اقتراح إسباني أيرلندي بوقف التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قدمت إسبانيا وأيرلندا مقترحا لتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؛ بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا، بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل؛ بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.
ومنذ عدة أشهر، تجري إسبانيا وأيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، على أساس أن إسرائيل ربما تقوم بانتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.
من جهة أخرى، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، عن استيائه من المواقف المتعارضة للدول الأعضاء بشأن الصراع المتوتر على نحو متصاعد في الشرق الأوسط.
وقال بوريل إن الدول الأعضاء في التكتل تأخرت كثيرا في التنديد بهجمات إسرائيل على جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
ووصف الهجمات بأنها أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأضاف، خلال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي: "يتعين علينا أن نكون ضد الهجمات الإسرائيلية على «اليونيفيل». جنودنا موجودون هناك، والكثير من الجنود موجودون هناك".
وفي ردّ على الموقف الإسرائيلي، لا سيما موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال بوريل: "أريد أن أذكِّر الجميع بأن الأمين العام للأمم المتحدة لا يقرر ما إذا كانت هذه المهمة ستستمر أم لا".
وأضاف: "مثل هذه القرارات يتخذها مجلس الأمن، لذلك توقفوا عن إلقاء اللوم على الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لأن مثل هذه القرارات تُتخذ من مجلس الأمن وليس هو من يتخذها".
وأردف: "يزداد سوء الوضع الإنساني، والهجمات على المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما في مخيم جباليا للاجئين".
وأوضح أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشارك في هذه المهمة، وأن مهاجمة قوات الأمم المتحدة أمر غير مقبول على الإطلاق.
وقال "إن الأمر يستغرق وقتا طويلا للغاية لقول بعض الأشياء شديدة الوضوح. ومن الجلي للغاية أنه يجب أن نكون ضد الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، سيما أن جنودنا هناك".
وأضاف: "من الواضح تماما أنه يتعين علينا أن نعارض الهجمات الإسرائيلية ضد اليونيفيل، خاصة لأن جنودنا هناك"، مشيرا إلى بيان مشترك للاتحاد الأوروبي صدر عشية الاجتماع بشأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت مهمة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان.
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي، أن هناك قلقا جديا بشأن الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل، كما توقع صدور بيان عاجل وتحقيق شامل من السلطات الإسرائيلية بشأن الهجمات الأخيرة على هذه القوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التجارة الحرة الاتحاد الأوروبي الاحتلال اسبانيا الاحتلال الاتحاد الأوروبي ايرلندا التجارة الحرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.