وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان: سيادة اليمن خط أحمر من يتجاوزه سيدفع الثمن
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يمانيون|
هنأ وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري قائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد الـ٦١ لثورة ١٤ أكتوبر.ووعد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان قيادتنا الثورية بأننا ماضون لمواجهة الطغاة وسنجعل من جبهات القتال مقبرة للأعداء.
وأكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان أن سيادة وطننا خط أحمر ومن يتجاوزه سيدفع الثمن وسنظل على عهدنا جبهة مساندة لإخواننا في غزة ولبنان، مشيرين إلى أن على العدو أن يفهم بأن دعمنا ومساندتنا لإخواننا في غزة ولبنان ليست مجرد شعارات بل هو واقع ملموس على الأرض.
وشدد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان: لن يسلم الكيان الصهيوني من هجماتنا الصاروخية وطيراننا المسير حتى يوقف عدوانه على غزة ولبنان، مؤكدين أنه لن نتردد في الرد على أي عدوان بإذن الله وقوته.
وتابع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان أن قواتنا المسلحة على استعداد تام لتنفيذ توجيهات قائد الثورة للدفاع عن ديننا وأرضنا وعرضنا وسيادة وطننا، ولدينا من القدرات ما يمكننا من توجيه أقسى الضربات المؤلمة واستهداف أكثر الأماكن حساسية لدى الكيان ومن يسانده.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر الدفاع ورئیس هیئة الأرکان
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزير الاقتصاد : اليمن يمتلك قاعدة إنتاجية قوية في صناعة الملبوسات
وأوضح البشيري في تصريح للمسيرة أن اليمن اليوم يمتلك قاعدة إنتاجية عالية في القطاعين السوقي والإنتاجي لصناعة الملابس، لافتًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال لاحقًا إلى التصدير.
وأشار إلى وجود عدد لا بأس به من المصانع والمعامل العاملة في صناعة الملابس المحلية، مؤكدًا الرهان على وعي المجتمع في دعم المنتج الوطني ومنع الاستيراد، بما يسهم في حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتطرق البشيري إلى مصنع الغزل والنسيج، واصفًا إياه بأحد المصانع القومية المهمة التي تعرضت لمحاربة ممنهجة، مؤكدًا أن العمل جارٍ لإعادة تشغيله واستغلال القطن المحلي في صناعة الملابس، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد البشيري أن قانون الاستثمار الجديد يُعد من أفضل القوانين، حيث تضمن حوافز وإعفاءات لرؤوس الأموال المتوسطة، وكل ما من شأنه دعم وتشجيع المنتج المحلي، إلى جانب توفير الضمانات والتطمينات اللازمة للمستثمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما كشف عن إقرار قائمة استيراد أولى تضم أكثر من عشرين صنفًا، تم منع استيرادها والعمل على توطين صناعتها محليًا، موضحًا أن منع الاستيراد يتم عبر مراحل لإتاحة الفرصة لاستكمال ما وصل إلى المنافذ وما هو متوفر في الأسواق.
وأضاف أن الوزارة تعمل ضمن خطة شاملة للاكتفاء الذاتي والتصدير، تشمل توطين صناعات الأنبولات والبلاستيك، والوصول إلى مدخلات إنتاج محلية تقلل من الاعتماد على الخارج.
وأشار البشيري إلى أنه سيتم إطلاق نافذة واحدة مطلع العام القادم لاستلام شكاوى المستثمرين ومعالجتها، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي.
ووفقاً للبشيري فإن هيئة الاستثمار، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أوضحت في قانون الاستثمار الجديد الضمانات الكفيلة بحماية المستثمرين، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار الوطني.