الذهب ينخفض مع صعود الدولار والمتعاملون يترقبون مسار الفائدة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع صعود الدولار، فيما تترقب أطراف السوق مؤشرات جديدة بخصوص مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وبحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2646.75 دولار للأونصة بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.
وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ظلت دون تغيير في سبتمبر، وهو ما يشير إلى توقعات تضخم مواتية ويدعم الآراء القائلة إن المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
والمعدن النفيس الذي لا يدر فائدة يعد استثمارا مفضلا في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.
يترقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على المزيد من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31.21 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.9 بالمئة إلى 976.20 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1045.87 دولار للأوقية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذهب ذهب الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الذهب ذهب
إقرأ أيضاً:
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي.
ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط الماليوبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب.
ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته.
ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات.
ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد".
مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدراليوينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي.
ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار".
ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة.
تحوط أعلى من التضخموفي ظل تفاقم القلق من التضخم، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية.
إعلانويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة.
وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي.
فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط.
ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة