الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهما سنويا وفق رئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهما سنويا.
وأوضح الراشدي، الثلاثاء خلال الندوة الصحافية لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم 2023، أن الفساد يكلف المملكة نحو 3.5 في المائة حتى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ووفق المتحدث، يحد الفساد من القدرة على الإنتاج، ويخرق مبدأ الاستحقاق، ويؤدي لسوء استخدام السلطة، وانعدام الثقة، وتفشي المحسوبية، والزبونية، والامتيازات غير المستحقة ».
ويرى الراشدي، أن الفساد « يقتل المبادرة الفردية، ويحد من الطاقات، ويكرس التفاوتات، حيث أن التراجع بنقطة واحدة في مؤشر الفساد من شأنه أن يقلص المداخيل بما يناهز 7.8 في المائة بالنسبة للدول الأكثر فقرا ».
وتابع الراشدي في سرد ما يخلفه الفساد على بنية الدولة ومؤسساتها وقطاعاتها، مشيرا إلى أنه « يعزز دائرة اقتصاد الريع ويقوض الاستثمار ويعيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص، ويؤدي إلى تركيز الاقتصاد، ويعزز الاقتصاد غير المهيكل والاختلالات المصاحبة له ».
ووفق المتحدث دائما، فهناك « فجوة ملحوظة بخصوص مدركات المواطنين حول فعالية جهود الحكومة للتصدي للفساد في الإدارة العمومية »، مشيرا إلى « تزايد الإدراك بتفاقم الفساد، خاصة لدى الطبقات الفقيرة والمهمشة والمناطق النائية، مما يدل على أن تكاليف الفساد المرتفعة تتحملها الفئات الضعيفة ».
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تضيف 105 منتجات في القائمة الإلزامية بإنفاق يتجاوز 2.3 مليار ريال
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وضم التحديث الأخير إدراج 105 منتجات وطنية جديدة ضمن القائمة موزعة على 7 قطاعات إستراتيجية شملت؛ الأدوية والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، البناء والتشييد، النقل والخدمات اللوجستية، الأثاث، الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات.
وأوضحت أن تحديث القائمة يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وبينت الهيئة أن تحديثات القائمة الإلزامية جاءت ضمن مساعيها نحو تعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي المتوقع لهذه المنتجات أكثر من 2.3 مليار ريال، مشيرةً إلى أن هناك 103 مصانع لديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومي.
يذكر أن هذه التحديثات تأتي امتدادًا لجهود الهيئة المتواصلة في تمكين المنتجات الوطنية، واستحداث صناعات جديدة وقطاعات واعدة، من شأنها تنمية المحتوى المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال