61.4 مليار جنيه إجمالي حجم التمويلات المالية للبنوك والشركات في إطار مبادرة التمويل العقاري
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ارتفع إجمالي حجم التمويلات العقارية الصادرة من جهات التمويل لمبادرة البنك المركزي لتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى 61.4 مليار جنيه نهاية يوليو مقارنة مقارنة 60 مليار جنيه بنهاية يونيو.
كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من المبادرة إلى 522.3 ألف عميل مقارنة 509.7 ألف عميل خلال ذات الفترة.
وأظهر تقرير، الصادر من إدارة النظم بصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي حجم التمويلات الممنوح في إطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث بلغت حجم التمويلات الممنوحة من البنوك 59.
وتصدر البنك الأهلي قائمة البنوك الأكثر منحا للتمويلات العقارية في إطار المبادرة، بقيمة تمويلات 16.4 مليار جنيه تلاه بنك مصر بقيمة تمويلات 14.8 مليار جنيه، ثم بنك التعمير والاسكان بحجم تمويلات 6.8 مليار جنيه، تلاه بنك القاهرة بقيمة تمويلات 4 مليار جنيه.
واحتل البنك التجاري الدولي المركز الخامس بقيمة تمويلات 3.2 مليار جنيه.
وعلى صعيد شركات التمويل العقاري، تصدرت شركة كونتكت للتمويل العقاري اكثر الشركات تمويلا في إطار المبادرة بحجم تمويلات 838.7 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي التمويل العقاري
إقرأ أيضاً:
ضبط متورطين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 7 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، التى تمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، خاصة تلك الممارسات التى تستهدف المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمى والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى. تم رصد العديد من المخالفات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط.
وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من القضايا المالية، تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، ما يعكس حجم نشاط هذه الشبكات وتأثيرها المحتمل على السوق المحلية.
حماية الاقتصاد القومى من المضاربين وتأتى هذه الحملات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية المستمرة للحد من المضاربة على النقد الأجنبى، ومكافحة كل ما يخل بالاستقرار الاقتصادى للبلاد. وتستهدف الأجهزة الأمنية من خلال هذه الإجراءات حماية المواطنين والأسواق من الممارسات غير القانونية التى تؤدى إلى تقلبات سعر الصرف وتضر بالاقتصاد القومى.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المضبوطين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد أى مخالفات جديدة فى هذا المجال.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها فى التصدى لكل أشكال المخالفات الاقتصادية، بما يعزز الثقة فى الأسواق الرسمية ويضمن استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية