وزير العمل: اكمال اجراءات منحة الطلبة والتلاميذ لذوي المشمولين بالحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاحد (13 آب 2023)، اكمال اجراءات المنحة المالية المشروطة للطلبة، والتلاميذ من ذوي المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية، فيما اشار الى اكمال اجراءات البحث الميداني لاكثر من مليون و800 ألف اسرة في عموم المحافظات منذ انطلاق حملة البحث الكبرى.
وقال الاسدي في مؤتمر صحافي عقده في محافظة واسط، وتابعته "بغداد اليوم": " اكملنا اجراءات المنحة المالية المشروطة بواقع 30 ألفاً للتلاميذ في المرحلة الابتدائية، كما سيتم منح 50 ألفاً للتلاميذ في المرحلتين المتوسطة والاعدادية".
منحة الطلبة
واضاف الاسدي" سنمنح الطلاب في مرحلة البكالوريوس من ذوي المشمولين بالحماية الاجتماعية 100 ألف دينار، و 150 ألف دينار منحة الطلاب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، كما اكملنا ارسال بيانات السلة الغذائية الثامنة لشهر آب لنحو 6 ملايين و500 ألف فرد للمشمولين باعانة الحماية الاجتماعية وهي الاكبر لهذا العام".
المبالغ المسترجعة
وتابع وزير العمل " تلقينا اكثر من 21 ألف طلب استرجاع المبالغ من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية خلال ثلاثة اشهر، و اكثر من 160 مليار دينار قيمة المبالغ المسترجعة من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية لغاية الان".
ولفت الى ان "هيئة الحماية الاجتماعية واقسامها كافة واللجان العليا في بغداد والمحافظات اكملت الاجراءات لنحو اكثر من 150 ألف معاملة بين اعتراض وتظلم وطعن، و شرعنا بإستحداث الوحدات الادارية الخاصة برعاية الطفولة، إذ بلغ عدد المسجلين في قاعدة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية اكثر من ثلاثة ملايين لمن هم اقل من 18 عاما".
واشار الى "اكمال تدقيق وارسال البيانات لنحو 90 ألف فرد مشمول باعانة الحماية الاجتماعية لغرض شمولهم بالضمان الصحي"، معلنا "اطلاق مشروع (ابدأ وطور) يوم غد بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية الذي سيتولى تدريباً عالي المستوى للمدربين في انشاء المشاريع المختلفة".
وبشأن محافظة واسط قال الاسدي " اكملنا اجراءات البحث الاجتماعي للمتقدمين كافة في محافظة واسط وهي اولى المحافظات التي يعلن انتهاء البحث الاجتماعي فيها، و* على الاسر التي قدمت الكترونيا ولم يصلها البحث الاجتماعي مراجعة قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة لاكمال اجراءات البحث".
ونوه بان " 88 ألفاً و189 عدد الاسر التي تقدمت الكترونيا للشمول بالحماية الاجتماعية في واسط، وان اكثر من 89 ألفاً عدد الاسر التي تتقاضى اعانة الحماية الاجتماعية في المحافظة، و اكثر من 62 ألفاً عدد الاسر التي تم اكمال معاملاتها للشمول بالحماية الاجتماعية وبانتظار الوجبات القادمة".
وبين الاسدي "شمول اكثر من 18 ألف اسرة في محافظة واسط باعانة الحماية الاجتماعية في الوجبات التي اعلنت سابقا، و اكثر من ألف عدد المستفيدين من راتب المعين المتفرغ لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في واسط، و اكثر من 17 ألفاً عدد المتقدمين على منصة اور للشمول براتب المعين المتفرغ في المحافظة، وتم نشر مواعيد المراجعة لترويج معاملة الشمول والاحالة للجان الطبية".
ولفت الى ان " 1600 عدد الذين صدرت لهم بطاقات الماستر كارد لذوي الاعاقة في المحافظة منذ شهر آذار ولغاية الان، كما تم منح قروض لاكثر من 2900 ضمن صندوق الاقراض واكثر من 900 آخرين في المحافظة ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر، و548 حصة محافظة واسط من القروض ضمن المنهاج الحكومي لعام 2023".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق برنامجًا تدريبياً لتعزيز السلامة المهنية
الثورة نت /..
بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، برنامجًا تدريبيًا لفرق التفتيش الميداني في مجال السلامة والصحة المهنية، تحت شعار “معًا من أجل سلامة العاملين وبيئة عمل آمنة وإنتاجية مستدامة”.
وفي الافتتاح، أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، أن البرنامج التدريبي في مجال السلامة والصحة المهنية يأتي ضمن الاهتمام المشترك بتحسين بيئات العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية، باعتبارها عنصر أساسي في حماية القوى العاملة وتعزيز كفاءة وإنتاجية المنشآت الصناعية والخدمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة خططها وسياساتها مع جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق معايير العمل اللائق والسلامة المهنية الحديثة، مؤكدًا أن بيئة العمل الآمنة لم تعد خيارًا بل ضرورة لضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث المهنية.
وشددّ البشيري على التنسيق بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لبناء رؤية مشتركة تكفل حقوق الجميع وتدعم مسار التنمية، داعيًا المنشآت الاقتصادية إلى الالتزام بمعايير السلامة وتوفير التجهيزات اللازمة، مؤكّدًا استعداد الوزارة تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة لخلق بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
بدوره، أوضح نائب وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الحملي، أن الوزارة تنتهج سياسة الارتقاء بقدرات كوادرها وتطوير آليات العمل بما ينسجم مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب الأعمال، والحد من المخالفات والممارسات غير القانونية.
ولفت إلى أن نتائج التقييم الأولي لوضع السلامة والصحة المهنية خلال الفترة الماضية، كشفت عن مستويات عالية من الإصابات والحوادث المهنية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة العاملين وخسائر لأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني، الأمر الذي دفع الوزارة لتبني استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة السلامة المهنية بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة.
وبيّن أن إصابات العمل والأمراض المهنية تُعد من أبرز نتائج بيئات العمل الخطرة التي تفتقر لمعايير السلامة، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي يندرج ضمن إطار وطني شامل ستنفذه الوزارة على مدى أربعة أعوام بالشراكة مع أطراف العمل الثلاثة.
ولفت الحملي، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج توعوي يستهدف 50 منشأة صناعية وإنتاجية لمدة شهر، يقوم على التقييم الذاتي دون فرض مخالفات أو عقوبات، وينفذه المتدربون المشاركون في البرنامج، إلى جانب حملة توعية شاملة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وبين أن الوزارة تجري التحضير لإقامة المؤتمر الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية في أبريل القادم، مؤكدًا الاستمرار في تدريب كوادرها وتطوير الأنظمة لتحسين بيئة العمل، معربًا عن أمله في أن يسهم البرنامج في رفع الوعي بالسلامة المهنية والحد من الإصابات الخطرة وتحقيق نتائج ملموسة لدى العاملين وأصحاب الأعمال.
فيما، أكد أمين الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن، عبد الكريم العطنة، أهمية المشاركة في برنامج السلامة والصحة المهنية، معتبرًا إياه خطوة متقدمة في تعزيز الشراكة بين أطراف العمل.
وأشاد بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تفعيل الشراكة الثلاثية وتحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى أن البرامج التي نفذتها الوزارة تمثل دفعة قوية لضمان حقوق العمال.
ودعا العطنة، إلى استمرار تفعيل الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المصادَق عليها، مع إشراك الاتحاد في مراجعة وصياغة عقود العمل الجماعية وتأسيس التنظيمات النقابية في المنشآت التي تفتقر إليها.
وطالب، بالتزام المنشآت بإعداد اللوائح المنظمة للعمل وتفعيل أجهزة التفتيش، ومشاركة النقابات في متابعة بيئات العمل لضمان السلامة، إضافة إلى مواجهة ممارسات شركات التوظيف التي تستغل العمالة المحلية بأجور زهيدة.
إلى ذلك أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع شؤون العمل، الدكتور عبدالله حيدر، أن البرنامج التدريبي الذي ينفذه القطاع لمدة أربعة أيام يهدف إلى تأهيل 33 مفتشًا في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر تدريب متقدم وتطبيقي يقدمه خبراء وطنيون متخصصون.
وأشار إلى أن المشاركين يمثلون الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الدفاع المدني والغرفة التجارية والصناعية، ما يعزز التكامل بين الجهات المختلفة في تعزيز السلامة المهنية.
ولفت الدكتور حيدر إلى أن البرنامج يشمل تعريفًا بالسلامة والصحة المهنية وأهميتها في الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتأثيرها على صحة العاملين والإنتاجية والاقتصاد، إلى جانب مسؤولية العامل وصاحب العمل وضرورة اتباع معايير السلامة.
وأوضح أن البرنامج يشمل التعريف التاريخي للسلامة والصحة المهنية في اليمن والعالم، والإطار القانوني والالتزامات القانونية للمنشآت، وأساليب التفتيش والتوعية، إضافة إلى التدريب العملي على تقييم المخاطر والتواصل مع العاملين لضمان بيئة عمل آمنة متوافقة مع القوانين.
حضر الافتتاح وكيلا وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التمكين الاقتصادي وتنمية وتسويق الإنتاج، الدكتور الحسن الذاري، وقطاع القوى العاملة، رماح هِبَة، وعدد من الخبراء.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية