مجدي مرشد: مصر لن تسمح بالمساس بسيادتها أو بحقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أعرب الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب وعضو مجلس النواب، عن رفضه التام للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف دفع سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية، مؤكداً أن هذه التصريحات تمثل تجاوزاً مرفوضاً وتتناقض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال الدكتور مرشد- في تصريح اليوم - إن الموقف المصري ثابت وواضح منذ البداية لا تفريط في السيادة المصرية، لا قبول بأي شكل من أشكال التهجير، ولا السماح بالمساس بالقضية الفلسطينية أو تغيير واقعها الديمغرافي مؤكدا أهمية الالتزام باتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار
وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت بدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وحرصت دائماً على تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن معبر رفح هو منفذ فلسطيني–مصري يخدم أبناء غزة، وليس أداة في أي سياق يمكن أن يؤدي إلى تهجير أو تفريغ القطاع من سكانه، مشيراً إلى أن القاهرة كانت ولا تزال تتحرك من منطلق ثوابت وطنية واضحة تحمي الأمن القومي المصري وتحافظ على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.
وشدد الدكتور مرشد على أن “مصر ستظل داعمة لحقوق الفلسطينيين، ورافضة لأي محاولات لفرض حلول أحادية أو تغيير الوضع القائم بالقوة”، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف التصعيد، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ومنع أي مساعٍ إسرائيلية لفرض واقع جديد يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.
واختتم مؤكداً أن مصر ثابتة على موقفها:" لا للتهجير.. لا للمساس بالأمن القومي المصري.. نعم لحقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقل".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي مرشد الدكتور مجدي مرشد حزب المؤتمر مجلس النواب قطاع غزة مجدی مرشد
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير الفلسطيني: عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية يرتفع إلى 89
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية إلى 89 أسيرة، وذلك عقب اعتقال أربع فتيات فجر اليوم الثلاثاء، في إطار حملات الاعتقال المتواصلة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وأوضح النادي، في بيان، أن الأسيرات المحتجزات يواجهن أوضاعًا إنسانية ومعيشية معقدة داخل مراكز الاحتجاز والسجون، مشيرًا إلى أن من بينهن معتقلات على خلفيات مختلفة، فيما لا تزال بعضهن رهن التحقيق أو الاحتجاز الإداري.
وأكد أن عمليات الاعتقال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات شهدت تصاعدًا خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار الحملات الأمنية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد المعتقلات داخل السجون.
وأشار البيان إلى أن قضية الأسيرات الفلسطينيات تحظى باهتمام واسع من المؤسسات الحقوقية والإنسانية، التي تتابع أوضاعهن بشكل مستمر، وتدعو إلى توفير الحماية القانونية والإنسانية لهن وفقًا للمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأضاف نادي الأسير أن المؤسسات المختصة تواصل رصد الانتهاكات التي قد تتعرض لها الأسيرات، ومتابعة ملفاتهن القانونية، إلى جانب التواصل مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل تسليط الضوء على أوضاع المعتقلات الفلسطينيات داخل السجون.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية، حيث تشهد عدة مناطق عمليات اعتقال ومداهمات متكررة، الأمر الذي ينعكس على أعداد المعتقلين والمعتقلات داخل السجون الإسرائيلية.
ويؤكد مراقبون أن ملف الأسرى والأسيرات يظل أحد أبرز القضايا الإنسانية والسياسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظرًا لما يمثله من أهمية على المستويين الشعبي والحقوقي، ولارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية والتطورات الأمنية في الأراضي الفلسطينية.
وتواصل المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى متابعة أوضاع المحتجزين داخل السجون، وتوثيق المستجدات المتعلقة بأعدادهم وظروف احتجازهم، في إطار جهودها الرامية إلى الدفاع عن حقوقهم ومتابعة قضاياهم أمام الجهات المختصة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو