مندوبية التخطيط: التضخم في المغرب يبلغ 1,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2024
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2024، عقب عدة فصول من التراجع، حيث سيبلغ 1,2 في المائة عوض 0,8 في المائة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، أن هذا الارتفاع سيعكس زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، بعد انخفاض بـ 0,3 في المائة خلال الفصل السابق، وتراجع أسعار المنتجات غير الغذائية إلى 1,4+ في المائة مقارنة بـ 1,6+ في المائة خلال الفصل الثاني.
أما بالنسبة للتضخم الكامن، الذي يستثني أسعار المواد الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، فسيشهد، بدوره، ارتفاعا طفيفا سيصل إلى 2,4 في المائة مقارنة بـ 2,3 في المائة في الفصل السابق، مدفوعا بزيادة في مكونه الغذائي مع تراجع تدريجي في أسعار المنتجات المصنعة واستقرار نسبي في أسعار الخدمات.
وسيعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير تصاعد أسعار اللحوم (بمساهمة نقطة واحدة)، وذلك بسبب استمرار تزايد أسعار اللحوم الحمراء مقترنا بارتفاع كبير في أسعار لحوم الدواجن خلال الفترة الصيفية.
ويرجع هذا التطور، على الأرجح، إلى تراجع في العرض بسبب الظروف المناخية غير المواتية، التي كان لها تأثير كبير على المزارع، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكتاكيت وزيادة تكاليف الاستغلال.
كما يعزى توجه أسعار المواد الغذائية نحو الارتفاع، وإن كان بدرجة أقل، إلى تصاعد أسعار الفواكه الطازجة (0,4 نقطة) والأسماك (0,3 نقطة).
وفي المقابل، ستشهد أسعار الخضروات الطازجة انخفاضا بمساهمة ستبلغ 0,7 – نقطة، وذلك بالموازاة بشكل أساسي مع تعافي العرض المحلي.
أما بالنسبة لأسعار المنتجات غير الغذائية، فيعزى تباطؤ وتيرتها إلى تراجع أسعار الطاقة (4,2 في المائة مقارنة بـ 5 في المائة في الفصل السابق)، بسبب انخفاض أسعار المنتجات البترولية بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بزيادة بـ 6,1 في المائة خلال الفصل الثاني، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز.
من جهة أخرى، ستتباطأ أسعار المنتجات المصنعة بوتيرة طفيفة مقارنة بالفصل السابق (زائد 0,5 في المائة بعد زائد 0,6 في المائة)، متأثرة بانخفاض أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
التضخم الاستهلاكي بالصين يقفز لأعلى مستوى
تسارع التضخم السنوي للمستهلكين في الصين إلى أعلى مستوى له في 21 شهرا في نوفمبر، مدفوعا بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية.
غير أن أسعار المنتجين شهدت تراجعا وسط مؤشرات على أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا ومن غير المرجح أن يتعافى على المدى القريب.
ويسير الاقتصاد البالغ حجمه 19 تريليون دولار في طريقه لتحقيق هدف بكين للنمو 5% تقريبا لهذا العام، مدعوما بدعم السياسات ومرونة صادرات السلع.
لكن الاختلالات الاقتصادية تفاقمت هذا العام مع الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي زادت من ضعف الطلب الاستهلاكي المستمر، مما يضع العبء على صناع السياسة لتكثيف إجراءات التحفيز.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% عن العام السابق، وهو ما يتطابق مع استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين. وكان قد ارتفع 0.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويرجع الارتفاع في التضخم الاستهلاكي بالأساس إلى صعود أسعار المواد الغذائية، والتي زادت 0.2% على أساس سنوي بعد انخفاضها 2.9% في أكتوبر/ تشرين الأول.
التضخم الأساسي السنوي
لكن التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للغذاء والوقود، لم يتغير عند 1.2% الشهر الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% مقابل ارتفاع 0.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وبالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين، فقط انخفض 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني من 2.1% في أكتوبر/ تشرين الأول وأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجعه 2.0%. فيما ارتفع المؤشر 0.1% عن أكتوبر.
ويتوقع معظم المحللين أن تستمر الضغوط الانكماشية في العام المقبل، بحسب الاسواق العربية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟