ليبيا – علق مراجع غيث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا سابقا على البيان الأول الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بقيادتك الحديدة، مشيراً إلى قيامهم بتعديل المستخدم من النقد الأجنبي وإزالة الالتزامات.

غيث قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن العجز 3 مليار فقط في والسابق كان 9 ويصل لـ 10 بسبب اضافة الالتزامات وهذا العجز لا يعتبر كبير ولا شيء مهم.

ونوّه إلى أنه بعد استئناف تصدير النفط إما سينتهي أو ينخفض والأمر الملفت هو الأغراض الشخصية بلغت 5 مليار و581 فهل هذه الأموال بالفعل ذهبت لأغراض شخصية؟ محددة بالعلاج والسياحة والدراسة.

وتابع “هل من المنطق اننا صرفناها أم تم بيعها لتجار العملة وانا اخاف من هذه لابد من المراقبه الشديده لاستخدام العملة وليس اعطائها، حتى نعرف اين تذهب هذه العملة الصعبة التي تعطيها الاعتمادات او الاغراض الشخصية، في الميزانية الانفاق والايرادات يبدوا فائض وهو ليس فائض بل عجز لأنه لم تؤخذ بالاعتبار مرتبات شهر سبتمبر التي تصل لـ 5 مليار واذا أخذت بالاعتبار إنه كانت النفقات 75 مليار والايرادات 72 هناك عجز في الميزانية وهذا طبيعي لا نتخوف منه كثيرًا” .

وأردف “السوق الموازي بعضهم مضاربين في العملة وينتظرون في ماذا ستفعل الإدارة الجديدة إن لم تفعل شيء مهم لضبط استخدام العملة الصعبة اعتقد السوق سيرتفع وان لم توفر الاعتمادات وتراقبه وتوفره للأغراض الشخصية اعتقد سيرتفع ولاحظ انه وصل 8 دينار وانخفض لـ 6 ونصف، هي مضاربة لا تستطيع القول إنه سيرتفع بنسبة معينة لأنه لا يوجد ضوابط ولا يتحكم فيها دراسات ولا ضوابط في السوق السوداء”.

وأفاد أن تجارة العمله كهذا تعتبر من تجارة الظل ومخفية وغير شرعية وغير منظمة بتراخيص وحدود معينة، مضيفاً “ولكن لو سوق مالي تستطيع أن تتنبأ بالمؤشرات كما هو موجود في العالم”.

وبيّن أن مجلس النواب خفض الضريبة والرسم وأصدر المصرف المركزي بيان باستخدام الرسم 20% و إلا انه مستعجل وكان يجب الانتظار لتشكيل مجلس الإدارة، مبدياً تخوفه من الاستمرار وتناسي تشكيل مجلس الإدارة فهو أمر مهم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

مقالات مشابهة

  • المركزي یفرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين بقيمة 18.1 مليون درهم
  • فيتش: 4% تخفيض قادم لأسعار الفائدة بـ «المركزي المصري» خلال 5 اجتماعات
  • 2.76 مليار جنيه مبيعات للمستأجرين خلال 2024 فى السوق العقارية
  • بي إن بي بارييا: البنك المركزي المصري مستمر في تخفيض الفائدة بشكل تدريجي
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بـ 552.5 مليار جنيه من القطاع المصرفي
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • هل تذكي العملات المهترئة العنف في السوق المحلي؟
  • مدير الأبحاث الجيولوجية: قطاع المعادن يسهم بـ60% من النقد الأجنبي في خزينة الدولة
  • التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة النقد الأجنبي
  • قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة