كيزان معاتيه.. بلابسة.. مرتزقة.. طبالين وبعدين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
نفسي كان يوم اتعرف علي كوز غير الكوز الانطباع الراسم ليهو صورة في ذهني من تسعينيات القرن وم دايرة تفارقني لليوم.. كان بيكون لابس اشتراكية وراكب موتر سوزوكي 125 اسود وشايل شنطة بتاعة جلد زي بتاعة المحاميين ونظارة سوداء وبيكون مشرف علي تسليم كوتة الدقيق في الافران وعلاقته كويسة باللجنة الشعبية بتاعة الحي.
اما مسالة الوطن والوطنية دي افتكر اننا كنا مشبعين بيها كقيم تربوية كانت محتاجة لاختبار ومحك حقيقي عشان نعرفها بشكل فعلي وحقيقي.. فللاسف م عرفناها إلا بعد ثورة ديسمبر وحرب الكرامة الما ممكن ننسي بعدها انه بعض المعارف والمعاني لبعض المسميات المقدسة في الحياة دي م بترسخ ليك معانيها إلا بعد تنكوي بنار حرمانك منها وتدفع تمن غالي.. دم وعرض وامن وامان وممتلكات بتبقي قاعدة في كفة والوطن والوطنية كفة تانية بتغلب احساس كل الفقدناهو وبنبقي م عايزين اي حاجة الا اننا نرجع مكان مابتنوم عيننا وبترقد روحنا وبنشعر بالأمان لو هي دي الكوزنة والفلولية والبلبسة.. يبقي انتوا صح الواحد مننا كوز بالفطرة ✋
Haitham Abbas
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ظلم امتد لعقود.. محامٍ بالنقض: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لقانون الإيجارات الجديد
قال المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أقر بحق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير متفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في تحديد الأجرة سابقًا تسبب في ظلم كبير للمالك امتد لعقود.
وأضاف «أبو المعاطي»، خلال حديثه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TeN، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد، لأنه في حال عدم تدخّل المشرّع بشكل عادل، فإن الأمور ستُترك بالكامل للمالك، مما قد يُهدد استمرار عقود الإيجار، مؤكدًا على أهمية أن يتدخل البرلمان هذه المرة لوضع نسب عادلة تُراعى فيها مصلحة المستأجر دون إلغاء حق المالك أو فسخ التعاقد.
ولفت إلى وجود عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي لا تزال سارية حتى اليوم، متسائلًا: «لماذا نُحمّل المالك كل العبء ونُهمل حقوقه؟»، موضحًا أن المشرّع سبق وأن تدخل لتحديد الأجرة دون أن تُنفّذ بشكل عادل، مما حرم المالك من حقوقه لعقود طويلة.
واختتم تصريحاته برسالة موجهة إلى مجلس النواب: «إذا كنتم بصدد التدخل، فلا تحددوا الأجرة مجددًا، بل يجب أن يكون التدخل من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر».
اقرأ أيضاًماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
حوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»
«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع