أسهم التكنولوجيا تقود بورصة طوكيو للارتفاع
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
حقق المؤشر نيكي الياباني ارتفاعا في ختام جلسة الأربعاء، بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا التي اقتفت أثر نظيراتها في الولايات المتحدة فضلا عن تحسن معنويات السوق على خلفية تجدد الآمال إزاء خطط التحفيز الصينية.
وقفزت أسهم شركة سيفن اند آي هولدنجز التي تملك 7-إلفن والمستهدفة بعرض استحواذ بعد تقرير في وسائل إعلام عن تحسين العرض.
وارتفع نيكي بنسبة 0.87 بالمئة لينهي تداولات اليوم عند 39277.96 نقطة. وتصدرت شركات الرقائق والتكنولوجيا الشركات الرابحة.
كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة مع صعود المؤشر الفرعي لأسهم الشركات سريعة النمو 0.85 بالمئة، لكن أسهم شركات القيمة هبطت 0.23 بالمئة.
واستهلت الأسهم اليابانية التداولات الأربعاء على ارتفاع لكن الزخم تراجع خلال الجلسة إلى أن تلقت التعاملات دفعة في منتصفها وخلال جلسة ما بعد الظهيرة من إعلان بكين أن وزارة المالية ستنشر تفاصيل خطط التحفيز المالي يوم السبت.
وقفز سهم سيفن اند آي، التي تقاوم عرضا للاستحواذ قدمته شركة أليمونتاسيون كوش-تار المالكة للعلامة التجارية سيركل كيه، بما يصل إلى 11.77 بالمئة بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة التجزئة الكندية تستعد لتحسين العرض إلى 47 مليار دولار. وأنهى السهم اليوم مرتفعا 4.71 بالمئة.
وأكدت سيفن اند آي أنها تلقت عرضا محسنا بعد انتهاء التداولات.
وصعد سهم فاست ريتيلينج 1.14 بالمئة وجاء في المرتبة الثانية لأكبر الأسهم الرابحة بالنقاط اليوم الأربعاء على المؤشر نيكي ويرجع ذلك بالأساس إلى وزنه الكبير للغاية على المؤشر.
وجاء سهم أدفانتست، وهي من موردي شركة إنفيديا العملاقة، في المرتبة الأولى بصعوده 3.65 بالمئة.
وباقي المراكز الخمسة الأولى جاءت من نصيب طوكيو إلكترون وريكروت هولدنجز ومجموعة سوفت بنك.
لكن شركات الطاقة قادت الخسائر في ظل تراجع أسعار النفط الخام. وكان سهم إنبكس للمصافي الأسوأ أداء بين الأسهم المدرجة على نيكي متراجعا 3.04 بالمئة كما خسر سهم إيدميتسو كوسان 2.58 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر توبكس الأسهم اليابانية الطاقة النفط أسهم التكنولوجيا بورصة طوكيو مؤشر بورصة طوكيو المؤشر توبكس الأسهم اليابانية الطاقة النفط أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، باعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
واعتمدت الهيئة، النظام الأساسي، بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية المنعقدة في 18 مايو 2025 على النظام الأساسي المُعد من قِبَل الاتحاد، وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد.
وكانت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية قد انعقدت ووافقت على تعديل شامل للنظام الأساسي للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، ولدى مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام الذي وافقت عليه الجمعية؛ تبيّن توافقه مع قانون التأمين الموحد ولم يحوِ أي مخالفة لأحكامه.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية حزمة قرارات، إنفاذاً لقانون التأمين الموحد، استكمالاً لجهودها المستمرة لارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي لما له من أهمية بالغة في التأمين على الأصول، وكذلك حشد وتعبئة المدخرات التي تسهم في تحسين مستويات الادخار القومي المكون الرئيسي لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.
وشمل النظام الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلًا لبعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، وتحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأوجب وجود عنصرين نسائيين ضمن رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.
شروط الترشح
حدد النظام شروطًا للترشح تشمل أن يكون العضو حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شطب من سجل مهني لأمور تمس الأمانة أو الشرف، ما لم تمضِ 3 سنوات على الأقل، وخبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، بجانب اشتراط شغل منصب قيادي سابق، كما تم تحديد آليات وإجراءات الترشح، والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة.
فوائض المؤتمرات والفعاليات
كما أدخل النظام الجديد تعديلات تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، فاستحدث فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وحصيلة مبالغ الجزاءات التي يتم توقعيها على الأعضاء، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.
كما وفّق النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، أوضاع معهد التأمين المصري، حيث تم تعديل اسمه ليكون معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، وأن يكون الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل لقطاع التأمين وفق الضوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
ويُنشر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد والهيئة، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل الأجهزة المعاونة في الهيئة.
التنسيق بين شركات التأمين المختلفة
ينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يوحد الجهود ويحقق الأهداف المُشتركة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة.
كما يوجب النظام الأساسي حماية خصوصية الأعضاء والعملاء بوضع ضوابط واضحة، علاوة على تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية. ويشدد النظام الأساسي أيضًا على الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.
كما يجيز النظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، وبموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، وتُحسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية، واللجان الفنية التي لها صفة الاستمرار، اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق