سقوط أخطر تشكيل عصابي للمراهنات عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، من إسقاط عصابة لاستقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة في العديد من المحافظات، وقيامهم ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين في مصر ومسؤولي تلك المواقع خارج مصر.
رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية، وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
نجحت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على المتهمين وجاءت ضبطية هيئة الرقابة الإدارية لعصابة المراهنات غير المشروعة في مختلف المحافظات في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين، حيث تم المسئولين عن هذه العصابة والجرائم المرتكبة.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج.
وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين قاموا بتكوين عصابة تخصصت أنشطتها في استقطاب الشباب من راغبي المراهنات غير المشروعة وقاموا أيضا ببناء شبكة مالية بينهم وبين المسؤولين عن تلك التطبيقات والمواقع خارج مصر، من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراهنات الرقابة الإدارية الأمن الوطني استقطاب الشباب هیئة الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
جبران: دعم كامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العمل الدولية
أعلن الوفد المصري المشارك باجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف عن موقف جمهورية مصر العربية التي تجدد دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية تمكين الحكومة الفلسطينية من قيادة جهود التعافي واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشاد البيان الرسمي بالجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية في دعم الشعب الفلسطيني، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز العمل اللائق، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والمنشآت الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا على ضرورة تكثيف برامج “النقد مقابل العمل”، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، ومعالجة فجوات تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة...كما ثمّن الوفد جهود منظمة العمل الدولية في تقديم الدعم الحيوي إلى الهيئات الفلسطينية الثلاثية، وتعزيز العمل اللائق لجميع الفلسطينيين، ودعا إلى استمرار دعم المؤسسات الدولية لمسيرة التعافي والتنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واختتم البيان بالتأكيد على تطلع مصر إلى مساندة جميع أعضاء مجلس الإدارة للتعديلات المقدمة من المجموعة العربية على نقاط القرار، بما يعزز العدالة الاجتماعية وحقوق العمل وبيئة العمل اللائق في المناطق المتأثرة.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر