مؤتمر ببروكسل يطالب بقرارات تجرم الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
احتضنت بروكسل أمس الاثنين أعمال مؤتمر "عام من الإبادة الجماعية في غزة.. التبعات الإنسانية والقانونية والسياسية في السياق الأوروبي"، الذي تزامن مع مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وناقش المؤتمر على مدى 3 جلسات عددا من القضايا الإنسانية والقانونية والسياسية المتعلقة بالمعاناة والجرائم التي يتعرض لها قطاع غزة، وكيف حصدت آلة القتل الإسرائيلية أكثر من 50 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، واستهداف كل مقومات الحياة داخل القطاع من قصف المستشفيات والمراكز الصحية والمساجد والكنائس أمام مرأى ومسمع العالم.
كما ناقشت الجلسات معاناة الأسرى الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على 20 ألف أسير، منهم النساء والأطفال، ومنهم أكثر من 5 آلاف أسير مختطف يتعرضون لأبشع الجرائم والانتهاكات الدولية خلال حياتهم أو بعد وفاتهم داخل السجن، حيث يتم اعتقال الجثامين وسرقة أعضائها.
وطالب المؤتمر بوضع قضية الأسرى الفلسطينيين على طاولة السياسيين الأوروبيين، وبحث هذه القضية بالجدية التي تستحقها، وصولا إلى تحرك فعلي لإيقاف الجرائم التي تنتهك حقوق الأسرى.
وفيما يتعلق بمعانة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، فقد أشار المتحدثون في المؤتمر إلى أن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين لم يكن رد فعل على عملية "طوفان الأقصى"، ولكنه جاء ضمن سياق تاريخ استيطاني توسعي ذي طابع عنصري أحال الضفة الغربية وجغرافيتها إلى واقع صعب يجعل قيام دولة فلسطينية فيه ضربا من الخيال.
وفي البيان الختامي الصادر عقب جلسات المناقشة، دعا المؤتمر عموم الشعب الفلسطيني والأقليات العربية والمسلمة ومناصري الحق الفلسطيني من الأوروبيين إلى الاستمرار وتكثيف فعالياتهم الضاغطة على صناع القرار السياسي الأوروبي بما يكفل إنهاء العدوان الإسرائيلي وإحقاق الحق الفلسطيني.
كما دعا المؤتمر الاتحاد الأوروبي وعموم هيئاته وصناع القرار فيه بإصدار قرارات سياسية واضحة تجرم الاحتلال الإسرائيلي وتطالبه بوقف انتهاكاته السياسية والقانونية بحق الأبرياء داخل قطاع غزة وعموم فلسطين.
وكذلك طالب البيان الختامي للمؤتمر دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف المباشر والصريح بالدولة الفلسطينية.
وأكد المؤتمر إستراتيجية الظرف الحالي الذي يشهد وقوع جرائم غير مسبوقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في تاريخ النضال الفلسطيني، وفي الوقت نفسه وجود خطوات قانونية غير مسبوقة أيضا لملاحقة الاحتلال في محكمتي العدل الدولية والجنايات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا يوفر أساسا مهما لحراك شعبي أكثر ضغطا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: مصر لن تسمح بالمساس بسيادتها أو بحقوق الشعب الفلسطيني
أعرب الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب وعضو مجلس النواب، عن رفضه التام للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف دفع سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية، مؤكداً أن هذه التصريحات تمثل تجاوزاً مرفوضاً وتتناقض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال الدكتور مرشد- في تصريح اليوم - إن الموقف المصري ثابت وواضح منذ البداية لا تفريط في السيادة المصرية، لا قبول بأي شكل من أشكال التهجير، ولا السماح بالمساس بالقضية الفلسطينية أو تغيير واقعها الديمغرافي مؤكدا أهمية الالتزام باتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار
وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت بدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وحرصت دائماً على تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن معبر رفح هو منفذ فلسطيني–مصري يخدم أبناء غزة، وليس أداة في أي سياق يمكن أن يؤدي إلى تهجير أو تفريغ القطاع من سكانه، مشيراً إلى أن القاهرة كانت ولا تزال تتحرك من منطلق ثوابت وطنية واضحة تحمي الأمن القومي المصري وتحافظ على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.
وشدد الدكتور مرشد على أن “مصر ستظل داعمة لحقوق الفلسطينيين، ورافضة لأي محاولات لفرض حلول أحادية أو تغيير الوضع القائم بالقوة”، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف التصعيد، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ومنع أي مساعٍ إسرائيلية لفرض واقع جديد يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.
واختتم مؤكداً أن مصر ثابتة على موقفها:" لا للتهجير.. لا للمساس بالأمن القومي المصري.. نعم لحقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقل".
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا