صادق مجلس جهة  طنجة تطوان الحسيمة، الإثنين، خلال أشغال دورة أكتوبر 2024 العادية، بالإجماع، على مشروع ميزانية المالية لسنة 2025 والتي قدر مبلغها بـ904.500.000,00 درهما.

وأبرز عمر مورو، رئيس مجلس جهة الشمال، أن الميزانية المقبلة يُرجى منها أن تسهم أكثر في تحقيق مزيد من التنمية في مختلف الأقاليم، مشيرا إلى أن الإجماع يرجع إلى إشراك كافة المكونات في صنع القرار.

ونوّه مورو بالتحالف الذي وصفه بالمتين، وأكد أن الأخير يشكل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج الإيجابية في ظل إكراهات تعرفها الجهة، والتي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع بدل التنازع، بحسب قوله.

وبخصوص حصيلة منتصف الولاية، قال إنه يعد تقريرا مفصلا يتضمن أرقاما ومعطيات، وسيتم تقديمه قريبا لمناقشته مع أعضاء المجلس، وعرضه على الرأي العام في ندوة صحافية.

ومن جهته، كشف محمّد السّفياني، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية، أن الاعتمادات التي رصدتها الدولة للجهة بلغت حوالي 765 مليون درهم، فيما المداخيل الذاتية تحسنت بشكل  ملحوظ.

وأوضح السفياني أن مشروع الميزانية عرف تقليص نفقات التسيير بحوالي 5%، إلى جانب تسجيل انخفاض في كلفة المنازعات القضائية، كما شهد زيادة في خدمة الدين التي تمثل الآن 9,3% من المداخيل.

كلمات دلالية الأحرار جهة طنجة مورو

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأحرار جهة طنجة مورو

إقرأ أيضاً:

الحكومة: ملتزمون بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن تأثير تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية من حيث المبدأ على الاقتصاد المصري، يعتمد على مدى تطور الأزمة خلال الأيام القادمة القليلة وحول ما إذا كانت سيتم احتواؤها على الأجل القصير أم قد تستمر لفترة طويلة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: «لكن من حيث المبدأ من الوارد جدًا على مستوى اقتصاديات المنطقة والعالم، وليس مصر فقط، أن تؤثر تذبذبات أسعار النفط، حتى لو شهدت تذبذبًا بين الصعود والهبوط، فمن الوارد جداً أن يكون له تأثير على جهود الحكومات المختلفة في خفض معدلات التضخم».

وتابع: «من ضمن التأثيرات كما أشار عديد من المحللين، في حال طول أمد الأزمة، أن تتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبالتالي يكون هذا عاملاً مؤثراً في الأوضاع الاقتصادية في مختلف الدول»، لافتاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمختلف دول العالم قد تتأثر، لكنه عاد وشدد أن هذا نتيجة حالة السيولة، ولكن لا يمكن الجزم بالشكل النهائي لحجم تأثرنا بالأزمة، ولكن الحكومة قررت بصفة عامة أن تعمل بصورة استباقية لمجابهة الوضع من خلال تشكيل اللجنة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب على أعلى مستوى ممكن في التوقيت المناسب».

وسألت الحديدي: «الحكومة التزمت بعدم رفع أسعار المحروقات على المواطن المرخص له لمدة ستة أشهر، هل مع تفاقم الأوضاع وبدء تراجع وارداتنا من الغاز قد يتم تغيير هذا الوعد والالتزام؟»، ليعلق: «هذا الوعد أعلن الالتزام به كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة ستة أشهر حتى شهر أكتوبر القادم، ونأمل أن تكون الأزمة قد تم احتواؤها قبل هذا التاريخ.»

وشدد على أن الحكومة فيما يتعلق تحديداً بتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تحسبت لأي أوضاع عبر خطة تم العمل عليها على مدى الأشهر الماضية لتوفير تلك الاحتياجات.

اقرأ أيضاًمصر تستعد لطرح مناقصة لاستيراد الوقود لتجنب انقطاع الكهرباء خلال صيف 2025

المجال الجوي المصري آمن.. مطار القاهرة يستقبل 9 طائرات للتزود بالوقود بعد أحداث إيران

حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود بقنا لضبط الأسواق وضمان جودة المواد البترولية

مقالات مشابهة

  • الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها
  • عبد المولى: رسالة المنفي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الحبر الذي كُتبت به
  • مجلس النواب يبحث مع «كروسلاك» آليات الإصلاح السياسي ودور البعثة الأممية
  • الحكومة: ملتزمون بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل
  • وزيرة المالية تقول إن دعم الشركات الصغرى "غير كاف" رغم دعم 56 ألف مشروع
  • أشغال ملعب طنجة تدخل المرحلة النهائية (صور)
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
  • تقدم أشغال ميناء الداخلة الأطلسي.. مشروع استراتيجي يعزز مكانة الأقاليم الجنوبية
  • بركات الذي فشل كرئيس لجهة بني ملال إحدى أفقر الجهات يتحدث عن التنمية
  • «إيلاف للتطوير العمراني» تطلق مشروعها الجديد «KAWN» في قلب مدينة 6 أكتوبر