمس الاثنين يمر عام على الإبادة المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في غزة، بدعم أمريكي، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تمهد لمقاضاة الدول بسبب أضرار تغيّر المناخ
دعت محكمة العدل الدولية في لاهاي بلدان العالم إلى مواجهة ما سمته "التهديد المُلِحّ والوجودي" لتغير المناخ من خلال التعاون للحد من الانبعاثات، وفتح قرار المحكمة الاستشاري إمكانية مقاضاة الدول لبعضها بسبب المسؤولية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
وأشارت المحكمة -خلال مداولات جرت أمس الأربعاء- إلى أن عدم وفاء الدول بالتزاماتها المناخية قد يدفع، في حالات محددة، دولا أخرى متأثرة بتغير المناخ إلى رفع دعاوى قضائية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حل مناخي.. بعض أشجار التين تحول ثاني أكسيد الكربون إلى حجرlist 2 of 2على خطى بنوك أميركية.. مصرف بريطاني ينسحب من تحالف للمناخend of listوقال القاضي يوجي إيواساوا -أثناء تلاوته الرأي الاستشاري للمحكمة- إن الدول مُلزمة بالامتثال "للالتزامات الصارمة" المفروضة عليها بموجب معاهدات المناخ، وإن عدم القيام بذلك يُعدّ انتهاكا للقانون الدولي.
وأكد إيواساوا أنه "يجب على الدول التعاون لتحقيق أهداف ملموسة لخفض الانبعاثات" مضيفا أن الخطط الوطنية للمناخ يجب أن تكون طموحة للغاية، وأن تلتزم جماعيا بالمعايير اللازمة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015، والتي تشمل السعي للحفاظ على الاحتباس الحراري دون 1.5 درجة مئوية.
وجاء رأي المحكمة عقب أسبوعين من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من القضاة النظر في سؤالين: ما التزامات الدول بموجب القانون الدولي بحماية المناخ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؟ وما العواقب القانونية المترتبة على الدول التي تُلحق الضرر بالنظام المناخي؟
وأثناء جلسات الاستماع في ديسمبر/كانون الأول، استمعت المحكمة إلى شهادات العشرات من سكان جزر المحيط الهادي ممن اضطروا إلى الهجرة نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيّر المناخية.
ومن جهتها، رحبت المنظمات البيئية برأي محكمة العدل الدولية، وقال ناشطون وخبراء قانونيون إنه انتصار للدول الجزرية الصغيرة والدول المنخفضة التي طلبت من المحكمة توضيح مسؤوليات الدول الكبرى.
إعلانوقبيل طرحه للقرار الاستشاري، شرح القاضي إيواساوا سبب المشكلة وضرورة الاستجابة الجماعية، قائلا "إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ناتجة بشكل لا لبس فيه عن أنشطة بشرية غير محدودة إقليمياً" مؤكدا القانون الدولي يضمن "حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ضروري للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى".
وتاريخيا، تعد الدول الصناعية الغنية وفق البيانات مسؤولة عن معظم الانبعاثات منذ الثورة الصناعية، وقال إيواساوا إن على هذه الدول أن تأخذ زمام المبادرة في معالجة المشكلة.
ومع أن مداولات قضاة محكمة العدل الدولية الـ15 في لاهاي تعد غير ملزمة، إلا أنها تحمل ثقلا قانونيا وسياسيا، ولن تتمكن قضايا المناخ المستقبلية من تجاهلها، كما يقول محللون.
وقال دانيلو غاريدو المستشار القانوني لمنظمة السلام الأخضر "هذه بداية عهد جديد من المساءلة المناخية على المستوى العالمي". ومن جهته قال سيباستيان دويك، المحامي الأول بمركز القانون البيئي الدولي "إذا كانت الدول مُلزمة قانونا بمنع الضرر المناخي، فإن لضحايا هذا الضرر الحق في التعويض".
وأبلغت الدول الغنية بالشمال العالمي القضاة أن معاهدات المناخ القائمة، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والتي هي في معظمها غير مُلزمة، يجب أن تكون أساساً لتحديد مسؤولياتها.
ومن جهتها، طالبت الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة الأكثر عرضة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار باتخاذ تدابير أقوى، ملزمة قانونا في بعض الحالات، للحد من الانبعاثات، وبتقديم أكبر الدول -المُصدرة لغازات الاحتباس الحراري- مساعدات وتعويضات مالية.
وقد سعت هذه الدول إلى توضيح من المحكمة، بعد فشل اتفاقية باريس للمناخ حتى الآن في الحد من نمو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
وأواخر العام الماضي، وفي "تقرير فجوة الانبعاثات" الذي يُقيّم وعود الدول بمعالجة تغير المناخ مقارنةً بما هو مطلوب، قالت الأمم المتحدة إن سياسات المناخ الحالية ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من 3 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100.
وحسب البيانات، ساهمت الولايات المتحدة تاريخيا (منذ 1750) بأكبر قدر من التلوث جراء الانبعاثات، حيث بلغت مساهمتها نحو 24%، تليها الصين 15% وروسيا 6.7% ثم ألمانيا 5.2% وبريطانيا 4.4%، فاليابان 3.8%.
وفي الوقت الذي يسعى فيه النشطاء إلى محاسبة الشركات والحكومات على دورها في التغير المناخي، تكثفت الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، إذ رُفعت ما يقرب من 3 آلاف قضية في نحو 60 دولة، وفقا لأرقام يونيو/حزيران الصادرة عن معهد غرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة في لندن.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور