الرئيس الأرجنتيني ميلي يتهم صحفيا بضربه بميكروفون عمداً..!
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
اتهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، صحفيًا تلفزيونيًا بضربه بميكروفون “عمدًا”، في الحادثة التي وقعت بعد التصويت في الانتخابات البرلمانية بالعاصمة بوينس آيرس.
وحضر ميلي إلى مركز الاقتراع ورحب بأعضاء اللجنة قبل استلام بطاقة الاقتراع، ورفض أحدهم مصافحة الرئيس، رافعًا إصبعه، مبديًا إشارة سلبية، كما يتضح من مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية.
لاحقًا، عندما كان ميلي وشقيقته كارينا يغادران مركز الاقتراع، أحاط به حشد من الصحفيين الذين كانوا يرافقونهما إلى سيارتهما، ضرب أحد الصحفيين رئيس الدولة بالميكروفون على أنفه.
في الفيديو الذي نشرته صحيفة “لا ناسيون”، يمكن رؤية ميلي وهو يتوقف غاضبًا ويشير إلى الصحفي، قائلًا: “لقد ضربتني عمدًا”، في حين يُمكن سماع الصحفي في المقطع يُجيب: “لا، لا”.
يُذكر أن القناة التي ينتمي إليها الصحفي، هي “سي 5 إن”، التي تُعرف بموقفها المعارض للرئيس الأرجنتيني ميلي.
الواقعة تأتي في ظل علاقة متوترة بين ميلي، ووسائل الإعلام، حيث يرفض عقد مؤتمرات صحفية ويفضل إجراء مقابلات فقط مع صحفيين يثق بهم أو مع وسائل إعلام أجنبية.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية