3 أنواع وفئات للمكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الشارقة - الخليج
حدد نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية، ثلاثة أنواع وفئات للمكافآت والحوافز، والتي تهدف إلى تحفيز وتقدير الموظفين والحفاظ على المواهب والكفاءات الحكومية، وذلك بحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
واعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الرابع من سبتمبر 2023، نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية، بهدف توفير آليات تُمكِّن الجهات الاتحادية من تحفيز فرق العمل وموظفيها، تقديراً لإسهاماتهم وإنجازاتهم القيمة، والحفاظ على المواهب والكفاءات الحكومية.
وحدد النظام شكلين رئيسين من المكافآت التي يمكن منحها لموظفي الحكومة الاتحادية، وهما: المالية، وتتضمن مكافآت أو حوافز نقدية أو أشكال أخرى من التقدير المالي والعيني، وتتضمن الشهادات أو الجوائز أو أي أشكال أخرى من التقدير المعنوي.
كما حدد النظام ثلاثة أنواع وفئات للمكافآت والحوافز، هي:
-مكافأة الأداء السنوية:
ترتبط المكافأة بنتائج نظام إدارة الأداء السنوي ومستويات الكفاءة والإنتاجية.
- مكافأة الإنجازات المتميزة:
وتشتمل على عدة فئات يرتبط تكريمها بإنجازات ذات قيمة مضافة على مستوى الجهة أو الحكومة الاتحادية خارج إطار المهام والمسؤوليات الوظيفية.
-مكافأة الإنجازات الوطنية المؤثرة
وتشتمل على عدة فئات يرتبط تكريمها بمن يقومون بتأصيل قيم الهوية الوطنية وترسيخ سمعة الدولة وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الاتحادية لموظفی الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
لموظفي الدولة.. علاوة 150 جنيه تضاف على المرتب شهريا في هذا الموعد
زيادة جديدة يترقبها العاملون بالجهاز الإداري للدولة ، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية التي أحدثها تحريك أسعار بعض الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .
وتضمن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أحكامًا جديدة فيما يخص زيادة الحافز الإضافي والعلاوات الخاصة .
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت خلال اجتماعها أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية ، وافقت الحكومة على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
واستثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية ، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ، اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
زيادة الحافز الإصافي
فيما يخص الحافز الإضافي، فإنه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
نص قانون الخدمة المدنية على منح الموظفين علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ووفقًا لـ قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
و يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟