رئيس رواندا: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساس تفعيل التجارة الحرة في أفريقيا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس رواندا، بول كاجامي إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون محور اهتمام الحكومات الأفريقية، من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) حيث أن الشركات الصغيرة المملوكة للنساء والشباب هي العمود الفقري للاقتصاد الأفريقي.
وأشاد كاجامي -خلال كلمته اليوم الأربعاء- في النسخة الثانية من منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة الأفريقية "بياشارا أفريقيا 2024" الذي يستمر لمدة 3 أيام تحت عنوان "الجرأة على ابتكار مستقبل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، بما تم تحقيقه بالفعل لتفعيل اتفاقية التجارة القارية التي تعد شهادة على قدرة أفريقيا على العمل معًا لحل مشاكلها.
وقال كاجامي "إن رحلة إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بدأت في كيجالي قبل 6 سنوات، وبعد عام واحد في نيامي، تم إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وذلك يثبت الالتزام بالوحدة الاقتصادية والازدهار في إفريقيا"، موضحا أن الحكومات بحاجة إلى مواصلة القيام بدورها لخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتسهيل الحركة عبر الحدود، وخفض تكاليف الطيران والخدمات اللوجستية التي لا تزال الأعلى سعرا في العالم.
وقال كاجامي "إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن انخفاض التجارة البينية الأفريقية هو حركة الأشخاص التي لا تزال تشكل تحديًا في القارة..هناك نقص في هذه الحرية للتنقل بحرية عبر الحدود، وبعض الناس لا يتحركون بحرية داخل حدودهم (حسب تعبيره)".
من جانبه..قال الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكليلي ميني، "إنه لا تزال هناك تحديات ملحة أمام تفعيل الاتفاقية بما في ذلك تكلفة تمويل التجارة التي لا تزال مرتفعة، مما يؤدي إلى استبعاد الملايين من السوق، والبنية التحتية التي لا تزال تقيد التدفقات التجارية، والاعتماد المفرط على واردات الأدوية، وتكلفة النقل والخدمات اللوجستية، ونقص التمويل".
بدورها، قالت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مونيك نسانزاباجانوا "إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية هي منارة أمل تستعد لتحويل أفريقيا إلى قوة اقتصادية"، مضيفة أن هذه السوق الموحدة لديها إمكانات هائلة لخلق الثروة مع إطلاق العنان للتصنيع، ولكن يجب على القادة تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة مواتية للمؤسسات الشبابية والنسائية لتحقيق ذلك.
يذكر أنه حتى الآن صدقت 48 دولة على الاتفاقية، وتم الانتهاء من المفاوضات بشأن جميع البروتوكولات واعتمادها.
وبموجب مبادرة التجارة الموجهة التي اطلقتها أمانة منطقة التجارة الحرة في أكتوبر 2022، قامت 8 دول بالتبادل التجاري فيما بينها ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلي 39 دولة بحلول نهاية هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رواندا بول كاجامي التجارة الحرة نيامي أفريقيا منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة التی لا تزال
إقرأ أيضاً:
للحد من هيمنة التجارة الإلكترونية الصينية.. الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة على الطرود الصغيرة
يأتي هذا الإجراء في إطار محاولة الحد من هيمنة منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein، التي تبيع مليارات السلع منخفضة التكلفة في السوق الأوروبية.
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على فرض ضريبة جديدة قدرها 3 يورو على جميع الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو عند دخولها الاتحاد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار محاولة الحد من هيمنة منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein، التي تبيع مليارات السلع منخفضة التكلفة في السوق الأوروبية.
وقال ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي: "مع التوسع السريع للتجارة الإلكترونية، يتغير العالم بسرعة، ونحن بحاجة إلى الأدوات المناسبة لمواكبة هذا التطور".
وأضاف: "لذلك، يُعد القرار المتعلق بالرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة الواردة إلى الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة لضمان المنافسة العادلة على حدودنا في عصر التجارة الإلكترونية اليوم".
Related قانون الشبكات الرقمية: ست دول في الاتحاد الأوروبي تبدي اعتراضًا جديدًابرلين تتجه للضغط على الاتحاد الأوروبي لتعديل موعد حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوريإيلون ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بـ"ألمانيا النازية".. وبروكسل تندّد بتصريحاته "المجنونة"ويسري القرار، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على كل طرد كامل وليس على كل صنف منفصل، ما يعني أن العميل الذي يشتري ثلاثة أصناف شحنها في طرد واحد سيدفع ضريبة 3 يورو فقط، بينما إذا تم تسليم الأصناف في ثلاثة طرود منفصلة، ستطبق الضريبة على كل طرد على حدة.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا حادًا في عدد طرود التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي.
فقد تم استيراد نحو 4.6 مليار يورو من السلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، أي ما يعادل متوسط 12 مليون طرد يوميًا، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، مقارنة بـ 2.3 مليار يورو في 2023 و1.4 مليار يورو في 2022.
وكانت القواعد الحالية تعفي الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو من الرسوم الجمركية، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر مؤخرًا إلغاء هذا الإعفاء، في خطوة تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة وحماية الأسواق الأوروبية.
ويُعتبر هذا القرار مؤقتًا إلى أن يضع الاتحاد الأوروبي حلاً دائمًا لكيفية إدارة الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود منخفضة القيمة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة