غيث: كان يجب إنتظار تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي قبل تخفيض ضريبة بيع النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ليبيا – علق مراجع غيث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا سابقا على البيان الأول الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بقيادتك الحديدة، مشيراً إلى قيامهم بتعديل المستخدم من النقد الأجنبي وإزالة الالتزامات.
غيث قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن العجز 3 مليار فقط في والسابق كان 9 ويصل لـ 10 بسبب اضافة الالتزامات وهذا العجز لا يعتبر كبير ولا شيء مهم.
ونوّه إلى أنه بعد استئناف تصدير النفط إما سينتهي أو ينخفض والأمر الملفت هو الأغراض الشخصية بلغت 5 مليار و581 فهل هذه الأموال بالفعل ذهبت لأغراض شخصية؟ محددة بالعلاج والسياحة والدراسة.
وتابع “هل من المنطق اننا صرفناها أم تم بيعها لتجار العملة وانا اخاف من هذه لابد من المراقبه الشديده لاستخدام العملة وليس اعطائها، حتى نعرف اين تذهب هذه العملة الصعبة التي تعطيها الاعتمادات او الاغراض الشخصية، في الميزانية الانفاق والايرادات يبدوا فائض وهو ليس فائض بل عجز لأنه لم تؤخذ بالاعتبار مرتبات شهر سبتمبر التي تصل لـ 5 مليار واذا أخذت بالاعتبار إنه كانت النفقات 75 مليار والايرادات 72 هناك عجز في الميزانية وهذا طبيعي لا نتخوف منه كثيرًا” .
وأردف “السوق الموازي بعضهم مضاربين في العملة وينتظرون في ماذا ستفعل الإدارة الجديدة إن لم تفعل شيء مهم لضبط استخدام العملة الصعبة اعتقد السوق سيرتفع وان لم توفر الاعتمادات وتراقبه وتوفره للأغراض الشخصية اعتقد سيرتفع ولاحظ انه وصل 8 دينار وانخفض لـ 6 ونصف، هي مضاربة لا تستطيع القول إنه سيرتفع بنسبة معينة لأنه لا يوجد ضوابط ولا يتحكم فيها دراسات ولا ضوابط في السوق السوداء”.
وأفاد أن تجارة العمله كهذا تعتبر من تجارة الظل ومخفية وغير شرعية وغير منظمة بتراخيص وحدود معينة، مضيفاً “ولكن لو سوق مالي تستطيع أن تتنبأ بالمؤشرات كما هو موجود في العالم”.
وبيّن أن مجلس النواب خفض الضريبة والرسم وأصدر المصرف المركزي بيان باستخدام الرسم 20% و إلا انه مستعجل وكان يجب الانتظار لتشكيل مجلس الإدارة، مبدياً تخوفه من الاستمرار وتناسي تشكيل مجلس الإدارة فهو أمر مهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مختص: غزة تمرّ بحالة ارتباك مالي غير مسبوقة نتيجة أزمة العملة
غزة - صفا
قال المختص بالشؤون الإقتصادية أحمد أبو قمر "إن أسواق قطاع غزة تمر بحالة غير مسبوقة من الارتباك المالي، بعدما دخلت طرق الدفع في مرحلة فوضى منظمة، تجمع بين النقد التالف والدفع الإلكتروني ونقص الفكة وارتفاع الطلب على العملات المعدنية".
وذكر البطة في تقرير يوم الأحد، أن هذا المشهد لم يأتِ من فراغ؛ موضحًا أن الحرب دمرت دورة المال الطبيعية، وتسببت في أزمة سيولة كبيرة، بينما تُظهر التقديرات أن أكثر من 70% من الأموال الورقية المتداولة تعرضت للتلف بدرجات مختلفة، مما جعل التجار يبحثون عن أي وسيلة تسمح لهم باستمرار البيع.
ولفت إلى أن الأرقام على الأرض تكشف عمق الأزمة، فالطلب على الفكة المعدنية ارتفع بما يزيد عن 300% خلال الأشهر الأخيرة، لأنها أصبحت العنصر الأكثر ندرة وقيمة.
وفي المقابل تزايد اعتماد التجار على الدفع الإلكتروني بنحو 64% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، رغم القيود البنكية التي تؤخر التحويلات أو تمنعها أحياناً، ما يجعل الحل الرقمي غير مكتمل.
وبحسب أبو قمر، فإنه ومع ذلك، يرفض جزء من التجار التحول الرقمي خوفاً من تجميد الحسابات أو استجوابات البنوك، بينما يعتمد آخرون على تجارة "النقود التالفة" التي تُباع بنصف قيمتها أحياناً، في مؤشر خطير على ضعف الثقة بالعملة الورقية ذاتها.
وشدد على أن هذا الخليط يجعل السوق يعمل بشكل يومي لكنه يفقد الاستقرار المطلوب لأي نشاط اقتصادي طبيعي، ما يحدث اليوم يشير إلى تشكل نظام دفع بديل وغير رسمي تقوده الضرورة لا السياسات: فئة تعتمد الإلكترونيات وفئة تعتمد الفكة وأخرى تبني أرباحها على النقد التالف.
وبين أنه للخروج من هذه الدوامة، يحتاج القطاع إلى خطة واضحة تشمل، حملة رسمية لاستبدال العملات التالفة وتوفير فكة وتسهيل فتح حسابات تجارية للتجار الصغار وتخفيف القيود البنكية على التحويلات.
وأفاد بأنه بدون ذلك ستبقى السوق تتحرك وفق منطق الأزمة لا وفق نظام اقتصادي مستقر يسمح للناس بمواصلة حياتهم بشكل طبيعي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية