صادق مجلس جهة  طنجة تطوان الحسيمة، الإثنين، خلال أشغال دورة أكتوبر 2024 العادية، بالإجماع، على مشروع ميزانية المالية لسنة 2025 والتي قدر مبلغها بـ904.500.000,00 درهما.

وأبرز عمر مورو، رئيس مجلس جهة الشمال، أن الميزانية المقبلة يُرجى منها أن تسهم أكثر في تحقيق مزيد من التنمية في مختلف الأقاليم، مشيرا إلى أن الإجماع يرجع إلى إشراك كافة المكونات في صنع القرار.

ونوّه مورو بالتحالف الذي وصفه بالمتين، وأكد أن الأخير يشكل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج الإيجابية في ظل إكراهات تعرفها الجهة، والتي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع بدل التنازع، بحسب قوله.

وبخصوص حصيلة منتصف الولاية، قال إنه يعد تقريرا مفصلا يتضمن أرقاما ومعطيات، وسيتم تقديمه قريبا لمناقشته مع أعضاء المجلس، وعرضه على الرأي العام في ندوة صحافية.

ومن جهته، كشف محمّد السّفياني، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية، أن الاعتمادات التي رصدتها الدولة للجهة بلغت حوالي 765 مليون درهم، فيما المداخيل الذاتية تحسنت بشكل  ملحوظ.

وأوضح السفياني أن مشروع الميزانية عرف تقليص نفقات التسيير بحوالي 5%، إلى جانب تسجيل انخفاض في كلفة المنازعات القضائية، كما شهد زيادة في خدمة الدين التي تمثل الآن 9,3% من المداخيل.

كلمات دلالية الأحرار جهة طنجة مورو

المصدر

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأحرار جهة طنجة مورو

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية

وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • المعتقل السياسي العياشي الهمامي لقيس سعيد: استقل لقد آن لمرحلتك أن تنتهي
  • فرج عامر: بن رمضان ينتقل إلى الشمال القطري.. والأهلي لن يمانع بشرط
  • “حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • اليوم.. غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر لرفع كمرة مونوريل 6 أكتوبر.. وهذه التحويلات المرورية
  • غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف
  • النواب الأمريكي يوافق على مشروع قرار لوقف التحرك العسكري ضد إيران
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية