جنبلاط: لا بد من إعادة تنفيذ القرار 1701 بسرعة وأن يتولى الجيش دوره الشرعي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط إلى أنه "غريب جداً كيف أن ما تُسمى بـ"الحرب ضد الإرهاب" تستهدف بعنف الأحياء المكتظة بالسكان، ما يكشف حقيقة صارخة: نفاق هذه الادعاءات، وازدواجية المعايير لدى الغرب".
وتساءل جنبلاط، في مقال كتبه بالإنكليزية في صحيفة l'orient Today: "لماذا ممنوع على الفلسطينيين أن يكون لديهم الحق في النضال لتحقيق تطلعاتهم المشروعة بعد أن سُلب منهم كل شيء؟ يا لها من مفارقة!".
وأضاف "في عالم ازدواجية المعايير باتت الأرواح البشرية مجرد إحصاءات. ويبدو أن الحقيقة لم تعد لها قيمة، فقد دُفنت تحت خطب جوفاء وغضب فارغ".
وأردف جنبلاط "ندعو الغرب "الأخلاقي" لإظهار نفس الغضب والشجاعة التي يظهرها عندما يتحدث عن حرب أوكرانيا، وتطبيقها على الحروب في غزة ولبنان"، سائلاً: "إلى متى ستستمر إسرائيل في لعب دور الضحية، والهروب من المساءلة بينما تمارس نفس العنف الذي عانى منه اليهود في الماضي على أبرياء ليس لهم علاقة بتلك الأيام المروعة؟".
وتابع جنبلاط في مقالته: "لقد حان الوقت للنظر إلى نتنياهو وممارساته كتهديد فعلي للعلاقة التي تقول الولايات المتحدة إنها تريدها مع شعوب هذه المنطقة".
وأضاف "ماذا حدث لأوروبا "القوية والموحدة"— المنقسمة فعلياً - تظهر صخباً حول حرب روسيا وأوكرانيا، وتفرض العقوبات على موسكو في كل فرصة، ثم يختفي صوتها فجأة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل؟ باستثناء طبعاً بعض الأصوات الشجاعة هنا وهناك"، مستطرداً "ندعو جميع الأطراف، الدولية والإقليمية، إيران وإسرائيل، إلى احترام سيادتنا كدولة مستقلة تسعى إلى وقف إطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء".
وقال: "الدعوة موجهة لكل الجهات إلى التوقف عن إقحام هذا البلد والدول المجاورة في حروب بالوكالة لا تجلب سوى المعاناة والموت والدمار. وندعو جميع القوى السياسية في لبنان إلى التوصل إلى توافق فوري، والتوحد، وانتخاب رئيس وفاقي للجمهورية، وتشكيل حكومة، من أجل إنقاذ ما تبقى من هذا البلد الذي عانى الكثير من الحروب والإخفاقات والانتهاكات".
ووجّه جنبلاط نداء قائلاً: "تحركوا قبل أن تبتلعنا دوامة العنف"، مضيفاً "لا بد من إعادة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بسرعة، وأن يتولى الجيش اللبناني دوره الشرعي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة: تعيين 4 آلاف طبيب بيطري قريبا
أعلن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الدولة بصدد الاستعانة بنحو 4 آلاف طبيب بيطري خلال الفترة المقبلة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في إطار دعم وتفعيل خطط الدولة في الوقاية من الأمراض، وتحقيق التوازن البيئي، والنهوض بالثروة الحيوانية.
وأوضح الصياد، خلال كلمته نيابة عن وزير الزراعة في احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تنفذ خطة سنوية لتطوير الوحدات البيطرية، تشمل تحديث 1856 وحدة بيطرية منها وحدات كانت متهالكة. وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت إنشاء 340 وحدة زراعية متكاملة، تضم وحدات بيطرية يتم تعيين الأطباء البيطريين بها فعليًا.
وأشار إلى أن الطبيب البيطري يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة الصحة العامة، من خلال دوره في مكافحة الأمراض المشتركة، وضمان جودة الغذاء بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، والمشاركة في منظومة اللقاحات، فضلًا عن دوره في مجالات الرفق بالحيوان والتوازن البيئي.
وأكد نائب الوزير أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتحسين السلالات المحلية من الأبقار نظرًا لضعف إنتاجيتها مقارنة بالسلالات العالمية، حيث تم تجهيز 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي، ويجري الانتهاء من المركز الخامس، كما تم توفير النيتروجين السائل اللازم للعمل.
ولفت إلى وجود 632 مركزًا صغيرًا للتلقيح الاصطناعي على مستوى القرى، يتم من خلالها تنفيذ التلقيح وتحقيق 4 تحصينات سيادية سنويًا للحفاظ على صحة الحيوانات، مشددًا على أن "امتلاك وحدات مجهزة دون وجود أطباء بيطريين يعوق تنفيذ خطة الدولة".
كما أشار إلى صدور قانون خاص بالحيوانات الخطرة، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بطرق علمية حديثة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل حاليًا على توفير الدعم اللازم والأطباء لإجراء عمليات التعقيم، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين لتغطية المحافظات ومنع ظهور أي بؤر وبائية.