بمناسبة مناقشة البرلمان لتعديلات البناء.. حكم قضائي يوضح حالات الإزالة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
حددت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها ، والتي تضمنها القانون ، ففي المادة (60) على أن: " تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية ، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص ، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات ، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
بالاضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.
وأضافت المحكمة ، ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".
وذكرت ، في المادة (61) أن " على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة, وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئــون التخطيط والتنظيم .
فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به, ويتحمل المخالف جميع النفقات, وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".
يذكر أن قانون البناء يتم مناقشة التعديلات حوله والمقترح تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة الإدارية العليا التنمية العمرانية المحكمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
مناقشة جهود لجان الاعتماد الدولي الطبي بكلية الطب بجامعة صنعاء
الثورة نت /..
عُقد بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء، اجتماع ضم وزيري التربية والتعليم والبحث العلمي، حسن الصعدي، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس جامعة صنعاء، الدكتور محمد البخيتي.
استعرض الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء معايير الاعتماد الأكاديمي الدولي بكلية الطب والعلوم الصحية، جهود لجان الاعتماد الدولي الطبي.
وناقش الاجتماع الذي حضره مساعد رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية والمستشفيات الدكتور عبدالحافظ ثوابه وعميدة مركز التطوير والجودة الدكتورة هدى العماد، وعميد كلية الطب الدكتور محمد الشهاري، ونوابه ورؤساء اللجان المختصة بالمعايير الأكاديمية، خطة العمل الخاصة بآليات الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي، وما تم إنجازه من خطوات وإجراءات.
وفي الاجتماع أكد وزيرا التربية والتعليم والبحث العلمي والصحة والبيئة، أهمية أن تعكس الجهود المبذولة من قبل رئاسة جامعة صنعاء وعمادة الكلية تحقيق معايير الجودة الأكاديمية، وتطوير التعليم الطبي وفقاً للمعايير الأكاديمية الدولية.
بدوره أشاد رئيس جامعة صنعاء بالجهود المستمرة التي تبذلها كلية الطب والعلوم الصحية في تحقيق الاعتماد الأكاديمي الدولي، معتبرًا اللقاءات فرصة لتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وبما يخدم الارتقاء بنوعية الأداء الأكاديمي الطبي.
وشدد الدكتور البخيتي، على التزام رئاسة الجامعة بتقديم الدعم الكامل وكل ما هو متاح لتحقيق هذا الهدف المهم، داعيًا اللجان المختصة إلى استكمال متطلبات الاعتماد الدولي باعتبار ذلك يصب في الارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي الطبي الوطني.
من جهته أكد عميد الكلية الدكتور محمد الشهاري، أهمية التعاون بين رؤساء اللجان المختصة بالمعايير الأكاديمية والمعنيين في الكلية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
في حين استعرض الخبير الوطني، الدكتور صالح باحاج، خطة العمل وآليات تطوير المعايير الأكاديمية بما يحقق معايير الجودة المطلوبة.
ولفت إلى ضرورة تعزيز البرنامج التعليمي في الكلية بما يتماشى مع متطلبات الهيئة الدولية للاعتماد، مستعرضًا تقريراً تفصيلياً حول ما تم إنجازه.
حضر الاجتماع نواب عميد الكلية لشؤون الجودة الدكتور أحمد المجاهد وشؤون المستشفيات الدكتور أنور المغلس وشؤون الطلاب الدكتورة أروى عثمان ورؤساء اللجان المختصة بالمعايير الأكاديمية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين