علاج مرضى الأورام وبطاقة محارب.. على طاولة الدبيبة مع مسؤولين بالصحة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ضرورة استكمال أعمال التسجيل ببطاقة محارب المنفذة من الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان وتوفير الأدوية لمرضى الأورام ذات الجودة العالية من الشركات العالمية، وتوزيعها من خلال بطاقة محارب.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء لجنة العطاء العام، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الإمداد الطبي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة.
حيث شدد الدبيبة على ضرورة توجيه المرضى للتسجيل بالمنظومة والإعلان عنها بشكل موسع، ومتابعة الحالات غير القادرة على التسجيل، بحيث تتولى الهيئة ذلك.
ووجه الدبيبة بإعطاء الفرصة للوكلاء المحليين من خلال تفعيل دورهم مع الشركات المصنّعة الممثلين لها، مشددًا على ضرورة استكمال منظومة الإمداد الطبي وتفعيلها باعتبارها الخطوة الأساسية للحد من تهريب الدواء وبيعه في المصحات والصيدليات الخاصة.
وخلال الاجتماع قدمت اللجنة الفنية بهيئة مكافحة السرطان تقريرًا حول استمرار التسجيل ببطاقة محارب، مشيرة إلى وصول عدد المقيدين إلى 17,362 مريضًا، والتي ستُورَّد وتُوزَّع من خلالها الأدوية.
وقدم رئيس لجنة العطاء العام إحاطة بشأن عمل اللجنة بعد إعادة تشكيلها، والخطة المعتمدة لتوريد الأدوية وفق الاحتياجات المحالة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
واستعرض رئيس لجنة الإمداد الطبي، الخطوات المتخذة بشأن تنصيب المنظومة الرئيسية والفرعية لتوزَّع الأدوية وفقًا لذلك ويجري استلام الاحتياجات من المستشفيات والمراكز الصحية عبرها.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
الأورامالدبيبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأورام الدبيبة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"