وسط اتجاه لخفض الفائدة.. شبح التضخم لا يزال يؤرق اقتصاد أوروبا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وسط توقعات بإجراء المزيد من خفض الفائدة،حذر اقتصاديون من أن النمو الاقتصادي الضعيف في منطقة اليورووالارتفاع البطيء في أسعار المستهلكين أثار مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر التضخم المنخفض للغاية وليس التضخم الكبير.
ويشكل احتمال حدوث نوبة من انخفاض ارتفاع الأسعار تحولاً حاداً عن المستويات التاريخية الأخيرة للتضخم المرتفع، والتي أجبرت البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 4% في أيلول 2023.
سيجتمع صناع السياسة النقدية يوم الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفضوا أسعار الفائدة. وينظر المستثمرون الآن إلى خفض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25% كأمر مسلم به.
وقال اقتصاديون إن خفض أكتوبر قد يؤدي إلى سلسلة من التخفيضات الأسرع والأكثر حدة في تكاليف الاقتراض في محاولة لمنع التضخم من الاستمرار في الوصول إلى هدفه، وفق صحيفة فاينانشيال تايمز.
وتتوقع الأسواق المالية الآن أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة إلى 1.7% فقط بحلول النصف الثاني من العام المقبل. وفي أيلول.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار الثقة الزائدة في أن هدف التضخم المتوسط الأجل للبنك المركزي الأوروبي أصبح على مسافة قريبة، وهي الملاحظة التي زادت من توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة.
انخفض التضخم السنوي إلى 1.8%، وهو ما يجعله أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط بنسبة 2% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال جينز آيزنشميت، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي في مورغان ستانلي، إن تجنب العودة إلى عالم ما قبل (كوفيد - 19)، حيث التضخم كان أقل من 2%، سيكون أحد أكبر التحديات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي.
ويتوقع أن ينخفض سعر فائدة الودائع الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي إلى النصف إلى 1.75% بحلول كانون الاول 2025، لكنه أضاف: من المحتمل جداً ألا يكون هذا المستوى هو نهاية دورة التيسير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك الأوروبية مهددة بالتآكل إذا طبقت رسوم ترامب
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، حذّرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية من أن البنوك الأوروبية الكبرى قد تواجه ضربة قوية في أرباحها، نتيجة تدهور محتمل في محافظ قروض الشركات.
ووفقًا لاختبار ضغط أجرته الوكالة وشمل 91 مصرفًا، فإن متوسط التراجع في الأرباح قد يصل إلى 29% في السيناريو الأكثر تشاؤمًا.
البنوك الأكثر عرضة للخطروتعد البنوك التالية من بين أكثر المؤسسات عرضة للضرر بحسب الوكالة:
كريدي أغريكول – فرنسا بي بي سي إي – فرنسا كومرتس بنك – ألمانيا رابوبنك – هولندا دي إل آر كريديت – الدانماركويُعزى ذلك إلى ارتفاع تعرضها لقطاعات مصنفة عالية المخاطر، بالإضافة إلى انخفاض الربحية المتوقعة، وكبر حجم محافظ القروض مقارنة بإجمالي الأصول، فضلًا عن حساسية اقتصاداتها المحلية للصدمات الخارجية.
ورغم هذا التحذير، أكدت ستاندرد آند بورز أن أيًا من البنوك لم يُتوقع أن يسجّل خسائر سنوية صافية، وهو ما يعكس – بحسب محللي الوكالة – تحسنا ملحوظا في قدرة القطاع المصرفي الأوروبي على تحمل صدمات الائتمان.
وكتب نيكولا شارنيه، المحلل في باريس، أن نتائج هذا التقييم "تعزز من قناعتنا بأن مرونة البنوك الأوروبية أمام المخاطر الائتمانية قد تحسنت بشكل جوهري في السنوات الأخيرة".
اللافت أن هذه التوقعات تأتي في وقت يبدو فيه أن البنوك الأوروبية تستفيد من ظروف مواتية نسبيًا، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض مستويات القروض المتعثرة. غير أن هذا الهامش المريح قد لا يصمد طويلا إذا قررت واشنطن تنفيذ جولة جديدة من الرسوم الجمركية أو القيود التجارية، وهي الخطوة التي تخيم بظلال من عدم اليقين على الأسواق والمستثمرين في القارة.
إعلانتقرير بلومبيرغ أشار أيضًا إلى أن نتائج اختبار الضغط التنظيمي الذي يجريه كل من البنك المركزي الأوروبي والهيئة المصرفية الأوروبية ستُنشر في مطلع أغسطس/آب، وسط توقّعات بأن تكون تأثيراتها على رؤوس الأموال أقل مما كانت عليه في اختبار عام 2023.
وتُعد هذه النتائج معيارًا مهمًا في تحديد حجم الاحتياطات الرأسمالية التي يُطلب من البنوك الاحتفاظ بها، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها في توزيع الأرباح وتمويل استثمارات جديدة.
وبينما تحاول أوروبا تجاوز آثار سلسلة من الأزمات الممتدة من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا، تبدو التوترات مع الولايات المتحدة وكأنها الاختبار الأخطر المقبل لقطاعها المصرفي.