البورصة تنفذ صفقة خارج المقصورة بـ117.8 مليون جنيه على مترو ماركت للتجارة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
البورصة نفذت البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الأحد 13أغسطس 2023، نحو 16 صفقة بقيمة إجمالية 204 ملايين جنيه من خلال 15.935 مليون سهم موزعا على 36 عملية، بــسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، وترصد «الأسبوع» بعض الصفقات التي تتجاوز المليون جنيه من واقع تقرير البورصةاليومي فيما يلي:
1- شركة مترو ماركت للتجارة و التوزيع بقيمة 117.
2- شركة بورت فينيس للتنمية السياحية بقيمة 58.3 مليون جنيه بحجم 194.400 ألف سهم.
3-شركة المصرية للتجارة والصناعة- سوجيك، بقيمة 12.3 مليون جنيه بحجم 2.462.242 سهم.
4- شركة المنصور الدولية للتوزيع بقيمة 7.3 مليون جنيه بكمية تداول 734 ألف سهم.
5- شركة سيلا للزيوت الغذائية بقيمة 5 ملايين وبحجم 50 ألف سهم.
6- شركة فلاور أوف ايجيبت ترافل بقيمة 1.7 مليون جنيه بكمية 7140 سهم.
آليات عمل سوق خارج المقصورة للشركات غير المقيدةوتوفر البورصة المصرية آلية لنقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة في
السوق الرئيسى للبورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل واثبات نقل الملكية خارج المقصورة على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول الأوراق المالية المصرية وذلك في ضوء المادة 17 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 99 و100 من لائحته التنفيذية.
وينقسم التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة إلى: آلية القبول الألى للأوامر (آلية الأوامر): يتم من خلالها التعامل على الأوراق المالية المصدرة من الشركات المشطوبة من جداول البورصةحتى يّمكن المساهمين التخارج في حالة الرغبة في ذلك، ولا تنطبق على هذه التعاملات قواعد الافصاح والحوكمة التي تلتزم بها الشركات المقيدة، مما يزيد من درجة المخاطر عند الاستثمار في أوراق هذه الشركات فضلاً عن عدم وجود سعر اقفال للورقة يتحدد في نهاية كل جلسة تعامل.
وكذلك يتم التعامل عبر آلية نقل الملكية (الصفقات سابقًا): يتم فيه تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقًا من قبل العملاء وتقوم البورصة بالإعلان عن هذه الصفقات بعد تنفيذها.
اقرأ أيضاً16.3 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب في البورصة اليوم
المؤسسات المالية تصعد بمؤشرات البورصة بختام تعاملات بداية الأسبوع
البورصة تنفذ صفقة على «مشاعر للتطوير العمراني» بـ12 مليون جنيه
البورصة تنفذ صفقة كبيرة على أسهم «بايونيرز بروبرتيز» بقيمة 64.5 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة أخبار البورصة المصرية اليوم سوق الصفقات الأوراق المالیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار بأسهم البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف تلك الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد: "هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر".
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
ولفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا