حياة كريمة والصحة والتعليم.. ننشر توصيات تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عشر عن المدة ما بين يوليو ٢٠٢٣ ويونيو ٢٠٢٤، والذي تضمن عددا من التوصيات في بعض الملفات الحقوقية.
وجاء التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيه 2024، في أربعة فصول تتناول تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر.
- رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع النسب المنصوص عليها دستوريًا.
- الاستمرار في تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة "كريمة" ومعالجة التحديات التي أدت إلى التمديد الزمني للمرحلة الأولى والاستفادة من الدروس المستخلصة منها في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
- تضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ورفع قيمة التعويضات وتيسير آلية الحصول عليها وتطبيق خطط فعالة لإعادة التوطين بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
- تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتبني برنامج شامل لتطوير دور الرعاية للبنين والبنات والمؤسسات العقابية ذات الصلة والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
- العمل على تعديل القانون 197 لسنة 2017 ليعطي ضمانات أكبر للمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز من خلال الإخطارات.
- زيادة المخصصات المالية للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
- تطبيق آلية تنسيقية فعالة وسريعة ومرنة في المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة ووزارة الداخلية لضمان سرعة التدخل في معالجة الشكاوى والتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
- تطبيق آلية تنسيق فعالة ومستدامة في المجلس القومي لحقوق الإنسان من جانب، والوزارات الرئيسية المعنية بمعالجة النسبة الأكبر من شكاوى وادعاءات انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترد للمجلس
- مراجعة الجرائم المحاكم عليها بالإعدام وتضييق نطاق تطبيق العقوبة وتبني الوقف الطوعي لتنفيذ عقوبات الإعدام إلى حين إجراء المراجعة الشاملة
- الإسراع في انشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتبارها التزام دستوري.
- تبني مخرجات وتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بسرعة إصدار القانون المنظم للمجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها وتشكيلها.
- تعديل بعض بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية والتحول إلى النظم الانتخابية التي تضمن تمثيل أكبر لمختلف الأحزاب السياسية في المؤسسات المنتخبة
- إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية والعمل على فتح الأبواب نحو توفيق هذه المنصات لأوضاعها والحد من استخدام آلية الحجب، والإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
- إصدار قانون العمل الجديد وتوسيع دائرة التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع حلول فعالة لضمان تغطية العمالة غير المنتظمة والعمالة في القطاع غير الرسمي بالغطاء التاميني، واتخاذ اجراءات فعالة لمنع عمالة الاطفال.
- تبني برنامج مستند إلى أفضل الممارسات العالمية في التخارج من الفقر وتطبيقه على المستفيدين من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.
- رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع النسب المنصوص عليها دستوريًا.
- الاستمرار في تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة ومعالجة التحديات التي أدت إلى التمديد الزمني للمرحلة الأولى والاستفادة من الدروس المستخلصة منها في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة
- الإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي.
- تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز القدرة على تتبع نتائجها من خلال استحداث مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية الملائمة لسياق وطبيعة الاستراتيجية.
- العمل على دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الإنسان، وتغير المناخ، والسكان في سياق الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية على المستوى الوطني والمحلي.
- إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية والإستمرار في النهج التشاركي طوال مراحل إصدار القانون، والأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية والمؤسسية ذات الصلة، والأخذ بالتوصيات التي تم طرحها من خلال الحوار الوطني فيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية، وتبني قانون لحماية المبلغين والشهود.
- التوسع في ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته بالعفو عن العقوبة مع التركيز على المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بمخالفات القوانين المنظمة لممارسات حرية الرأي والتعبير.
- تعديل المواد المتعلقة بتعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومراجعة تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لضمان توافقه مع المعايير الدولية.
- استكمال خطة تطوير مرافق السجون، وتبني برامج تدريبية مخططة للمسئولين على مراكز التأهيل المطورة، وتعزيز التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنيابة العامة لتكثيف الزيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز، والعمل على تطوير أماكن الاحتجاز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة.
-
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حياة كريمة مخصصات التعليم مخصصات الصحة تقرير حالة حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی ذات الصلة فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
التفتيش العاري والتحرش.. سلاح أمن سجون مصر لقهر أهالي المعتقلين؟
قدمت نساء مصريات شكاوى إلى النائب العام المصري بسبب ما يتعرضن له من تحرش جنسي وإجبار على خلع الملابس خلال تفتيش سجن المنيا شديد الحراسة (صعيد مصر)، قبل زيارة ذويهن من السياسيين والجنائيين، كاشفين عن أن التحرش يجري بحق الفتيات الصغيرات، بعد تجريدهن من ملابسهن.
"ونقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، شهادة اثنتين من السيدات، أفصحن عن وضع مهين يتعرضن له، مطالبات بوقف تلك الانتهاكات، فيما أشارت المنظمة الحقوقية لتجاهل السلطات شكاوى الأهالي، داعية لاستخدام أجهزة التفتيش الحديثة بدلا من تجريد الزائرات والتحرش بهن.
"يريدون قهرنا بتفتيش عاري"
ووفق الشهادات الموثقة، أعلنت سيدة أنها لن تأخذ بناتها لرؤية والدهم بعدما رأوه في التفتيش، مؤكدة أنها "مهزلة وجعت قلبي قبل أن توجعهم"، معلنة عن تقديم "شكوى بخصوص التفتيش النسائي بسجن المنيا"، موضحة أنه "تفتيش، آخر بهدلة وقلة أدب، وإهانة وانعدام تام للأخلاق والآدمية"، مبينة أنه "حتى الأطفال بيقلعوهم هدومهم".
وقالت سيدة ثانية: "مهزلة، والله هذا ليس تفتيشا هذا تحرّش"، مطالبة باقي الزائرات بتقديم شكاوى للنائب العام.
في ذات السياق، نقلت ابنه أحد المعتقلين المصريين، شهادة صادمة لـ"عربي21"، مؤكدة أنه "في كل زيارة تظل تتحسب لأمرين الأول الطابور الطويل المرهق بدنيا، والتفتيش الذاتي المهين نفسيا"، مؤكدة أننا "نعود ومشاعر الذل تغطي وجوهنا ونتحاشى النظر في وجوه بعضنا البعض".
وألمحت إلى أن الأمر" متكرر في كل سجن ذهبنا إليه ما بين اللمس والتحرش الصريح"، مبينة أنهم يريدون "قهرنا نفسيا"، وموضحة أن "التفتيش قد يصل مع بعض زوجات الجنائيين حد التفتيش العاري، وفق ما سمعناه من شكاوى في طابور التفتيش".
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال الحقوقي المصري أحمد العطار: "بحسب ما قمنا في الشبكة المصرية من رصده وتوثيقه على مدار السنوات الماضية؛ فإن التفتيش الذاتي للنساء الزائرات شمل الجميع سواء زائرات المعتقلين السياسين أو أهالي النزلاء الجنائيين، وإن كانت الأكثرية مع الجنائيين بدافع الكشف عن تهريب المخدرات وغيرها بجميع السجون".
وأكد أن "التفتيش الذاتي يتوقف على سلوك القائمات عليه والقائمين على مراقبتهن بكل سجن على حدة، وليس سلوكا عاما أو أوامر من وزارة الداخلية أو مصلحة السجون، بمعنى أن بعض السجون لا يوجود منها شكاوى جماعية بل شكاوى من حالات فردية".
واستدرك: "لكن الشكوى عامة من التحرش وفي تصاعد منذ أشهر في تفتيش سجن المنيا شديد الحراسة، فهناك إصرار على هذا السلوك المشين والمتمثل في تفتيش ذاتي يصل درجة التحرش بحجة البحث عن ممنوعات من المواد المخدرة بأنواعها، وبالفعل هناك حالات لزائرات تم ضبطها حاولن تهريب ممنوعات لذويهن بوضعها بأجسادهن".
وتساءل المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان: "هل معنى محاولة البعض تهريب ممنوعات معاقبة الكل بأفعال مشينة تصل حد التحرش الجنسي؟"، معبرا عن أسفه من أن "الأمر وصل إلى الفتيات الصغيرات، كما ورد في تقريرنا وبحسب بعض الشهادات".
ويرى أنه "لذلك فإن هذا الإجراء لا يجوز فيه التمادي حد التحرش؛ وعلى مصلحة السجون وإدارات السجون التعامل مع الأمر بحرص واستخدام أساليب راقية تصون كرامة المرأة الزائرة، كأجهزة إلكترونية متخصصة للكشف عن المواد المخدرة".
ولفت في نهاية حديثه، إلى أن "الشبكة رصدت ووثقت ونشرت سابقا تقريرين وثقنا فيهما شهادات أهالي نزلاء سجن المنيا شديد الحراسة، والمحبوسين على ذمة قضايا جنائية حول ما يتعرضون له من انتهاكات متكررة دون رادع، وبرغم إرسال الأهالي شكاوى لمكتب النائب العام المصري، والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ إلا أن جريمة التحرش في تزايد".
"يصل حد الاغتصاب"
وفي 27 نيسان/ أبريل الماضي، رصدت الشبكة الحقوقية التي تعمل من لندن شكاوى زائرات للجنائيين بسجن المنيا من تفتيش ذاتي مُهين أثناء الزيارات وصل حد التحرش الجنسي الصريح، تحت ذريعة الإجراءات الأمنية.
وفي شهادات موثقة، قالت إحدى السيدات: "تفتيش السيدات غير آدمي"، متسائلة: "هل هذا قانوني؟"، مؤكدة أنه "يتم اغتصاب السيدات حرفيا تحت مسمى التفتيش"، معلنة أنها تم تدميرها نفسيا.
وأضافت سيدة أخرى: "التفتيش قذر ومهين وقلة أدب، عمري ما شفت ولا سمعت عن تفتيش بالطريقة دي في أي سجن"، لتروي سيدة ثالثة شهادتها قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل، من يوم الزيارة وأنا نفسيا مدمّرة"، مطالبة بوضع حل للأزمة.
وتحت عنوان: "الزيارة ليست رفاهية.. بل حق لا يجوز انتهاكه"، أعرب "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" عن قلقه البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون المصرية، مشيرا في هذا الإطار إلى "إهانة أسر المعتقلين أثناء الزيارة وتعرضهم للتفتيش المهين".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن "الزيارة حق المعتقل"، وتساءلت: "لماذا تتحول بفعل الممارسات الأمنية إلى جحيم لا يطاق للمعتقلين وأسرهم؟"، "لماذا يخرج منها الأهالي وخاصة الأطفال وقلوبهم باكية من سوء المعاملة أو لضيق الوقت؟"، و"لماذا يتعمد ضباط الأمن إهانة أهالي المعتقلين؟"، و"لماذا يُحرم بعض الأهالي من الزيارة بسبب اعتراضهم على التفتيش المهين أو بسبب تعنت بعض ضباط الأمن معهم؟".
ماذا يقول القانون والدستور؟
وعرضت منظمات حقوقي أخرى شهادات موثقة، تؤكد وقوع جرائم التحرش أثناء زيارة المسجونين، ومنها منظمات "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"النديم"، كاشفة عن شهادات لنساء تعرضن للتحرش الجنسي أثناء تفتيش الزيارة كوسيلة للإذلال والتنكيل، وليس فقط للتأكد من عدم إدخال ممنوعات.
لافتين إلى أن رد فعل عناصر التفتيش النسائي يكون عنيفا مع أي اعتراض من الزائرات على طريقة التفتيش، ما يصل حد التهديد بأفعال أكثر قسوة، في جرائم تُقابل بالتجاهل من قبل السلطات، ما يمكن للإفلات من العقاب ويفاقم من تلك الممارسات التي تمتد بلا شك إلى زنازين السجون وقبلها أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز العلنية والسرية الواقعة تحت سيطرة الأمن الوطني.
ويؤكد حقوقيون أنه "رغم أن من تتولى عملية التفتيش سيدات فطريقة التفتيش مخالفة للدستور والقانون وتُعد انتهاكا جسيما للكرامة الإنسانية، وتُخالف ما نص عليه الدستور المصري في المادة (51) بأن (الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها)، كما تُعد خرقا للمادة (60) التي تؤكد على أن (جسد الإنسان مصون، ولا يجوز الاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به)".
وفضلا عن انتهاك المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، ومنها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، تنص اللائحة الداخلية للسجون المصرية في مادتها رقم (85) على أن "تُفتش الزائرات من الإناث بواسطة موظفة أنثى، على نحو يحترم آدميتهن، ودون مساس غير ضروري بأجسادهن، مع مراعاة الكرامة والخصوصية".
"جرائم صامتة داخل السجون"
ووثقت منظمات حقوق الإنسان وشهادات معتقلين سابقين جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب والتهديد به في السجون المصرية، بحق الجنائيين والمعتقلين السياسيين، ذكورا وإناثا.
العديد من الوقائع كشفت عن ممارسة الأمن المصري بشكل منهجي جرائم التحرش والاغتصاب والصعق بالكهرباء بالأعضاء التناسلية للرجال والنساء، منذ لحظة الاعتقال ثم التعرض للاخفاء القسري بمقرات جهاز الأمن الوطني، وصولا إلى السجون ومراكز الاحتجاز.
ووفق شهادات نقلتها "عربي21"، سابقا، تتعرض المسجونات وخاصة السياسييات في السجون وأماكن الاحتجاز لجرائم التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاغتصاب من الجنائيات بتسهيل ودفع من ضباط وأفراد أمن السجون لانتزاع الاعترافات، أو لعقاب المعتقلات وإذلالهن، ما يترك أثرا نفسيا مؤلما.
"شهادات كارثية"
وفي 27 شباط/ فبراير 2024، وصلت "عربي21"، رسالة من معتقلة مصرية نقلتها أسرتها، كاشفة عما تتعرض له وهي ونحو 200 معتقلة من تعذيب بدني، واعتداء جسدي، وقهر نفسي، وسلب المتعلقات، وفرض الإتاوات، وتشغيلهن كخادمات، من قبل السجينات الجنائيات.
الرسالة أكدت أن ضباط الأمن الوطني بالسجون يطلقون عليهن الجنائيات والمسجلات خطر على ذمة قضايا مشينة ومخلة، ويقوم الضباط بمكافأتهن على ذلك.
وكشفت عما تعرضت له من عمليات إذلال وصل حد الخنق باليدين عقب محاولات السطو على متعلقاتها وفرض عليها إتاوة بقيمة 500 جنيه، ما تبعه جرائم أخرى كمحاولة اغتصاب لم تنجح من بعض الشاذات جنسيا منهن، ما دفعها لمحاولة انتحار فاشلة بقطع شرايين اليد إذ منعتها زميلاتها من السياسيات.
وأكدت أنه بعد اعتقالها تم تعذيبها بكل أنواع التعذيب التي لا يتخيلها بشر، وأنه تم اخفائها قسريا ونزع بعض ملابسها، وتهديدها من قبل ضباط الأمن الوطني بالاغتصاب.
وفي 30 حزيران/ يونيو 2024، كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تجاوزات خطيرة بحق النساء المحتجزات بحجز مركز شرطة مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية، ناقلة عن شاهدة عيان سجينة سابقة ما يجري من عمليات تحرش جنسي بالمسجونات من قبل ضابط شرطة واثنين من المخبرين، مشيرة لوضع كارثي وغير آدمي حيث يقومون بتفتيش السجينات الجنائيات ذاتيا بأيديهم.
ووثقت منظمات "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مركز النديم"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير" بعض الوقائع في تقاريرها، ومنها تقرير: "لا أحد آمن: العنف الجنسي طوال دورة الاحتجاز في مصر"، في نيسان/ أبريل 2022، كما أشارت تقارير دولية ومنها لموقع "ميدل إيست آي" وتقارير للسفارة الأمريكية إلى وجود عنف جنسي منهجي ضد المعتقلين.
ورد في تقرير "للعنف سجون كثيرة: نظرة على تجارب النساء داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر" كانون الثاني/ يناير 2017، شهادة للسجينة (س. ن) عن تعرضها لتحرش جنسي من قبل سجينة أخرى في ظل تواطؤ إدارة السجن، وعند إصرارها على الشكوى تم معاقبتها بالحبس الانفرادي.
عقوبات لا تطبق.. لماذا؟
ويعاقب القانون المصري على جريمة التحرش الجنسي بشكل عام، وتشمل هذه العقوبات التحرش بالمسجونين وذويهم من الزوار، وخاصة إذا كان مرتكب الجريمة يستغل سلطته الوظيفية أو مكانته.
وفي عامي 2020 و 2021 جرت تعديلات على قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937) بتغليظ عقوبات التحرش الجنسي، إذ تنص المادة 306 مكرر (أ) على عقوبة الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، تتضاعف إلى 5 سنوات، وتزيد الغرامة، في حالات معينة، أهمها، استغلال السلطة.
الأمر الذي ينطبق بشكل مباشر على مسؤولي السجون أو أي شخص يستغل وظيفته أو مكانته في السجن للتحرش بالمسجونين أو الزوار.
وإذا تجاوز التحرش حد الأفعال اللفظية أو الإيحائية ووصل إلى الاعتداء الجنسي أو هتك العرض أو الاغتصاب، فإن العقوبات تكون أشد بكثير، وقد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد أو حتى الإعدام في حالات الاغتصاب، خاصة إذا كان الجاني من أصحاب السلطة.
ويندرج التحرش الجنسي بالزوار أثناء التفتيش أو أثناء الزيارة تحت طائلة العقوبة بهذه المواد، وتطبق عليه العقوبات المذكورة، مع تشديدها إذا كان مرتكب الجريمة من أصحاب السلطة الوظيفية.
وعلى الرغم من النص القانوني الصريح بتجريم التحرش الجنسي بالمسجونين وتشديد العقوبة في حالات استغلال السلطة، إلا أنه يصعب إثبات وقائع التحرش، خاصة إذا كان الجاني من أصحاب السلطة، فيما يخشى المسجونون وذووهم من الإبلاغ عن هذه الانتهاكات خوفا من الانتقام منهم، بحسب حقوقيين.
"أوضاع أكثر قسوة"
ومنذ الانقلاب العسكري الذي ضرب أكبر بلد عربي سكانا قبل 12 عاما، وتواصل السلطات الأمنية حملة قمع بحق المصريين يقبع على إثرها أكثر من 60 ألف معتقل في السجون ومراكز الاحتجاز في أوضاع مزرية وغير إنسانية وانتهاكات ترقى إلى القتل البطئ للمرضى وكبار السن من المعتقلين، فيما ترفض السلطات مبادرات سياسيين ومعارضين لإنهاء ملف المعتقلين.
وأصدر "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، الأحد، أحدث تقاريره الحقوقية بعنوان: "أرشيف القهر في مايو 2025"، معلنا عن ارتكاب السلطات الأمنية 426 انتهاكا لحقوق الإنسان في السجون المصرية، موثقا وقوع حالات قتل ووفيات عديدة في أماكن الاحتجاز بينها حالات بسبب التعذيب والإهمال الطبي والإخفاء القسري والقمع الأمني.
ورصد النديم، وقوع 3 حالات قتل، و4 وفيات في أماكن الاحتجاز، وحالتي تعذيب فردي، و62 حالة تكدير فردي، و18 حالة تكدير جماعي، و7 حالات تدوير، و22 حالة إهمال طبي، و208 حالة ظهور ضحايا إخفاء قسري، و70 حالة عنف دولة.
وفي السياق، كشف "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، الخميس الماضي، عن استمرار ما وصفها بـ"الانتهاكات الممنهجة التي تطال الحقوق الأساسية للمعتقلين والمحتجزين داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر"، مؤكدا أن "ما تم رصده يشكل جزءا من صورة أشمل وأكثر قسوة من واقع حقوق الإنسان بالبلاد".
ووثق المركز خلال أيار/ مايو الماضي، "تصاعدا مقلقا في حجم ونوعية الانتهاكات، شملت حالات وفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي، وتعذيب وسوء معاملة، واختفاء قسري، ومنع من الزيارة، وإضرابات عن الطعام، فضلا عن استمرار المحاكمات السياسية وحبس النشطاء الحقوقيين والمعارضين تعسفيا".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك