وسط اتجاه لخفض الفائدة.. شبح التضخم لا يزال يؤرق اقتصاد أوروبا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وسط توقعات بإجراء المزيد من خفض الفائدة،حذر اقتصاديون من أن النمو الاقتصادي الضعيف في منطقة اليورووالارتفاع البطيء في أسعار المستهلكين أثار مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر التضخم المنخفض للغاية وليس التضخم الكبير.
ويشكل احتمال حدوث نوبة من انخفاض ارتفاع الأسعار تحولاً حاداً عن المستويات التاريخية الأخيرة للتضخم المرتفع، والتي أجبرت البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 4% في أيلول 2023.
سيجتمع صناع السياسة النقدية يوم الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفضوا أسعار الفائدة. وينظر المستثمرون الآن إلى خفض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25% كأمر مسلم به.
وقال اقتصاديون إن خفض أكتوبر قد يؤدي إلى سلسلة من التخفيضات الأسرع والأكثر حدة في تكاليف الاقتراض في محاولة لمنع التضخم من الاستمرار في الوصول إلى هدفه، وفق صحيفة فاينانشيال تايمز.
وتتوقع الأسواق المالية الآن أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة إلى 1.7% فقط بحلول النصف الثاني من العام المقبل. وفي أيلول.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار الثقة الزائدة في أن هدف التضخم المتوسط الأجل للبنك المركزي الأوروبي أصبح على مسافة قريبة، وهي الملاحظة التي زادت من توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة.
انخفض التضخم السنوي إلى 1.8%، وهو ما يجعله أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط بنسبة 2% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال جينز آيزنشميت، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي في مورغان ستانلي، إن تجنب العودة إلى عالم ما قبل (كوفيد - 19)، حيث التضخم كان أقل من 2%، سيكون أحد أكبر التحديات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي.
ويتوقع أن ينخفض سعر فائدة الودائع الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي إلى النصف إلى 1.75% بحلول كانون الاول 2025، لكنه أضاف: من المحتمل جداً ألا يكون هذا المستوى هو نهاية دورة التيسير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التابع للحوثيين يوجه الصرافين بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي
أصدر البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، تعميماً جديداً وجّه فيه كافة المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بدءاً من تاريخ 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025.
وطالب التعميم، الذي حمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التعميم، مؤكداً أن ذلك يأتي "ضماناً لأموال العملاء، وموافاةً بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك".
ووقّع التعميم فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية بالبنك التابع للحوثيين في صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة من قبل المليشيا الحوثية تجاه عدد من البنوك وشركات الصرافة، في إطار ما تقول إنها "تنظيمات مصرفية"، بينما يعتبرها مراقبون إجراءات ضغط ضد البنوك التي نقلت مراكزها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخطوات ذات طابع سياسي واقتصادي تهدف إلى إعادة رسم الخارطة المصرفية بما يتوافق مع توجهات الجماعة.
يذكر أن بنك الكريمي واحد من ثمانية بنوك قال البنك المركزي في عدن سابقاً إنها طلبت نقل مقارها إلى عدن، ومؤخراً في جلسة نقاشية لمركز صنعاء أكد محافظ البنك أحمد المعبقي، أن جميع البنوك نقلت بالفعل مقارها إلى العاصمة المؤقتة.
وكانت جمعية الصرافين بصنعاء أصدرت في مارس الماضي، تعميماً يقضي بإيقاف التعامل مع شبكة "الكريمي إكسبرس"، استناداً إلى توجيهات من البنك المركزي، بحجة مخالفتها التعليمات المنظمة للعمل المصرفي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول